الجالية تناشد الوزارات المعنية بعودة حقوق المصريين من اتفاقية هولندا
طالبت الجالية المصرية بهولندا بتدخل وزارة الخارجية والهجرة لمناقشة اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة الهولندية التى وقعت منذ ١٧عام وتنص عن استلام مصر معاشات المصريين فى هولندا وتبادل المعلومات عن ارصدتهم البنكية وأملاكهم فى مصر.
واكدت الجالية انها لاتعلم شئ عن الاتفاقية ، وفوجئت ببنود الاتفاقية باللغة الهولندية وتبرع مصطفى الأمير من المصريين فى هولندا بترجمتها وتوزيعها ، للوصول الى حلول تفيد المصريين ، وفى ظل الاتفاق يخضع العضو أو أسرته للفحص الطبي وتتكفل السلطات بتكاليف ومصاريف العلاج ، كما تتضمن البنود من السلطات المختصة خصم المبالغ التى صرفت للشخصيات بدون وجه حق وفقا للمادة
ووقعت الاتفاقية بين الجانب المصرى والهولندي فى شهر أكتوبر عام ٢٠٠٥، ونشرت فى الجريدة الرسمية
وبوابة الوفد تفتح ملف الاتفاقية مالها وماعليها وطرح وجهة نظر المحامين الدوليين ووزارة التضامن والهجرة والخارجية ، بجانب الجالية المصرية بهولندا.
