رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أسئلة تستوجب الرد

- هل من المعقول أنه بعد مرور ما يقرب من خمسة وعشرين يوماً علي الأحداث، لم يعرف بعد من الذي أعد لموقعة الجمل، ومن الذي أمر بها، ومن الذي قام بقتل وضرب الأبرياء في ذلك اليوم المشئوم؟ بالقطع إن الشخص أو الأشخاص المدبرين لهذه الجريمة معروفون للمسئولين، خاصة أن أغلب المشاركين في التظاهرة التي كانت بميدان مصطفي محمود في ذلك اليوم كانوا من العمال الذين حشدوا وأرسلوا بسيارات المصانع الخاصة والقطاع العام، هذا فضلاً عن الأتوبيسات التي كانت مليئة بالبلطجية ومحترفي الإجرام، هؤلاء جميعاً بالإضافة إلي راكبي الخيل والجمال والبغال هم الذين توجهوا إلي ميدان التحرير في ذلك اليوم وقاموا بالاعتداء بالضرب والقتل والترويع لإخوانهم الموجودين بالميدان، فهل كل ما حدث في ذلك اليوم مازال مدبره مجهولاً؟ هذا الأمر وهذا السكوت المريب لا يمكن قبوله أو تصوره، وكان لابد للمسئولين أن يعلنوا صراحه من هم المدبرون لهذه الواقعة وكان يجب أيضاً أن تتم محاسبتهم مهما كانت مراكزهم.

- هل من المعقول أيضاً أنه حتي يومنا هذا، لم يعرف من الذي أمر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين؟ وهل لم يعرف حتي الآن من الذي أمر بخروج المساجين في جميع السجون وفي وقت واحد؟ ألم يعرف من الذي أمر بالاستيلاء علي الأسلحة سواء في السجون أو في أقسام الشرطة؟ أليس في كل ذلك منظومة مدبرة من قيادات الحزب الوطني لإشاعة الفوضي والترهيب والترويع بين أبناء هذا الشعب؟ أليس ما حدث هو بالضبط (علي وعلي أعدائي).. هل من المعقول أن نسكت طوال هذه المدة عن هذه الجريمة البشعة دون محاسبة مرتكبيها؟

- لست أفهم ما سبب العجلة، في إصدار تعديل الدستور، ولم لا يصدر تغيير شامل له؟ لقد صبرنا عشرات السنين علي الظلم والاستبداد والقهر ولا مانع لدينا أبداً من أن نصبر سنة أخري حتي تنقشع الغمة من نفوسنا، لماذا لا يعد دستور جديد ديمقراطي حقيقي مثل دستور سنة 1954. أليس من المتصور أن الرئيس الجديد القادم قد يطيب له المقام ولا يجري التغيير المنشود للدستور؟ فهمنا من المسئولين أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري في خلال ثلاثة أو أربعة أشهر علي أكثر تقدير، وهذا الكلام لا يمكن قبوله لأن الأحزاب الحالية وكذا الأحزاب الجديدة التي يتم تشكيلها، ليس لها أي فرصة في هذه الانتخابات لأن النظام السابق كان جاثماً علي صدر هذه الأحزاب ومنعها تماماً من الاختلاط بالجماهير، كما أن الأحزاب الجديدة ليس لديها أيضاً الفرصة

لكي تنشط هي الأخري في الشارع المصري، كما أن هذه الفرصة البسيطة لن تسمح للشعب بأن يحسن اختيار ممثليه، فلابد أن تتاح فرصة لا تقل عن عام للأحزاب لكي تنشط في الشارع المصري. والقول بغير ذلك سوف يعطي الفرصة لزبانية الحزب الوطني الذين احترفوا تزوير إرادة الناخبين من عشرات السنين وإما جماعة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيماً، فهل هذا هو ما نريده؟ لقد قامت الثورة الشبابية لكي ننعم بالحرية والديمقراطية، فلا الحزب الوطني مؤمن بهذا ولا الإخوان المسلمين يؤمنوا به أيضاً. فلماذا هذه العجلة؟ اعملوا بالمثل القائل (في التأني السلامة وفي العجلة الندامة).

-هناك تخوفات كثيرة من وجود الرئيس السابق مبارك في مصر، خاصة أنه مازال يحتفظ برئاسته للحزب الوطني، أليس من المتصور حينما تجري الانتخابات أن يعود رجال الحزب الوطني إلي لعبتهم القديمة من أجل الوصول إلي الأغلبية البرلمانية وبالتالي يعود الرئيس السابق لإدارة شئون البلاد مرة أخري؟ الحزب الوطني مازالت قياداته كما هي وأعوانه كما هم، لقد احترف رجال الحزب الوطني تزوير إرادة الناخبين بجميع الطرق منذ عشرات السنين، إنهم قادرون علي تزوير الانتخابات بطريقتهم المعهودة، خاصة بإغراءات المال أو الاستعانة بالبلطجية لمنع الناخبين بالتواجد داخل اللجان وتقفيل الصناديق؟ أغالب أعضاء الحزب الوطني من المنتفعين ومنهم الكثير من الملوثين ولا يمكن لمثل هؤلاء أن يتركوا الساحة بسهولة.

من الضروري أن يتنازل الرئيس السابق حسني مبارك عن رئاسة الحزب الوطني، وأن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قراراً بحل هذا الحزب تماماً، وإما أن يغادر حسني مبارك البلاد نهائياً، أليس في هذا المطلب الضمانة الحقيقية لعدم وثوب زبانية الحزب الوطني علي السلطة مرة أخري؟