الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال تُشيد بقوانين الاستثمار في البلاد
قال محمد عادل حسني، أحد أبناء الجالية المصرية بالمغرب، ورئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن مصر بها قوانين جيدة للاستثمار، لافتًا إلى أنه به الكثير من الحوافز غير المسبوقة.
وأوضح "حسني"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مصر تشهد فترة من أزهى صورها في الاقتصاد، موجهًا رسالة تأكيد وطمأنينة للمستثمرين، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تكامل حقيقي بينها وبين القطاع الخاص، إضافة إلى توفير آليات تنفيذ واضحة، يمكن من خلالها الترويج المؤثر للفرص الاستثمارية، في ظل مناخ ورغبة جادة في الإصلاح، الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ سنوات.
وأكد رئيس الجمعية، علي ضرورة تفعيل الإجراءات التي توفر التربة الخصبة للاستثمار في مصر، موضحًا أن القانون يحتاج إلى تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية بتنفيذه حتى يؤتي بالنتائج المرجوه، مشيرًا إلى أن القانون في مجمله جيد، ولكن من المهم تركيز سياسة الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتذليل إي عقبات أمام تطبيق القانون، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
وطالب رئيس الجمعية، بأمرين، أولهم ضرورة تعزيز التواصل مع المملكة المغربية، بغرض بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومات والقطاع الخاص تلعب دورًا عامًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، والثاني هو تفعيل اتفاقية أغادير بالشكل المطلوب، وذلك لإنها تعتبر فرصة جيدة لرفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات الصناعية.
مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا، مما يمنح المستثمرين بالمغرب فرصة النفاذ إلى أسواق تلك الاتفاقيات، علاوة على قربها من السوق الأوروبية والعربية، مما يشكل فرصة هائلة لتسهيل حركة التبادل التجاري ونفاذ الصادرات إلى مختلف دول العالم.