البرلمان السعودي يناقش تحمل المملكة المقابل المالي للعمالة الوافدة لـ5 سنوات

 شهدت جلسات برلمان الشورى السعودي مشاورات جديدة بشأن تحمل المملكة، ولمدة خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت التجارية، مثلما تقرر أخيرًا بشأن المنشآت الصناعية في المملكة السعودية.

 أوضحت جريدة الرياض السعودية، أن عضو الشورى صالح الخليوي، اقترح هذا القرار، على لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس، مطالبًا اللجنة بتعديل توصيتها التي دعت فيها وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة إمكان إبقاء رسوم العمالة على المرافقين، وعلى الشركات المقررة للعام المالي المقبل، عند مستوياتها نفسها للعام الحالي، ليتم معاملة المنشآت التجارية بالمثل.

 يرى عبدالله السعدون إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، دعمًا لتلك المنشآت، لتستمر الشركات التي تساعد في مكافحة البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى معاناتها من بعض المشكلات.

 لفت عبدالله الحربي، عضو في الشورى، في مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، إلى أن لجنة

الاقتصاد الشوريَّة، في لقائها مع المندوبين، قدمت 47 سؤالًا مفصليًا، حول قضايا مهام الوزارة وإنجازاتها، وقدم المندوبون مجموعة من الإجراءات والبدائل التي تعتبر نوعًا من التصحيح والحد من الأمور السلبية، وبيّن أنها وجهت عددًا من الأسئلة حول التستر، وماذا عملت الوزارة للحد منه؟ وما نسبة العمالة المتسترة؟ وكم عدد المتسترين الذين تملكوا منشآتهم؟ وهل هناك استراتيجية موحدة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، للعمل على الحد من التستر؟ ونبه على أن اللجنة طرحت حلًا، وهو الحد من النقد المتداول، حيث يتم حاليًا تداول أكثر من 180 مليار ريال خارج المصارف، والرقم في ازدياد.