مع بداية العام الجديد
قبل كل شيء، أزف التهاني لشعبنا الحبيب، مسلمين وأقباطاً، بحلول السنة الميلادية الجديدة، راجياً من الله أن يعيدها علينا بالصحة والسعادة والهناء، وأتمني أن يكون عام 2011 أفضل حالاً من هذا العام، خاصة وأنه سيتضمن إنتخابات الرئاسة عن الفترة القادمة. وباعتبار أن مصر من الدول المحكومة بالنظام الفردي فالانتخابات القادمة ستحدد - حسب شخص المرشح - ملامح الست سنوات التالية لانتخابات الرئاسة، وحسب تقديري ، فإن الوزارة الحالية ستظل تعمل كما هي إلي أن يتم اختيار الرئيس القادم في سبتمبر 2011، ومن هنا فإن عام 2011 سيكون مليئاً بأمور قد تنير لنا الطريق في المستقبل.
وبهذه المناسبة، فإنني أتمني أن يظل الرئيس حسني مبارك، هو رئىس مصر في الفترة القادمة. ليس لعيب في المرشحين الآخرين، إنما درء لأي قلاقل قد تحدث في حالة ما إذا تغير سيادة الرئيس حسني مبارك. وفي تقديري، إنه ربما يكون تغيير شخص الرئيس مبارك في رئاسة الدولة، سببا في تعكير الحياة السياسية والاقتصادية في المستقبل، خاصة وأن مصر متخمة بالمشاكل والعقبات التي لا تحتمل معها أشياء أخري قد تعكر صفو الحياة فيها.
ودرءاً لما قد يحدث في المستقبل، فإنني أناشد سيادة الرئىس حسني مبارك، أن يعمل في الأيام القادمة علي تشكيل لجنة قومية، من خيرة رجال الدولة، تكون مهمتها وضع دستور جديد لمصر، حتي يضمن حسن سير الامور في مرحلة ما بعد انتخابات الرئىس الجديد، أياً كانت ظروف هذه الانتخابات، وأيا كان شخص الرئيس الجديد. فمما لا شك فيه أن الدستور الحالي ملئ بالمتناقضات والثغرات والعقبات التي لا تسمح بحياة ديمقراطية حقيقية في البلاد. خاصة وأن الدستور الحالي قائم علي إعتبار أن مصر بلد اشتراكي ينتهج الفكر الاشتراكي في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في حين أن واقع مصر حالياً لا يمت للنظام الاشتراكي بأي صلة. بالعكس فالنظام المطبق حالياً في الواقع هو النظام الرأسمالي القائم علي أساس الاقتصاد الحر، فالدولة حالياً تعمل علي تصفية القطاع العام الذي يعتبر من دعائم النظام الاشتراكي، بل وتشجع رأي المال الفردي وتفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الوطنية والاجنبية. هذا فضلا عن العقبات العديدة الأخري
وبمناسبة عقد المؤتمر السابع للحزب الوطني، فنحن »أحزاب المعارضة« في حيرة من أمرنا فبينما سيادة الرئىس حسني مبارك وكذا أمين لجنة السياسات السيد جمال مبارك، قد طالبا بالتعاون مع أحزاب المعارضة، علي اعتبار أنها جزء مكمل لنظام الحكم، نجد في الجانب الآخر، كلا من السيدين صفوت الشريف وأحمد عز، يشنان هجوماً شرساً علي المعارضة. فبالله عليكم نصدق من ونكذب من. كل من الفريقين من قمم الحزب الحاكم، ولكل منهما رأي يخالف الرأي الآخر. فإذا كانت النية تتجه إلي تشجيع المعارضة ورفع العقبات من أمامها وإفساح الطريق لها لكي تنتشر ويكون لها المركز اللائق في المجتمع المصري. فنحن نرحب بذلك تماماً، أما إذا كانت النية تتجه إلي تحجيم المعارضة أكثر مما هي فيه، فإننا نري من الأفضل إلغاء الاحزاب كلها، والعودة مرة أخري لنظام الحزب الواحد وكفي الله المؤمنين شر القتال.
أعود وأقول لعل العام الجديد يكون أفضل من العام المنصرم، وأتمني أن تكون إنتخابات الرئاسة القادمة، نعمة لنا ولا يكون انفصال جنوب السودان عن شماله نقمة علينا. جنبنا الله مخاطر المستقبل القريب منه والبعيد، فمصرنا الحبيبة متخمة بمشاكلها ولا طاقة لنا لمزيد منها.
وكل عام وحضراتكم بخير