الاثنان معاً

تدور هذه الايام الاحاديث حول اذا كان من الافضل اجراء الانتخابات البرلمانية اولا، ام الرئاسية اولا، ام الاثنتين معا. ورغم أن البادي من الاجتماعات التي تمت مؤخرا، أن الاتجاه يسير نحو اجراء الانتخابات الرئاسية أولا- وهذا هو ما ينادي به حزب الوفد الذي أحترم وأقدر رأيه- ومع ذلك فإنني أري أنه من الأفضل ان تكون الانتخابات القادمة جامعة بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، لا سيما وأن هذا الرأي لن يتعارض مع الدستور الجديد في حالة اقراره ، ومن ناحية اخري  سوف تحقق الدولة من ورائه فوائد عديدة سياسيا واقتصاديا وامنيا.

فمن الناحية الدستورية، فإنه متي تمت الموافقة الشعبية علي الدستور الجديد، فانه سوف ينتهي العمل بخارطة الطريق. وبالتالي ، فإن الانتخابات- سواء الرئاسية أم البرلمانية- سوف تتم- في ضوء ما نصت عليه الاحكام الانتقالية للدستور الجديد بالإضافة للمادة 230 منه- طبقا للقانون. ومن هنا، فمتي اصبح الدستور نافذا، فان المشرع سيكون هو المخول وحده باختيار طريقة اجراء الانتخابات - البرلمانية والرئاسية. وبما أن المشرع- نظرا لغياب البرلمان الان- هو رئيس الجمهورية الحالي ، فبالتالي يكون من حقه اصدار القانون المنظم للعملية الانتخابية وكيفية اجرائها ، وفق ما يتماشى مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
أما من الناحية السياسية والاقتصادية والامنية، ففي تقديري، انه من الافضل اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة معا ، فهذا سيكون افضل بكثير من ان نجري كل واحدة علي حدة. فمن الناحية الاقتصادية، سوف يكون في ذلك توفير للوقت والجهد والمال. ومن الناحية السياسية والامنية، فان مصر الان في حاجة قصوي الي الاستقرار، لأننا نعيش الآن في شبه فوضي، فاذا تمت الانتخابات وتم اختيار الرئيس والبرلمان معا، فان ذلك سيكون فيه قطع لثلاثة ارباع الطريق الموصل الي الاستقرار المنشود من الناحية السياسية والامنية.
وغني عن البيان، انه أمام الرغبة العارمة- وفقا لاستطلاعات الرأي- التي تطالب الفريق اول عبد الفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية ، فإني اعتقد أنه في حالة قبوله الترشح للرئاسة ، فلن يكون أمامه أحد لمنافسته علي هذا المنصب. شعبية الفريق اول عبدالفتاح السيسي- في تقديري- تسمح له بالفوز بمنصب الرئاسة بالتزكية. ومن هنا، سوف تكون الانتخابات الرئاسية شبه محسومة للفريق اول عبدالفتاح السيسي. وبالتالي، فإننا سنكون بصدد اجراء الانتخابات البرلمانية منفردة، باعتبار ان منصب الرئيس سيكون محسوما للفريق اول عبدالفتاح السيسي.
ومن هنا، فاني اتمني حسم منصب رئيس الجمهورية لصالح الفريق اول عبدالفتاح السيسي، وفي ذات الوقت يتم اجراء الانتخابات البرلمانية. ففي تقديري أن ذلك سيكون حافزا مشجعا للكثير من المرشحين المحسوبين علي التيارات المدنية لخوض الانتخابات البرلمانية، وفي ذات الوقت سيكون

هذا أيضا حائلا لجماعة الاخوان دون محاولة الوصول الي الاغلبية البرلمانية. صحيح ان اغلب المتعاطفين مع جماعة الاخوان قد انصرفوا عنهم الا انه مازالت هناك بعض المناطق الفقيرة ومحدودة العلم والثقافة كالريف والبادية، مازالت متأثرة بالدجل الديني والعطايا والهدايا التي كانت تمنح لهم من جماعة الاخوان.
ولا يغيب عن احد تلك الاضطرابات التي تحدث هذه الايام، سواء علي مستوي طلبة الجامعات، ام علي مستوي الاعمال الارهابية المتمثلة في التفجيرات العديدة التي تقع بين الحين والاخر. ومن هنا، فإنه من الافضل بكثير ان ننتهي من الاستحقاق الدستوري وعملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اسرع وقت ممكن، حتي يبدأ الاستقرار المنشود للبلاد، بالتالي نخطو اولي الخطوات الي طريق التقدم، خاصة وان امامنا عدواً شرساً تسانده بعض الدول الغربية، املا في اشاعة الفوضى في مصر  حتي ينتهي بنا الحال الي الحرب الاهلية وبالتالي تقسيم البلاد. ولا ادل علي ذلك غير ان امريكا واغلب الدول الاوروبية قد اعلنوا رفضهم قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية رغم كل الاعمال التخريبية التي نشهدها جميعا والتي عانت منها كل الدول الغربية بلا استثناء.
خلاصة القول، ان حالة البلاد الحالية لا تتحمل العديد من الاستفتاءات والانتخابات- لو كان الامر بيدي- فاني امام الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فإنني افضل ان تتم جميع الاستحقاقات الانتخابية دفعة واحدة- سواء الاستفتاء علي الدستور أم الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية. ولكن، نظرا لما قد يترتب علي هذا الامر من ارتباك شديد بين صفوف الناخبين لصعوبة ابداء الراي في الثلاثة استحقاقات معا. فانه وعلي اقل تقدير ، من الافضل اجراء الاستفتاء علي الدستور اولا، وبعد ذلك يتم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا. عاشت مصر وعاش كل مخلص لها وامين علي شعبها.