جريدة كويتية تكشف إضراب عاملين مصريين في أراضيها

نشرت جريدة القبس الكويتية، قضية جديدة تشهدها الأراضي الكويتية، تخص العمالة المصرية الوافدة، مشيرة إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهر 150 عامل، من إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة المواصلات لتوزيع البريد، الذين جاءو مقابل مبالغ مالية كبيرة.

 

وعلمت "القبس" من العمال المضربين وغالبيتهم من الجالية المصرية، أن الشركة استقدمتهم إلى الكويت للعمل في مجال توزيع البريد، حيث جرى توزيعهم على المراكز البريدية لقاء 500 دينار للتأشيرة الواحدة للحصول على العقد.

 

وأضافوا أن الشركة وقعت العقد معهم بأجر شهري 100 دينار، اضافة إلى السكن إلا أنهم «شربوا الوهم»، حيث خالفت الشركة بنود العقد، ومنحت كلاً منهم 75 دينارا فقط شهريا بحجة أن المبلغ المخصوم هو للسكن.

 

ولفتوا إلى أن اضرابهم ليس الأول ولن يكون الأخير، في ظل الظلم الذي يعانون منه، مشيرين إلى أن المسؤولين في الشركة هددوهم بعدم صرف الرواتب والخصم منها نظرا لعدم قيامهم بالذهاب للعمل، مؤكدين أنهم لم يستلموا الرواتب منذ شهرين أي راتب يونيو ويوليو، في حين أن بعضا آخر، من العاملين، لم يحصلوا عليها منذ 4 أشهر.

 

وذكروا أن هناك 120 عاملا من المضربين انتهت اقاماتهم، ويعملون بلا اثبات ساري المفعول، وآخرين تعرضوا للسجن والتهديد بالإبعاد من قبل وزارة الداخلية بعد القاء القبض عليهم بلا اقامة صالحة.

 

وأشاروا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالإقامات فقط، فبعضهم القي القبض عليه لقيادة مركبة برخصة قيادة منتهية الصلاحية وجرى ترحيلهم فعليا إلى سجن الإبعاد لكن ما لبث أن غادروا بعد بيان الحالة والتأكد من العقود المبرمة مع الجهات الحكومية حسب قولهم.

 

وأكدوا أنهم لجؤوا إلى الإدارة المعنية في الهيئة العامة للقوى العاملة لتقديم شكوى بشأن الشركة، وأثناء محاولة ذلك قبل أشهر اعترضهم أحد الأشخاص وأبلغهم أن تقديم الشكوى لا فائدة منه، وعليكم بحل المشكلة وديا مع الشركة، فلجؤوا إلى أحد المحامين لتقديم شكوى قضائية.

 

وتابعوا: نؤمن بتطبيق القانون على

الجميع في البلاد وإعطاء كل ذي حق حقه، مطالبين القوى العاملة بمنحهم طلبات تحويل اقامات إلى شركات أخرى مع اعطائنا كامل الحقوق والتأكد من قانونية العقد المبرم والذي جرى تمديده حتى مايو المقبل.

 

ولفت العاملون المضربون في توزيع البريد، إلى أن الشركة ارسلت إليهم أحد مندوبيها لمحاولة اثنائهم عن الإضراب إلا أنهم رفضوا الانصياع له، مبينين أن مشكلتهم ليست جديدة، بل ممتدة منذ 4 سنوات، اي منذ بداية العقد، مؤكدين أن المشكلة والحجج التي تستخدم من الشركة هو تأخر صرف الدفعات المالية من الوزارة وبالتالي لا توجد أموال لصرفها على العاملين.

 

 اكد العاملون لـ "القبس" أن الشركة تخالف أنظمة العمل وتسحب منهم كروت البنك لتبين لهيئة القوى العاملة انها ملتزمة بوضع الرواتب شهريا، إلا انه وبواقع الحال لا يوجد لدى العمالة ما يثبت عدم حصولهم على الرواتب، نظرا لأن الكروت البنكية بحوزة الشركة.

 

في الوقت الذي اضرب فيه الموزعون عن العمل، وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة علامات التعجب والاستفهام حول الكيفية التي يجري من خلالها التعامل مع قضايا اضراب العمالة، نظرا لأن الأمر ليس جديدا وهو مكرر في قطاع البريد ذاته في وزارة المواصلات، إلا أن قضية التأخير في صرف الرواتب ووقوع المشاكل في البريد متكررة.