" حماية العمالة الوافدة" الأبرز في اجتماع وزراء العمل الخليجيين بالإمارات

 اجتمعت الحكومة الإماراتية، أخيرًا للمشاورة حول مستقبل العمالة الوافدة، بمشاركة دول عربية عدة، ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، جلسة العمل حول التعاون الإقليمي، بحضور وزراء العمل ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الرابع للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة "حوار أبو ظبي 5"، الذي يعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 من جانبه، أكد وزير العمل الإماراتي، أهمية تضافر الجهود لإنجاح حوار أبو ظبي، في إيجاد أرضية ملائمة لتعزيز التعاون بين حكومات الدول الأعضاء المشاركة في المنتدى، وتقديم نموذج متقدم لتطوير إدارة تنقل العمالة بين الدول، بما يخدم الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، وضمان المصالح المتوازنة والمثمرة للجميع، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في زيادة الأثر التنموي، لتنقل العمالة وذلك بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز النمو الاقتصادي بالدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة.

 

 كما استعرض حميدان، خلال جلسة العمل المنعقدة حول مستقبل العمل، تجربة مملكة البحرين المميزة في حماية حقوق العمالة الوافدة المؤقتة، لافتًا إلى أن هذه الفئة العمالية تسهم في تنمية الاقتصاد، على مختلف الأصعدة وشريكة في مسارات التنمية، مشيرًا في هذا السياق إلى إطلاق البحرين العديد من المبادرات، لتوفير العمل اللائق وحماية حقوق العمالة الوافدة المؤقتة، ومن خلال تشريعات وطنية متقدمة تقوم على مبدأ عدم التمييز وضمان المساواة والعدالة في حقوق العمل، وفي مقدمتها إقرار مبدأ حرية انتقال العمالة الوافدة من صاحب عمل إلى آخر، وفق ضوابط نظامية محددة، فضلًا عن تطبيق المبادئ كافة الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي على فئات العمالة كافة بما فيها المبادئ الخاصة بالحريات النقابية، والحماية من التمييز في العمل، إلى جانب الحماية الاجتماعية، حيث يمكن للعامل الوافد الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل في حالة فقدانه القسري لوظيفته.

 

 لفت الوزير إلى أن مملكة البحرين، أقرت برنامجًا متكاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر، ونفذت عددًا من المبادرات والمشاريع في

هذا المجال، كإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء مركز حماية العمالة الوافدة الذي يقدم خدمات متعددة لضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب اعتماد "نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالبشر"، الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، فضلًا عن اعتماد نظام تصريح العمل المرن قبل عامين، الذي يتيح للعمالة الوافدة مساحة للعمل من دون الارتباط بصاحب عمل محدد.

 

 أشار حميدان إلى أن هذه الخطوات الإيجابية، جعلت المملكة في مصاف الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر في يونيو من العام الجاري، وذلك للعام الثاني على التوالي، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتل هذه المرتبة، التي استحقتها عن جدارة بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمال.

 

 وأعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن أمله بأن تكون المبادرات والإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء في "حوار أبو ظبي" محط أنظار الجميع، وأن يخلق هذا التجمع منصة لتبادل التجارب الناجحة في هذا المجال، داعيًا إلى أن تتضمن التوصيات الصادرة عن "حوار أبو ظبي" في دورته الخامسة، بنودًا خاصة تسهم في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، والاستفادة منها، في مجالات حماية القوى العاملة وإدارة العمل التعاقدي المؤقت، على وجه التحديد.