حل مجلس الدولة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، العديد من الأحكام التي أوقفت العملية الانتخابية أو ألزمت اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح البعض من المرشحين، وأخيراً أصدرت حكماً ببطلان العملية الانتخابية برمتها لعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية، إلا أن الحكومة - كعادتها - رفضت تنفيذ هذه الأحكام، الأمر الذي يعرض مجلس الشعب القادم للبطلان، وبالتالي الحال. فهذا بخلاف الأحكام الجديدة التي سوف تصدر تباعاً من المحكمة الإدارية العليا، ويأتي بعد ذلك التساؤل، ماذا ستفعل الحكومة وحزبها المدلل أمام هذا السيل الجارف من الأحكام؟
لقد سبق للحكومة وحزبها بأن وصفت المعارضة بأنهم مجموعة من المغرضين والمشككين والمحبطين..... ، ...... إلي آخر هذه الاتهامات التي صدرت عنهم خاصة لحزب الوفد، بعد أن قرر الانسحاب من المعركة الانتخابية برمتها، لما وضح له بجلاء من تزوير وتزييف لإرادة الناخبين، إن الحزب الحاكم لم ينظر لمستقبل مصر ولا لمصير شعب مصر، إنما كل ما كان يصبو إليه هو الاستحواذ علي أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب إن لم يكن كلها، مهما كانت التضحيات حتي ولو وصل الأمر به إلي عدم تنفيذ الأحكام القضائىة واجبة التنفيذ.
لقد سبق أن أكدنا مراراً وتكراراً، أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية بدون انتخابات حرة نزيهة. لأن الديمقراطية الحقيقية، هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق اختيار حكامه وممثليه بالاقتراع عليهم في صناديق الانتخاب. ولكن، يبدو أن الحزب المسمي بالوطني والذي كان يطلق عليه من قبل حزب مصر، ومن قبل الاتحاد الاشتراكي، ومن قبل الاتحاد القومي، لا يقتنع في أي مرحلة من المراحل السابقة والحالية بأن تكون في مصر ديمقراطية حقيقية تقوم علي مبدأ تبادل السلطة وإجراء انتخابات حرة نزيهة، تعبر تعبيراً صادقاً علي إرادة الجماهير. يقين الحكومات المتعاقبة وحزبها المدلل، هو أنه إذا تمت انتخابات حرة نزيهة فلن يحصلوا أبداً علي الأغلبية التي يصبوا إليها.
نعود ونتساءل عن موقف الحكومة وحزبها المدلل، ماذا ستفعل الحكومة وحزبها أمام سيل الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، التي تقضي ببطلان العملية الانتخابية برمتها؟ هل سيظلان في غيهما ويضربان بهذه الأحكام عرض الحائط؟ أم أنهما سيفيقان من غفوتهما ويعملان علي تنفيذ هذه الأحكام؟ نتائج هذه الانتخابات مهزلة حقيقية لا تنطلي إلا علي الحكومة وحزبها المدلل، فهل من سميع أو مجيب؟
حجة اللجنة العليا للانتخابات في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري هي وجود عقبات تحول دون تنفيذ هذه الأحكام، وتقصد اللجنة أن هناك إشكالات مقامة أمام القضاء المدني لوقف تنفيذ هذه الأحكام رغم أن أي رجل قانون في بادئ عهده يعرف جيداً أن هناك العديد من الأحكام الدستورية وكذا من المحكمة الإدارية العليا تفيد بعدم الاعتداد بدعاوي وقف التنفيذ المقامة أمام المحكمة المدنية العادية أملاً في وقت تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية. المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استقرتا علي عدم جواز الاعتداد بالإشكالات المقامة أمام المحاكمة المدنية، كسبيل لوقف تنفيذ أحكام المحاكمة الإدارية. ومن ثم فإنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تتوزع بمثل هذه الإشكالات لوقف تنفيذ تلك الأحكام بهذه الحجة الواهية. وبالتالي كان لزاماً علي اللجنة العليا للانتخابات أن تلتفت عن دعاوي وقف التنفيذ المقامة أمام المحاكم المدنية وتنفذ الأحكام العديدة الصادرة من المحاكم الإدارية بمجلس الدولة، إعمالاً لصحيح القانون.
وأمام هذا السيل الجارف من أحكام المحاكم الإدارية بمجلس الدولة والتي وصل عددها إلي ما يزيد علي ألف حكم قضائى، وتدور كلها، إما بإلزام اللجنة العليا للانتخابات الجهات الإدارية المعنية بقبول أوراق الترشيح من بعض المتقدمين للترشيح، وإما بوقف إعلان نتائج الانتخابات في بعض الدوائر، وأخيراً ببطلان العملية الانتخابية برمتها، لعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية المعنية أحكام المحاكم الإدارية بمجلس الدولة.
هكذا أصبحت الحكومة وحزبها المدلل أمام أحد خيارين كلاهما مر، إما أن يقبلا بحل مجلس الشعب، وإما أن يقررا حل مجلس الدولة.