الحكومة السعودية تضبط كفيلًا يتاجر بالعمال الوافدين

دعت الجالية المصرية في السعودية، الوافدين وأصحاب العمل، الالتزام بقوانين وأنظمة وتشريعات نظام العمل والعمالة السعودي؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، والعقوبات الواردة في لائحة العقوبات والجزاءات.

وشهدت الأراضي السعودية، في الفترة الماضية، نشاطًا كبيرًا، في ضبط العمالة المخالفة، والكفلاء غير المنضبطين، والتي أسفرت على القبض على العديد من العمالة المخالفة، من مختلف أراضيها، إضافة إلى إحالة أشخاص آخرين، لتجارتهم بالعمال الوافدين.

وضبطت وزارة العمل السعودية، متمثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، مواطنًا سعوديًّا، أجبر العامل على عمل غير المتفق عليه مسبقًا، وتوقيعه على سندات مالية، وإجباره على تسديد قيمتها، وحجز جواز سفر العامل، وعمل بلاغ تغيب عن العمل،

الأمر الذي أدى إلى تقديم شكوى من قبل العامل الوافد، ضد صاحب العمل.

وأكدت الوزارة، أن ذلك يعد شكلاً من أشكال جرائم الاتجار بالأشخاص، حسب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتم إحالته للجهات الأمنية المختصة، تمهيدًا لمحاكمة المتهم، والتي أذا ثبتت عليه الواقعة، يعاقَب عليها في المملكة العربية السعودية، بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو الاثنين معًا.