نميرة نجم تحضر الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤسـاء المحاكم الدستورية

بدعوة من المحكمة الدستورية العليا، تحضر السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤسـاء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية والذي بدأ أعماله أمس ولمدة أسبوع  في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة ممثلين عن 35 دولة و100 قاض أفريقي.
وصرحت السفيرة أنه من المنتظر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أعضاء الوفود القانونية المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية التي تحضر المؤتمر في لقاء خاص لتكريم هذه الوفود علي أرض مصر .
وفي إطار التكريم  والترحيب بحضور رجال القانون والمحاكم الدستورية الأفارقة لمصر ، قال الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا" وأمين عام الإجتماع أنه تم التصريح  للمحكمة الدستورية العليا بأذن خاص من رئاسة الجمهورية ،لإقامة حفل عشاء بإسم المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليـا  على شرف الوفود المشاركة للإجتماع ، وذلك  بصالة الاحتفالات بقصر الرئاسة بعابدين أثناء إنعقاد المؤتمر .
ويناقش الإجتماع اليوم في جلستين ،جلسة العدالة الانتخابية وشفافية وشمولية ونزاهة العملية الانتخابية ، بإعتبار أن النزاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية تؤثر بالدول على العملية السياسـية، كمـا تعرقـل بعض الإجراءات واللوائح المعمول بها سير الانتخابات العامة ونتائجها. ومن المعتاد أن تتحمل كلاً من المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، فى الدولة المعنية عبءحمايةً الشعب فى اختيار من يمثلـه بحريـة، وبـلا تحيز،و الحفاظ على توفير المناخ الديموقراطي للمواطنين للترشـح للمناصـب العامـة ،ومـن الضـرورى دراسـة طبيعــة ومــدى اختصــاص المحــاكم الدســتورية والمحــاكم العليــا والمجــالس الدســتورية الإفريقيــة، فــى مجــال العدالــة الانتخابية، من حيـث الحـدود والتحـديات القائمـة لتحقيـق العدالـة، وبوجـه خـاص ،وكـل مـايتعلق  بتنفيذ الأحكـام القضائية الصادرة فى هقا الصدد.
وجلسة الثانية  هي حماية البيئة والحياة البرية في العصر الحديث ، فنظرا لم شاهده  قانون البيئة فى السنوات الأخيرة من تطورات غير مسبوقة، فقد ازداد الوعى فى مختلـف الـنظم القضائية بمدى الحاجة إلى حماية  البيئة والموارد الطبيعية ،واليوم أصبح دور القضـاء فـى تـوفير الحمايـة للبيئـة والحيـاة البرية محلاً لاهتمام كبير، بالتركيز على المبادئ والنظريات الحديثة المتبعة فـى هذا  الصـدد فـى مختلـف النظم القضائية، ونتائجها، وآثارها،و مختلف التحديات التى تواجه تطبيق القواعد واللوائح الهادفة لحماية البيئـة والحياة البرية .
و قد ناقش  الإجتماع أمس علي مدي جلساته عدة موضوعات،الجلسة الأولي تعزيز النزاهة القضائية والشفافية وإمكانية الولوج إلى القضاء ومحاربة الفساد، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الكفاءة والتدريب القضائي للتقـدم والتطـور المسـتمر فـى مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات ،وأثـره الهام  فيمـايتعلق  بكيفيـة تقـديم القطاعات الحكومية لخدماتها ، ولذلك تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحدة من أهم أدوات مكافحة الفسـاد فـى القطاع الحكومى ،فاليوم، تعددت الطـرق والإجـراءات المتبعـة لتعزيـز النزاهـة القضـائية، والولـوج للقضـاء،و منـع الفساد، وتأثيره الغير المرغوب فى النظام القضائى، ومن خلالها أصبح القضاء يستفيد

من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحسـين منظومـة العمـل فـى المحـاكم، وتمكـين الأفـراد مـن الحصـول علـى العدالـة مـن المحـاكم بسـرعة، وسـهولة، وشفافية. فضلاً عن أن التدريب القضائى صار يلعب دو ًرا مهًما فى تحقيق معايير عالية مـن الأداء والكفـاءة، وبصـفة خاصـةمن خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أثر كبير فى رفع كفاءة التدريب القضائى.
والجلسة الثانية تحديات العصر الرقمي الجديد الحوكمة المعلوماتية عن طريق سيادة القانون فمع تتزايـد الحاجـة فـى الوقـت الحـالى إلى تنظـيم اسـتخدام الفضـاء المعلومـاتى، بسـبب التطـور الهائـل للمنصـات الرقمية، وتوسع استخدامها في مختلف مجالات ومناحى الحياة ،تتطلب ذلك بالضرورة التوفيق  بين كيفية حمايةً أمـن الدولة، وحمايةً الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ،خاصة المعرض منها لسوء الاستخدام كأثر لهذا  التطور، كـالحق فـى الخصوصـية، وكذلك الحقـوق و التـى انفتحـت أمامهـا مجـالات جديـدة لممارسـتها، مثـل حريـة التعـبير وحريـةالإعلام.
والجلسةً الثالثة القانون والعدالة والتنمية النهوض بحقوق الإنسان الاجتماعية وأثره على الديمقراطية المستدامة،  فتتصدر مسألة التنمية أجندة جميع الدول الإفريقيـة، حيـث أدركـت الكـثير منهـا تـأثير النهـوض بحقـوق الإنسـان الاجتماعية على الديمقراطية المستدامة. وقد تم التأكيـد علـى تلـك الحقـوق كعنصـر جـوهرى في مسـيرة التنميـة، ومنهـا الحق فى المساواة، والصحة، والضمان الاجتماعى، والتعليم، والعمل. ومن هذا المنطق ، يلعـب القـانون دوًرا هامًـا فـى السعى لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث ينظر لدراسة " القانون والتنمية " فى إحدى التعريفات علـى أنهـا " دراسة الدور الواعى للقانون فى المساعدة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمـم ". ومـن ثـم،فأن القـوانين فى الدول الإفريقية قادرة على أن تقود الأمم إلى تحقيق التنمية، أو الحد من قدرتها على تحقيقهـا ، ونت هنا  يجـب على واضعى القوانين، ومن يمارسون مهنة القانون، أن يلعبوا دورا إيجابيًا في مساعدة دولهم الأفريقية على اتخاذ المسار الصحيح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى ضوء القيم الاجتماعية التى يصونها الدستور.