المصلحة العامة واستغلال الظروف القائمة لا يجتمعان !

 

اختتام لبعض الخواطر مع قرب انتهاء لجنة الخمسين من أعمالها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمهيد:

انتهت تقريبا لجنة الخمسين من أعمالها ، وقاربت على رفع المسودة النهائية لمشروع الدستور تمهيداً لطرحه في استفتاء عام، ويبدو أن هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة لم تعجبهما النصوص التي تقررت لهما، ولا افهم ما هو السبب في ذلك ، فالأمور واضحة وضوح الشمس، ولجنة الخمسين أمهلت الجميع فرصة للتوافق، ولكنهما استمرا في طلباتهم البعيدة عن وظائفهم وطبيعة مهامهم.

وبدء الجميع يتساءل لما تطلبان المزيد من الاختصاصات ؟؟؟ ودعك من شعارات (المصلحة العامة) و(العدالة الناجزة) و( حماية مال الشعب) و(حق الشعب)، فلقد سئم الجميع سماع هذه الكلمات التي لم يروا لها أي تطبيق على ارض الواقع.

كثير من التناقضات في الوقائع والأقوالوالأفعال:

1-النيابة الإدارية:

بات من المعلوم أن ترتيب مصر في مؤشر الدول الأكثر فساداً في تراجع مستمر، فبعد أن كنا فى عام 2001 في المرتبة 57 من أصل 174، أصبحت مصر عام 2012 في المرتبة 118 من أصل 174 دولة ، في دلالة لا تحتاج إلى مزيد بيان إلى جهود إحدى الهيئات التي تحمل أمانة مكافحة الفساد وتتمتع بحصانة القضاة، فلم تؤد واجبها بحسب النتائج، بل راحت تبحث عن اختصاصات لا يصح قانوناً أو منطقاً اسنادها لها، وليس لها فيها حق،  وقامت باستخدام أساليب غير لائقة في سبيل الوصول الى مبتغاها، فتارة تتهم مجلس الدولة بالتقصير والتأخير، وتارة تتهمه بالفساد ورعايته.

 

وتارة أخرى تتاجر بقضية المرأة واعتلائها منصة القضاء التأديبى , ولو أنهم كانوا صادقين في قضية تولي المرأة منصة القضاة لكانوا اسندوا إليها مهمة الادعاء التأديبيأمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.والأكثر غرابة انك عندما تسألهم: لماذا لا تلحقون المرأة بقسم الدعوى التأديبية حتى يمكنها أن تمثل النيابة الإدارية على منصة القضاء التأديبي كخطوة على الطريق ، يجيبون بأكثرالاجابات عجباً، وهي أن هذه مسألة تنظيمية تخص الهيئة. ولا يحق لأحد التدخل فيها !!!!

 

وعندما تذكر لهم بعضاًمن الدعاوى التأديبية التي تأخرت لسنوات طويلة في مرحلة التحقيقات،يجيبونك بإجابتين: الأولى، أنه يوجد تأخير ، ولكن ما نسبته من مجموع الوقائع التي تم تحققها !!!! الثانية، ان التحقيق بالنيابة الإدارية يتوقف بقوة القانون لتحقيقات النيابة العامة والإحالة للمحاكمة الجنائية ... وكأن هاتين الحجتين تسريان فقط على عمل النيابة الإدارية ولا تسريان على المحكمة التأديبية!! (بفرض ان التحقيق الجنائي يوقف التحقيق الاداري بمعرفة النيابة الادارية) وكثيراً ما أوضح مجلس الدولة ذلك، أن الدعوى الجنائية توقف الدعوى التأديبية، وان كل دعوى متأخرة لها سبب، ولكن الله غفور رحيم بالنسبة لهم ،وشديد العقاب بالنسبة لمجلس الدولة!

 

2-قضايا الدولة:

أما بالنسبة لهيئة قضايا الدولة، فيخرج علينا رئيس ناديهم، مطالباً بتطبيق مقررات مؤتمر العدالة الأول عام 1986 بتطبيق نظام القضاء الموحد، ملوحاً بتهديد مجلس الدولة بالإلغاء وضمه الى محاكم القضاء العادي، ونسي الرجلأن العالم كله يتجه نحو تخصص القاضي، لدرجة أن المملكة المتحدة ذاتها، وهي الدولة الرائدة في مجال تطبيق نظام القضاء الموحد(common law) ، أصبحت تفرد دوائر متخصصة للمنازعات الإدارية .

كما نسي سيادته،على نسق (لا تقربوا الصلاة.)، أن من نتائج وتوصيات مؤتمرا العدالة ما نصه:

]]إن اشتراك أعضاء محاميي قضايا الدولة أو النيابة الإدارية في إعداد موازنة القضاء أو إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والبت في صرف أو عدم صرف هذه الخدمات لبعضهم ينطوي علي تدخل من غير القضاة في شئون العدالة وهو الأمر المحظور بنص المادة166 من الدستور.

