كنت أتمني

بقلم‮: ‬المستشار مصطفي‮ ‬الطويل

**كنت أتمني لو أن سيادة الرئيس في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب، قد توجّه للمهازل التي وقعت في الانتخابات الأخيرة بجراءة وصراحة.. كما كنت أتمني أن يجد سيادته حلا لهذه المهازل، خاصة أنه سبق لسيادته أن طالب المسئولين بضرورة تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات البرلمانية الحالية ومما لا شك فيه أن نظام الانتخابات بطريق القائمة النسبية سيضمن للجميع نسبة تمثيل مقبولة في هذه المجالس وغيرها.

ولكن يبدو أن البعض من المحيطين بسيادته قد وسوسوا له بما يفيد أن نظام الانتخابات بالقائمة النسبية لن يأتي لحزبهم بالخير الوفير، وهذا ما حدث بالفعل في الانتخابات الأخيرة تماما كما وسوس البعض لسيادته بإلغاء الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية بحجج واهية وبالفعل تم تعديل الدستور وإلغاء الإشراف القضائي أملا في حصول حزبهم المدلل علي الأغلبية الساحقة التي تحققت بالفعل في الانتخابات الأخيرة نتيجة لغياب الإشراف القضائي.

الانتخاب بطريق القائمة النسبية غيرالمشروطة يضمن لجميع فئات الشعب التمثيل المشرف في المجالس النيابية خاصة أحزاب المعارضة وإخواننا الأقباط والمرأة دون الحاجة الي تطبيق نظام الكوتة، أرجو لو يعيد سيادة الرئيس النظر في طريقة الانتخاب وجعله عن طريق القائة النسبية غير المشروطة، فالوطن ومستقبل مصر، أهم بكثير من أية نجاحات أخري.

** كنت أتمني أن الندوة

التي أقامها حزب الوفد يوم الاثنين الماضي والتي تضمنت فطاحل القانون من أساتذة الجامعات والمستشارين وكبار المحامين، تمهيدا للوصول الي أمور محددة وخطوات واضحة نستطيع علي أساسها الحصول علي أحكام ببطلان مجلس الشعب الحالي لماشاب العملية الانتخابية من تزوير مفضوح وسبل رخيصة ومهينة، فضلا عما نسب الي اللجنة العليا للانتخابات من تحايل ممجوج لعدم تنفيذ الأحكام العديدة الصادرة من القضاء الإداري واجبة التنفيذ بأسباب تافهة لا ترقي الي المخالفة الصريحة لأحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الإدارية العليا، اللذين استقرا علي عدم جواز الطعن علي هذه الأحكام أمام المحاكم المدنية.

وللأسف الشديد فإن فطاحل القانون قد أخفقوا في ايجاد الحل القاطع لإبطال هذا المجلس نظرا لأن الحكومة وحزبها قد فصلوا القوانين لخدمة مصالحهم وبما يحول دون الوصول الي هذا الحل، خاصة أن الحكومات المتعاقبة لا يعنيها في كثير احترام القوانين ولا تنفيذ الأحكام القضائية خاصة فقد سبق الحصول علي أحكام نهائية ببطلان الانتخابات في العديد من الدوائر ولم يلتفت اليها أحد بحجج وأسباب تافهة، ولو أرادت الحكومة وحزبها تنفيذ هذه الأحكام لفعلت

ولكن مع الأسف الشديد فإن تنفيذ الأحكام من جانب الحكومة وحزبها يرجع الي مصالحها فقط دون النظر الي احترام القانون أو قدسية الأحكام هذا هو السبب وراء إخفاق فطاحل القانون في إيحاد حل لهذا الصلف والتجبر والتكبر.

** كنت أتمني لو أن مسئولا واحدا في الحكومة وحزبها المدلل قد اعترف بحقيقة المهزلة والمهانة التي وقعت في الانتخابات الماضية وأسأل نفسي: هل حقيقة أن كبار رجال الدولة يصدقون فعلا ما يقال عن نزاهة الانتخابات الأخيرة أو مشروعية هذا المجلس وتمثيله للشعب المصري بالفعل؟! إن كانوا يصدقون فهي مصيبة أما إن كانوا لا يصدقون ويتظاهرون بالصدق فالمصيبة أعظم. أقول هذالما وصل اليه حال أغلب شعبنا من فقروعوز وحاجة أوصلتهم الي حد بيع أصواتهم لمن يدفع من المرشحين مبلغ أكبر دون النظر أو الاعتبار لشخص وشخصية المرشح.

أما عن تسويد بطاقات ابدء الرأي وعن البلطجة التي تحدث في الانتخابات فحدث ولا حرج، فهذه الأمور اعتدنا عليها منذ أن ابتلينا بعهد الظلام الأسود حتي يومنا هذا.

يحكي لي أحد معارفي أن زوجته تعمل بالحكومة وفي نهاية عمل يوم الانتخابات دخلت إحدي زميلاتها الي الغرفة التي تعمل بها مع بعض زملائها وسألتهم عما إذا كانوا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات من عدمه فأجابوا بالنفي فبادرت هذه السيدة قائلة: "قوموا بسرعة روحوا انتخبوا الصوت وصل الي 300 جنيه الحقوا خدولكم قرشين".

هذه الواقعة وأنا أثق في شخص قائلها جعلت جسدي يقشعر قرفا عما وصل اليه حال شعبنا في ظل حكومة الحزب الوطني التي هي في حقيقتها استمرار حكومات حزب مصر والاتحاد الاشتراكي.

كنت أتمني، ولكن.. عليه العوض ومنه العوض!!