شروط الإعفاء المالي عن العمالة الوافدة إلى السعودية

 اتخذت المملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا يخص العمال الوافدين، وهو إعفاء مالي عن العمالة الوافدة، ولكن عند توافر شروط معينة.

 

 وضعت وزارة العمل السعودية شروطًا عدة لإعفاء المنشآت الصغيرة، من دفع المقابل المالي، عن العمال الوافدين، لفتح سجل تجاري جديد، مشيرة إلى أن المنشآت الصغيرة، التي يعمل فيها تسعة عمال فأقل، تُعفى من دفع المقابل المالي، عن أربعة عمال وافدين فقط، بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، على أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إقامة المنشأة، أو حصولها على الترخيص.

 

 يُشار إلى أن الإعفاء الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يتضمن أن تكون السنة التي يحسب على أساسها

المقابل المالي هي السنة الهجرية، التي يبدأ حسابها من تاريخ إصدار، أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة.

 

 كان إجمالي المقابل المالي للعامل الواحد في عام 2014، 200 ريال شهريًا، بما يعادل 2400 ريال سنويًا، وفي 2018 تم تعديل المقابل المالي ليصبح 400 ريال شهريًا عن العامل، وارتفع المقابل المالي في العام الحالي 2019 ليصبح 600 ريال شهريًا، مع إقرار رفعه في 2020 ليصبح 800 ريال شهريًا.