رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حد فاهم حاجة

بقلم: المستشار مصطفي الطويل

هل من المعقول أن الانتخابات التشريعية حسب تصريحات المجلس العسكري لم يبق لها إلا شهران وبضعة أيام منها شهر رمضان الكريم. لا أحد في مصر يعرف ماهية طريقة الانتخابات.. هل النظام الفردي أم القائمة أم المختلط؟ لا أحد يعرف حدود الدوائر الانتخابية حتي الآن؟ هل أعيد النظر في جداول الناخبين لاستبعاد الأموات والمغادرين وإضافة من لهم حق التصويت؟ هل الانتخاب سيكون ببطاقة الرقم القومي أم بالبطاقة الانتخابية؟ وإذا كان بالبطاقة الانتخابية فيجب أن يفتح باب القيد في الجداول الانتخابية من جديد حتي يستطيع كل من امتنع عن العمل السياسي أن يقيدوا أنفسهم في جداول الانتخابات ويحصلوا علي البطاقة الانتخابية وغيرهذا هناك تساؤلات كثيرة لا أحد يعرف إجابة شافية ووافية عنها.

أريد أن أعرف سبا واحدا لاستعجال الانتخابات التشريعية في شهر سبتمبر المقبل؟ صحيح أن المجلس العسكري قطع علي نفسه عهدا بإجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من الاستفتاء الماضي، ولكن هذا العهد ليس مبررا كافيا لتعريض مستقبل مصر لأضرار خطيرة. إجراء الانتخابات قبل إعداد دستور جديد سيترتب عليه بالضرورة إعادة الانتخابات التشريعية مرة أخري بعد إعداد الدستور لأن

الدستور الجديد سيحدد هوية الدولة ونظام الحكم فيها خاصة إذا كان رئاسيا أم برلمانيا أم مختلطا.

المثل الشعبي القائل »في التأني السلامة وفي العجلة الندامة« ينطبق تماما علي وضعنا الحالي، الإصرار علي إجراء الانتخابات التشريعية بهذه السرعة وقبل إعاد الدستور، ودون توفير الأمن، ودون استعداد شامل وكامل لها سوف يعرض البلد لمخاطر محيقة نحن حتي يومنا هذا لم نستطع فرض الأمن في البلاد، ولم تستطع الحكومة إحكام قبضتها علي زمام الأمور، كل يوم وآخر احتجاجات، مظاهرات، قطع طرق، بلطجة وقتل وترويع، حريق في أقسام الشرطة،رجال الأمن مترددون في أداء واجبهم الأمني خائفين من الشعب تارة ومن المحاكمات الجنائية تارة أخري، هل من المقبول مع تردي هذه الأوضاع إجراء الانتخابات بهذه السرعة؟ أليس من المفروض أن تحكم الدولة قبضتها علي زمام الأمور أولا وبعد ذلك تجري الانتخابات؟ هل المقصود فتح سوق جديدة للبلطجة في الانتخابات القادمة وزيادة القتل والحرائق والترويع في البلاد، البلد مليء بالمجرمين

الهاربين من السجون والمعتقلات، البلد مليء بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من مخازن الشرطة ومحلات السلاح وكذا الأسلحة المهربة عن طريق ليبيا والسودان، هل هذا المناخ يسمح بإجراء الانتخابات التشريعية بهذه السرعة؟ ثم ما اختصاصات مجلس الشعب الجديد؟

الأحزاب السياسية ظلت عشرات السنين محرومة تماما من الوجود في الشارع المصري، ولم تأت لها الفرصة حتي الآن للنزول الي الشارع والالتحام بالجماهير، التيار الديني هو الوحيد الذي استطاع أن يجد لنفسه ـ بسطوة الدين ـ طريقا بين أفراد الشعب، الدين هو أفيون الشعوب واستغلاله لجذب المواطنين والتفافهم حول التيار الديني أمر مرفوض تماما. الأحزاب الشرعية لم تأخذ فرصتها في الشارع المصري والالتحام بالجماهير وحتي تكون الانتخابات معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجماهير لابد للشعب أن يعرف أفكار وأهداف الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة، كما أن الأحزاب السياسية الجديدة لم تأخذ فرصتها علي الإطلاق.

يا ناس.. يا هووه.. أعدوا الدستور أولا، ثم انتهوا الي طريق الانتخابات القادمة، هل هي بالقائمة أم بالنظام الفردي، أم النظام المختلط، أعدوا حدود الدوائر الانتخابية أصلحوا من الجداول الخاصة بالناخبين، عززوا الأمن، قولوا لنا هل الانتخابات القادمة ستتم بالبطاقات القومية أم البطاقات الانتخابية، اعطوا الفرصة للأحزاب الجديدة لكي تنتشر. رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، كلاهما يري تأجيل الانتخابات فضلا عن رغبة وزير العدل، ورغم ذلك.. فهناك إصرار غريب ومريب بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل.

والله.. ما حد فاهم حاجة!