جمعية حقوقية كويتية تطالب بعدم التمييز بين المواطنين والوافدين

طالبت جمعية حقوقية كويتية، بعدم التمييز بين المواطنين الكويتين  والوافدين والمقمين من الجنسيات المختلفة، في الخدمات الصحية المقدمة.

 

ومن جانبها، أوضحت جريدة الراي الكويتية، أن الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان، اعتبرت فصل المقيمين عن المواطنين في الرعاية الصحية نوع من التمييز، طالبت الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان، بأن يغطي التأمين الصحي للأجانب جميع الأدوية والمستحضرات الطبية من دون أي استثناء أو تمييز بسبب الجنسية، موصية بضرورة أخذ معدلات الرواتب والكلفة الباهظة للمعيشة بعين الاعتبار، عند إصدار القرارات الخاصة بفرض أو تعديل رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين أو الأجانب.

 

وأكدت الجمعية، في تقريرها السنوي، ضرورة إعادة النظر في فصل الأجانب عن المواطنين الكويتيين في شأن الخدمات الصحية، وعلاج الخلل الواضح في الخدمات الصحية، والذي يعاني منه المواطنون والأجانب على حد سواء.

 

وأضافت أن "فصل الأجانب عن المواطنين في الرعاية الصحية وإن كان يهدف إلى إعادة تنظيم آلية تقديم الخدمات الطبية، إلا أنه يشوبه نوع من

التمييز على أساس الجنسية، إذ إن التمييز يُمارس ضد الأجانب في بعض جوانب الخدمات الطبية، رغم التأمين الصحي الذي يدفعونه وأسرهم سنوياً"، مؤكدة على ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي، بما يستوعب السماح للمرأة الكويتية، بمنح الجنسية الكويتية لأبنائها من غير الكويتي.

وأوصت الجمعية الحكومية الكويتية بضرورة وأهمية تخفيف القوانين، بالإضافة إلى السماح بمنح تصاريح إقامة لأسباب إنسانية للنساء غير المواطنات من ضحايا الاتجار بالبشر.

 

وشددت على أن إلغاء نظام كفالات العمل واستبداله بنظم إجرائية ميسرة، بات أمراً ضرورياً، إعمالاً في ذلك لما تعهدت به دولة الكويت طوعيا في سياق مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الاستعراضي لحقوق الإنسان.