رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تعجيل الانتخابات البرلمانية يأتي بمجلس مشوه يسيطر عليه الوطني في قناع جديد!

إعلان دستوري وتقييد مدة الرئاسة إذا قال الشعب »لا« للتعديلات

بقلم :المستشار يحيي البنا

ماذا لو قال الشعب المصري »لا« للتعديلات الدستورية، إذا أجري الاستفتاء في موعده المقرر يوم 19 مارس الحالي؟.. فمن المعلوم أن الشعب المصري ليس أمامه خيار سوي إما أن يرفض مواد الدستور المعدلة حزمة واحدة، أو يقبلها حزمة واحدة، وللإجابة عن السؤال الأول إذا رفض الشعب في هذا الاستفتاء تعديل الدستور؟.. هذا معناه أن يظل الدستور الحالي قائمًا، وتظل معه المواد التي كرست أخطر ما هدد النظام الجمهوري في مصر، معمولاً بها، وبصفة خاصة المادتين 76 التي كرست مشروع التوريث، و77 التي أرست التأبيد لمدة الرئاسة، رغم افتقادهما للمشروعية السياسية، وهي التي تعني أن المواد الدستورية لابد وأن تعبر علي نحو صحيح قانونًا عن إرادة الشعب.. وإرادة الشعب الثابتة أنه لن يقبل ولم يرتض يومًا تكريس قواعد التوريث في النظام الجمهوري في الدستور، وأن تلك الرؤية التي تبناها التعديل الدستوري في استفتاء 2007، لا تعبر عن الإرادة السياسية

الحقيقية للشعب المصري، وإنما هو غش من السلطة الحاكمة تعرضت لها إرادة الشعب، فجاءت نتيجة الاستفتاء عن حقيقة ما أراد، وترتب علي ذلك أن صارت المواد الدستورية، في ذلك التعديل فاقدة شرعيتها السياسية منذ نشأتها، فلو قال الشعب »لا« في استفتاء 2011 هل يبقي الدستور الحالي قائمًا، رغم ما شابه من مواد دستورية فاقدة لشرعيتها السياسية، والسؤال الثاني ماذا لو قال الشعب نعم للتعديلات، وأهمها المادة 77 التي تقول إن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمدة واحدة ثانية في هذا التعديل الأخير؟!. إذا كان الشعب قد قبل التعديل علي أساس أن هذه التعديلات مؤقتة لفترة انتقالية لحين صدور دستور دائم للبلاد، ففي ظل هذا التعديل الأخير، يحق لرئيس الجمهورية، إن لم يتقدم بمشروع
دستور دائم للبلاد خلال فترته الأولي، فمازال له من الوقت 4 سنوات أخري حتي نهاية فترته الرئاسية الثانية، أي ستظل مصر تحكم بدستور مؤقت لفترة 8 سنوات، ومن سيأتي بعده سيسير علي نهجه، فكلتا الحالتين الخيار أسوأ من الآخر، وسنظل نقول ماذا لو قلنا »لا« للتعديلات الدستورية أو قلنا لها »نعم« ليس أمامنا إلا سبيل واحد هو إعلان دستوري من المجلس العسكري، يتضمن إلغاء كافة التعديلات الدستورية، التي أجريت عام 2007، وتعديل المادة 77 فقط من الدستور السابق يجعل مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخري، إذ عليه لو لم يتم إعداد دستور دائم للبلاد، أن يرحل فورًا وأن يترك الساحة لغيره.. وحول الجدل الدائر علي أولوية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.. أري إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، حتي تستقر البلاد، وتسلم إلي السلطة المدنية، لتولي شئونها، ولنعطي فرصة أكبر للأحزاب القائمة، أن تعيد ترتيب صفوفها، أما إذا بدأنا بانتخابات مجلس الشعب، فإنها سوف تسفر عن مجلس مشوه، لا يعبر عن حقيقة الإرادة السياسية للشعب، والخوف من أن تكون أغلبية البرلمان القادم، أعضاء في الحزب الوطني بقناع جديد.

 

*رئيس محكمة الاستئناف