 

كماإن إطلاق صفة الهيئة القضائية تجاوزاً علي هاتين الإدارتين لأول مرة كان مرتبط  ارتباطاً وثيقا بقرارات مذبحة القضاء للإطاحة باستقلال القضاء وتكرر ذلك في بعض التشريعات اللاحقة وانتفاع أعضائها مالياً نتيجة لذلك ومزاحمتهم القضاة في حقوقهم وضماناتهم،وكل ما سبق يؤكد حقيقة كونهما جهتين إداريتين من فروع السلطة التنفيذية ويستحيل دستورياً اعتبارهما من فروع السلطة القضائية بأي حال من الأحوال بل أنهما شوكتان فى قلبها وضعا فى غفلة من الزمن لذبح استقلال القضاء ويضحى أخراجهم واجب على المشرع الدستورى لا بديل عنه  ، والقول بغير ذلك لا يعدو أن

يكون محض تبرير لمطالب طائفية يمكن السعي لتحقيقها دون التمسح بالصفة القضائية [[.

 

التذكير باحترام رغبة ورؤية السلطة المنشئة:

Top of Form

يلوح أعضاء الهيئتين بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات، وكأنهم بعد بشارتهم في جمعيتهم العمومية بسقوط الدستور وبدعوتهم للمواطنين بالتصويت بلا على الدستور لعدم الاستجابة لرغباتهم أصبحوا صالحين لهذا الإشراف.

 

ويهددون بالإضراب، وبعدم تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية او تمثيل الدولة أمام محاكم مجلس الدولة، وكأنهم مكاتب استشارات قانونية خاصة رهن مزاج أصحابها، أوان ممارستهم لأعمال وظائفهم خاضعة لأهوائهم ورغباتهم، فان رضوا عن الدولة مارسوها، وان سخطوا منها وغضبوا عليها امتنعوا عن القيام بواجبهم بما يترتب عليه تعطيل سير مرفق العدالة والتقاضي الذي طالما هاجموه لبطئ التقاضي، وكان أفعالهم هذه تؤدي إلى (عدالة ناجزة) ، واننا اذ نشكرهم على تنبيهنا لذلك ، فإننا نذكرهم بأن تعديل قوانين جهات السلطة القضائية على الأبواب، و انه سيتم مراعاة جميع ذلك بأحكام حازمة تمنع تكراره في المستقبل.

 

ونسيوا سريعا أنهم صرحوا بأنهم يثقون في لجنة الخمسين وأعضائها، وأنهم راضون عما ستنتهي إليه، وأنهم سيشرفون عن الانتخابات دون مقابل حسبه لوجه الله والوطن،ونادوا باحترام (السلطة المنشئة) التي لها أن تقرر ما تراه في شأن تنظيم سلطات الدولة وهيئاتها، وانه يتعين البعد عن التدخل في أعمال (السلطة المؤسّسة) ، وانه يجب القبول والرضاء بحكمها وما تنتهي إليهإعلاء للمصلحة العامة أيا كان. هؤلاء نذكرهم بما قالوه، وما قالوه منذ زمن بعيد حتى ينسوه.

 

وقد قال الله تعالى في مُحكم آياته في سورة التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا اللهمن فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون.

 

وفي هذه الآية الكريمة يلوم الله بعض الطوائف على عدم الرضي بما قدّر لهم الله، ويستهجن غضبهم لأنفسهمإذا ما شعروا وقدروا أنهمالأحق ببعض الصدقات دون غيرهم.

 

وأخيرا ومن أجل مصرنا الغالية يجب الاحتكام للعقل والبعد عن المصالح الشخصية، فالمطالب الفئوية التى يتم الإلحاح في طلبها في أوقات ضعف الدولة ، وسيولة أوضاعها السياسية والاقتصادية ؛ لا يجب أن تصدر عمّن يدعي الدفاع عن المصلحة العامة، وعن مقدرات هذا الشعب، فقد عَرَض كل فريق طوال الفترة الماضية حُجّته، وبيّن أسانيده، فليس أقل في هذا الوقت الحرج من عمر البلاد من أن يرضى بالنتيجة التي قدرها الله وأراد.

 

ولابد أن يعلم الجميع أن هذا الشعب لن ينسى أبداً من يحاول تعطيل مسيرته بوضع العراقيل في وجه اكتمال خارطة طريقه، لا لمصلحة حقيقية، ولا لحق مُعترف به، إنما لمصلحة فئوية مزعومة لا يُقرها عقل.

---

المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة