حل مجلس الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإداري‮ ‬بمجلس الدولة،‮ ‬العديد من الأحكام التي‮ ‬أوقفت العملية الانتخابية أو ألزمت اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح البعض من المرشحين،‮ ‬وأخيراً‮ ‬أصدرت حكماً‮ ‬ببطلان العملية الانتخابية برمتها لعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية،‮ ‬إلا أن الحكومة‮ - ‬كعادتها‮ - ‬رفضت تنفيذ هذه الأحكام،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يعرض مجلس الشعب القادم للبطلان،‮ ‬وبالتالي‮ ‬الحال‮. ‬فهذا بخلاف الأحكام الجديدة التي‮ ‬سوف تصدر تباعاً‮ ‬من المحكمة الإدارية العليا،‮ ‬ويأتي‮ ‬بعد ذلك التساؤل،‮ ‬ماذا ستفعل الحكومة وحزبها المدلل أمام هذا السيل الجارف من الأحكام؟

لقد سبق للحكومة وحزبها بأن وصفت المعارضة بأنهم مجموعة من المغرضين والمشككين والمحبطين‮..... ‬،‮ ...... ‬إلي‮ ‬آخر هذه الاتهامات التي‮ ‬صدرت عنهم خاصة لحزب الوفد،‮ ‬بعد أن قرر الانسحاب من المعركة الانتخابية برمتها،‮ ‬لما وضح له بجلاء من تزوير وتزييف لإرادة الناخبين،‮ ‬إن الحزب الحاكم لم‮ ‬ينظر لمستقبل مصر ولا لمصير شعب مصر،‮ ‬إنما كل ما كان‮ ‬يصبو إليه هو الاستحواذ علي‮ ‬أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب إن لم‮ ‬يكن كلها،‮ ‬مهما كانت التضحيات حتي‮ ‬ولو وصل الأمر به إلي‮ ‬عدم تنفيذ الأحكام القضائىة واجبة التنفيذ‮.‬

لقد سبق أن أكدنا مراراً‮ ‬وتكراراً،‮ ‬أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية بدون انتخابات حرة نزيهة‮. ‬لأن الديمقراطية الحقيقية،‮ ‬هي‮ ‬أن‮ ‬يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق اختيار حكامه وممثليه بالاقتراع عليهم في‮ ‬صناديق الانتخاب‮. ‬ولكن،‮ ‬يبدو أن الحزب المسمي‮ ‬بالوطني‮ ‬والذي‮ ‬كان‮ ‬يطلق عليه من قبل حزب مصر،‮ ‬ومن قبل الاتحاد الاشتراكي،‮ ‬ومن قبل الاتحاد القومي،‮ ‬لا‮ ‬يقتنع في‮ ‬أي‮ ‬مرحلة من المراحل السابقة والحالية بأن تكون في‮ ‬مصر ديمقراطية حقيقية تقوم علي‮ ‬مبدأ تبادل السلطة وإجراء انتخابات حرة نزيهة،‮ ‬تعبر تعبيراً‮ ‬صادقاً‮ ‬علي‮ ‬إرادة الجماهير‮. ‬يقين الحكومات المتعاقبة وحزبها المدلل،‮ ‬هو أنه إذا تمت انتخابات حرة نزيهة فلن‮ ‬يحصلوا أبداً‮ ‬علي‮ ‬الأغلبية التي‮ ‬يصبوا إليها‮.‬

نعود ونتساءل عن موقف الحكومة وحزبها المدلل،‮ ‬ماذا ستفعل الحكومة وحزبها أمام سيل الأحكام الصادرة من مجلس الدولة،‮ ‬التي‮ ‬تقضي‮ ‬ببطلان العملية الانتخابية برمتها؟ هل سيظلان في‮ ‬غيهما ويضربان بهذه الأحكام عرض الحائط؟ أم أنهما سيفيقان من‮ ‬غفوتهما ويعملان علي‮ ‬تنفيذ هذه الأحكام؟ نتائج هذه الانتخابات مهزلة حقيقية لا تنطلي‮ ‬إلا علي‮ ‬الحكومة وحزبها المدلل،‮ ‬فهل من سميع أو مجيب؟

حجة اللجنة العليا للانتخابات في‮ ‬عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري‮ ‬هي‮ ‬وجود عقبات تحول دون تنفيذ هذه الأحكام،‮ ‬وتقصد اللجنة أن هناك إشكالات مقامة أمام القضاء المدني‮ ‬لوقف تنفيذ هذه الأحكام رغم أن أي‮ ‬رجل قانون في‮ ‬بادئ عهده‮ ‬يعرف جيداً‮ ‬أن هناك العديد من الأحكام الدستورية وكذا من المحكمة الإدارية العليا تفيد بعدم الاعتداد بدعاوي‮ ‬وقف التنفيذ المقامة أمام المحكمة المدنية العادية أملاً‮ ‬في‮ ‬وقت تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية‮. ‬المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استقرتا علي‮ ‬عدم جواز الاعتداد بالإشكالات المقامة أمام المحاكمة المدنية،‮ ‬كسبيل لوقف تنفيذ أحكام المحاكمة الإدارية‮. ‬ومن ثم فإنه لا‮ ‬يجوز لأي‮ ‬جهة مهما كانت أن تتوزع بمثل هذه الإشكالات لوقف تنفيذ تلك الأحكام بهذه الحجة الواهية‮. ‬وبالتالي‮ ‬كان لزاماً‮ ‬علي‮ ‬اللجنة العليا للانتخابات أن تلتفت عن دعاوي‮ ‬وقف التنفيذ المقامة أمام المحاكم المدنية وتنفذ الأحكام العديدة الصادرة من المحاكم الإدارية بمجلس الدولة،‮ ‬إعمالاً‮ ‬لصحيح القانون‮.‬

وأمام هذا السيل الجارف من أحكام المحاكم الإدارية بمجلس الدولة والتي‮ ‬وصل عددها إلي‮ ‬ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬ألف حكم قضائى،‮ ‬وتدور كلها،‮ ‬إما بإلزام اللجنة العليا للانتخابات الجهات الإدارية المعنية بقبول أوراق الترشيح من بعض المتقدمين للترشيح،‮ ‬وإما بوقف إعلان نتائج الانتخابات في‮ ‬بعض الدوائر،‮ ‬وأخيراً‮ ‬ببطلان العملية الانتخابية برمتها،‮ ‬لعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية المعنية أحكام المحاكم الإدارية بمجلس الدولة‮.‬

هكذا أصبحت الحكومة وحزبها المدلل أمام أحد خيارين كلاهما مر،‮ ‬إما أن‮ ‬يقبلا بحل مجلس الشعب،‮ ‬وإما أن‮ ‬يقررا حل مجلس الدولة‮.‬