مستشار الاتحاد الإفريقي: المحكمة الجنائية الدولية تصر على اعتقال رئيس كوت دفوار السابق

نظمت منظمة إفريقيا للمساعدة القانونية حلقة نقاش لإطلاق مجلد العدد الخاص من دوريتها بعنوان "الدروس المستفادة من قضية باجبو وبليه جودة " رئيس كوت دافور السابق ووزير الشباب في حكومته فى إطار عملية مراجعة أعمال المحكمة الجنائية الدولية ،وأعلنت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي رسميا إطلاق العدد الخاص وتناولت فى كلمتها.
  
وفي كلمتها شكرت المستشار القانوني للإتحاد ، إيفلين أنكوما المديرة التنفيذية لمنظمةً المعونة القانونية لأفريقيا لإطلاق الإصدار الأفريقي للمساعدة القانونية الخاص حول "الدروس المستفادة من قضية باجبو وبليه جودة" الذي يجمع بين الأكاديميين والممارسين ، لمحاولة تحديد ما يحدث في المحكمة الجنائية الدولية.
 
 وأشارت أنه لفترة طويلة ، كانت أفريقيا وحدها في انتقاد سير الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ، لأن المحكمة الجنائية الدولية يبدو أنها لا تهتم بقضايا أخرى من الجرائم ضد الإنسانية باستثناء قارتنا الأفريقيةً ،و كررنا مرارًا وتكرارًا أن هذا له دوافع سياسية ، فعلى الرغم من أن أفريقيا هي أكبر كتلة إقليمية في عضوية المحكمة ، فقد كان ينظر إلينا أننا "لسنا ممن يعتبروا حلفاء" في المحكمة ،وأننا نحاول فقط تغطية الجرائم بإنتقاد المحكمة.
 
 وأضافت السفيرة أثبت الوضع الحالي أنها كانت ولا تزال مزاعم خاطئة فلا يمكننا القول بأن لدينا كرة بلورية للتنبؤ بالمستقبل ، لكننا رأينا ذلك قادمًا ،لقد تطلب الأمر تحليلًا بسيطًا لقرارات المحكمة ، لإدراك أن هناك شيئًا ما قد حدث خطأ.
 ولقد كشف المجلد  عن ذلك ، وهو يعالج المشكلات سواء كان ذلك داخل القضاء أو المحكمة في تنفيذ ولاياتهم على أساس نظام روما الأساسي.

 في الواقع ، فإن قضية باجبو وبليه  هي دعوة للاستيقاظ للمجتمع الدولي بشكل عام، وللدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد.
 
 ما الذي يميز هذه الحالة؟  ليست السياسة الآن ، كما هو الحال دائمًا عندما يكون هناك انتقادات للمحكمة ، بل هو انتهاك القانون من قبل محكمة دولية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحقوق المتهم ، أو بالأحرى البراءة ، مع إستمرار إعتقال باجو وبليه رغم الحكم ببرائتهما ؟!
 
وأكدت انه  لم يحدث من قبل أو لم يتخيله ممارسون القانون الدولي ، أن قانون البقاء للاقوى يسود بفرض قواعده في هذا السياق!  كيف يستمر البرئ في السجن!  فما معنى البراءة في القاموس!
 
 وعلقت إن المقالات الأكثر إثارة للاهتمام التي وجدتها في هذا المجلد ليست ما يقوله النقاد حول إجراءات المحكمة في هذه القضية أو غيرها ، ولكن تلك الخاصة باقوى حلفائها ، الذين قرروا الخروج عن صمتهم لدعم العدالة ... إنهم الان يدعمون العدالة من خلال توجيه  نقد ايجابي للمحكمة وتقديم اقتراحات للمضي قدماً في عملية اصلاحها ، اذ قام البعض بتحليل القضايا ودور المدعي العام  وكيفة اصلاحه والبعض الآخر تناول دور القضاء في المحكمة وكيف ينبغي إصلاحه.

وعلقت أن إفريقيا ليست وحدها في هذا السياق عندما قلنا مرارًا وتكرارًا أن الحالات ذات الأهمية والحساسية السياسية يجب أن تكون قوية قبل توجيه اتهامات

للمسئولين رفيعي المستوى على مزاعم غير مثبتة أو غير مثبتة،ومن المهم للمحكمة حماية حقوق الإنسان الأساسية للمتهمين وكذلك حقوق الضحايا في العدالة الحقيقية، ودعونا لا ننسى أيضًا الأضرار الكبيرة التي تسببها لوائح الاتهام هذه التي لا أساس لها من أجل مصداقية المحكمة ، لا سيما عندما يبدو أن قراراتها مسيسة.
 
 وأكدت  في نهاية كلمتها  أن  الاتحاد الأفريقي ، يؤمن بالعدالة ، ودعوات مستمرة لمطالبة الدول الأعضاء لدينا بالتأكد من مسألة الجناة عن جرائمهم من خلال الإجراءات القانونية الواجبة والآن ، حان دورنا لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإتباع الإجراءات القانونية الواجبة واحترام وحماية حقوق المتهمين.

فبقراءة المقالات في هذا المجلد  الربع السنوي ، والجزء المهم هو أن تحمل معك التوصيات المذكورة به في حين تتفاوض بشأن إصلاح المحكمة الجنائية الدولية من أجل عالم أفضل وأكثر عدلاً.

 أدار الحوار في جلسة النقاش سفيرة أوغندا بهولندا مريام بليك ، وتحدث فيه ممثل عن وزارة الخارجية الهولندية ، وحضر النقاش وزير عدل زامبيا ،و عدد من الدبلوماسيين وممثليين عن المنظمات الغير حكومية.
 الجدير بالذكر ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية كانوا قد حكموا في بداية هذا العام علي رئيس ساحل العاج السابق، لوران باجبو، بالبراءة وهو أول رئيس سابق يمثل أمام المحكمة هو ووزير الشباب السابق، تشارلز بليه جودة وكلاهما إتهم بالضلوع في جرائم قتل واغتصاب واضطهاد خلال الأزمة التي نجمت عن رفض باغبو بنهاية 2010 التخلي عن السلطة لرئيس الحالي لحسن وتارا بعد الانتخابات الرئاسية.

وإعتقل باجبو في أبريل  2011 بعد عدة أيام من تدخل قوة ليكورن الفرنسية ،ووجهت المحكمة الجنائية الدولية له ولوزيره بليه جودي تهم  إرتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد خمس سنوات من أعمال عنف أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال خمسة أشهر ، قائلين إن الادعاء فشل في إثبات حجته، إلا أن المحكمة إستمرت في إعتقالهما في لاهاي، ورفضت إخلاء سبيلهما بناء علي استئناف المدعي العام لحكم المحكمة خوفا من هروبهما.