تفاوت تحويلات المصريين بالخارج عبر الأنظمة.. وخبير اقتصادي: تصدير الصناعة هو الحل

أثار الإعلان الأخير للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاميلن بالخارج، بارقة أمل في الشارع المصرى في ظل توفر العملة الصعبة التى يترتب عليها الكثير من الآمال لانتعاش الاقتصاد المصرى مرة أخرى.

 فخلال نهاية الأسبوع الماضي أعلن البنك المركزى ان تحويلات المصريين العاميلن بالخارج، خلال السنة المالية 2017- 2018 زادت بنسبة 21%، فارتفعت تحويلاتهم بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل زيادة 21% لتحقق مستوى قياسي جديد غير مسبوق بلغ نحو 26.5 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017.

 في هذا السياق، حلل الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، المنحنى التصاعدى لارتفاع تحويلات المغتربين، مشيرًا الى أن تحويلات المصريين بالخارج وخاصة الدول العربية للعاملين "دكتور الي المشتغلين بالحرف اليدوية بلغت في 2007 نحو 26 مليون دولار وهو ما مثل طفرة في ذاك الوقت.

وأضاف فهمى في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن تحويلات المصريين تراجعت في 2011 نتيجة الظروف السياسية السابقة واختلال توزان النظام بكل مشتملاته بما فيها الاقتصاد.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن التعويم هو من وثب بتحويلات المصريين

بتلك الصورة حيث بلغت 26.5 مليار دولار، مؤكدًا ان نسبة كبيرة من تلك الأموال تنسب لمدخرات المغتربين الذين اعادوا الثقة بالنظام عقب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وتوقع فهمى، ان تقل تلك النسبة خلال السنة المالية القادمة بسبب عودة الكثير من المغتربين من السعودية ذات أضخم جالية مصرية نتيجة سعودة الوظائف هناك ، مطالبًا النظام المصرى بالتوسع في العلاقات مع الدول الأخرى لتوفير فرص عمل للراغبين من المصريين .

وأكد الخبير الاقتصادى، أن النظام المصرى لن يعاود الاعتماد علي تحويلات المصريين بالخارج مثل نظام مبارك في 2007، معربًا عن أمله في أن تصدر مصر منتجات لتصنيعها بالخارج مع العمالة تحمل اسم مصر الي جانب إعمار الدول المجاورة على أيدى المصريين.