رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

طظ في مصر

بقلم المستشار: مصطفي الطويل

في الماضي قالها بصريح العبارة - المرشد العام السابق للإخوان المسلمين، السيد مهدي عاكف -: (طظ في مصر). أما اليوم فقد فوجئنا بما حدث يوم الجمعة الماضي، من تحريض بعض قيادات الإخوان المسلمين لميليشياتهم بالتوجه إلي ميدان التحرير، والبطش بمعارضيهم من التيارات المدنية الأخري، بصورة تنذر ببداية حرب أهلية، قد تقع بين المصريين – دعاة الدولة المدنية من جهة ودعاة الدولة الدينية من الجهة الأخري – بما يؤدي إلي خراب مصر، بما يحقق المقولة التي قالها المرشد العام السابق (طظ في مصر).

إن ما حدث يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير هو صورة طبق الأصل لموقعة الجمل، مع بعض التعديلات البسيطة، فبدلاً من البلطجية من أنصار الحزب الوطني، الذين دفعوا في موقعة الجمل الأولي، أرسلت جماعة الإخوان المسلمين ميليشياتها في موقعة الجمل الثانية، حاملين العصي والطوب وزجاجات المولوتوف، ليقوم البعض منهم بتدمير كافة المنصات التي أقامها أنصار الدولة المدنية من كافة الأحزاب والتيارات المدنية العديدة، ثم الاعتداء عليهم بالضرب، بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف، الأمر الذي نتج عنه إصابة ما يقرب من 181 مصاباً.
الذي حدث أن التيارات والأحزاب المدنية حددت منذ أسبوعين سابقين، يوم الجمعة الماضي موعداً تتم فيه محاسبة الرئيس، عما

تم إنجازه من إصلاحات وما أخفق فيه في الــ 100 يوم الأولي التي قطعها علي نفسه – كإصلاح المرور والامن والخبز والبترول والقمامة – المهم أن يوم الجمعة هذا، كان محدداً مسبقاً لمناقشة إنجازات وإخفاقات الرئيس في الــ 100 يوم التي قطعها علي نفسه.. وهنا يأتي السؤال: لماذا دفع الإخوان المسلمون بميليشياتهم للوقوف أمام معارضي الرئيس؟.. هل كانوا لا يعلمون بتواجد الأحزاب والتيارات المدنية في هذا المكان – ميدان التحرير – وفي هذا اليوم تحديداً، وأنه بالقطع سيحدث صدام بين معارضي ومؤيدي الرئيس؟.. هل كان المقصود إشعال نار الفتنة بين أبناء مصر، سواء أكانوا من المطالبين بالدولة المدنية أم المطالبين بالدولة الدينية؟.. هل الإسلام صار مقصوراً علي جماعة الإخوان المسلمين فقط ومن يعارضهم فهو كافر يحق عقابه؟.. لو استمر هذا الوضع من الاحتفان المستمر بين طوائف الشعب المختلفة، فإننا مع الأسف الشديد سنصل إلي حافة الهاوية واندلاع الحرب الأهلية.
سواء كان من يحكم مصر الآن المرشد العام للإخوان المسلمين ومعه مكتب الإرشاد، أم كان الدكتور مرسي
ومن معه من زمرة المساعدين والمستشارين، فكل ما يعنيني من حساب الــ 100 يوم، هو المخالفات الدستورية الجسيمة التي وقعت في هذه الفترة، أما الوعود التي قطعها الدكتور مرسي من إصلاح بعض المطالب الحياتية اليومية – كالنظافة والأمن والخبز وغيرها الكثير – في تقديري أن هذا مجرد كلام انتخابات لا يمكن تحقيقه.. أما الأخطاء الدستورية التي تعنيني، فأولها أن الدكتور مرسي عند بداية ولايته أقسم اليمين علي احترام الدستور والقانون، ورغم ذلك خالف ما حلف به، حينما أمر بإعادة مجلس الشعب مرة أخري، ضارباً بحكم المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط، وحينما أحس بخطئه سرعان ما تراجع عن قراره هذا.. أما الخطأ الدستوري الثاني فهو ما حدث هذا الأسبوع من محاولة إقصاء سيادة النائب العام عن منصبه، بتعيينه سفيراً لدولة الفاتيكان.
الدستور ينص صراحة علي استقلال القضاء وقانون السلطة القضائية، أيضاً يحرم عزل القاضي وكذا النائب العام، هذه المخالفات الجسيمة - في تقديري - أهم بكثير من الإخفاق في الإصلاحات الداخلية، لأن عدم احترام الدستور والقانون سيحيلنا إلي فوضي أكيدة لا محالة.
أخيراً.. فإن الإخوان المسلمين، وأياً كان من يحكم مصر منهم، لو استمر بهم الحال علي مخالفة الدستور واستعمال نفس أسلوب زمرة العهد الماضي والبطش بمعارضيهم، فإن مثل هذه الأفعال ستصل بمصر لا محالة إلي حافة الحرب الأهلية، بين دعاة الدولة المدنية والمتشددين من أنصار الدولة الدينية، الأمر الذي ستصل معه مصر إلي الخراب والتقسيم، وتكون بهذا جماعة الإخوان المسلمين، قد أوفت بقسمها للمرشد السابق، وحققت قولته الشهيرة (طظ في مصر).