الإقامة المميزة بالسعودية تلغى قيود الاستثمار وتضمن الحرية للوافدين

 أكَّد مهنى يوسف، مستشار قانونى بالسعودية، أن إقرار مجلس الوزراء السعودي لنظام ( قانون) الإقامة المميزة، لا يهدف فقط إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ولكنه يحقق مصالح وفوائد فئة كبيرة من الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ضمن رؤية المملكة وخطتها في التحول الوطني للاستغناء عن النفط كمصدر رئيسي من مصادر الدخل بحلول عام  2030
.

وأشار مهني يوسف، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، ان القانون يخدم شريحة كبيرة من المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، خاصة أصحاب الوظائف والمهن المرموقة وأصحاب الدخول العالية، كما يهدف القانون تشجيع المقيمين على الادخار والاستثمار بالمملكة على النحو الذي لم يكن مسموحاً به من ذي قبل في ظل إشتراطات وقيود نظام الاستثمار الأجنبي والتي كان من الصعب استيفاؤها قبل قانون الإقامة المميزة. 

وأكّد مهني يوسف إلي أن قانون الإقامة المميزة لغير السعودين ( المقيمين والوافدين) يحقق العديد من المزايا منها ، تسهيل إقامة المقيم مع أسرته وتمكين المقيم من استصدار تأشيرات زيارات عائلية للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، كما يمنح القانون للمقيم حرية أكبر في

التنقل وأحقية التنفيذ الذاتي لتأشيرة الخروج والعودة دون موافقة صاحب عمل. وأضاف مهني يوسف أن القانون يمنح للمقيم حرية الانتقال بين منشآت العمل ( إلغاء جزئي لنظام الكفالة) ، والسماح للمقيم ببعض الأعمال التجارية، فضلًا عن أحقية تقاضي مبالغ من التأمينات الاجتماعية عند التعطل عن العمل، وأحقية العلاج في المُستشفيات الحكومية، والتعليم في المنشآت الحكومية، وسيحد هذا القانون من ظاهرة التستر التجاري.
 وشدد ، الي انه لم يتم الاعلان بعد عن تفاصيل شاملة حول تكلفة الحصول على الإقامة المميزة، أوحجم الملاءة المالية المطلوبة عند الفرد لتسهيل حصوله عليها، وستكون هذه التفاصيل ضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي سوف تصدر بعد 90 يوماً من تاريخ إقرار القانون.