مشروع الحكومة الماركتلية بإقراض العاملين
تبتدع حكومة د. نظيف الماركتلية مشروعات عجيبة كل فترة وتروج لها وسائل الاعلام الحكومية، وتعبر هذه المشروعات عن القدرات الابداعية لبعض الوزراء المسنودين، ولقد توالت هذه المشروعات خلال السنة الماضية من فصل توزيع الخبز المدعم عن صناعته وتوزيعه بالبطاقات!! واستبدال الدعم العيني التمويني بالدعم النقدي!! ثم مشروع الصكوك المجانية عن ملكية القطاع العام لفئة محددة من الشباب دون بقية الشعب الذي يملك كل القطاع العام!!، ومؤخراً مشروع "وزير الجباية غالي" بتخصيص مبلغ مليار جنيه ونصف المليار لاقراض العاملين بالدولة بضمان مرتباتهم، مقابل فائدة 6٪ ويبدأ تنفيذ المشروع من أول السنة الجديدة وقد انبري الاعلام الحكومي للترويج للمشروع الذي يحقق كما يزعمون للعاملين "أحباب الحكومة الماركتلية" مبلغاً كبيراً يسمح لهم باشباع حاجاتهم من السوق ويزيل انخفاض قوتهم الشرائية المنخفضة، وحقيقة الامر أنه قد تكدست عدة مليارات من الجنيهات في البنوك العامة من مدخرات محدودي الدخل، ولم تسطع هذه البنوك استغلال هذه الودائع في تمويل مشروعات انتاجية، حيث يحتكر عدد ممن يسمون رجال الاعمال، من ذوي الحظوة والعلاقة الخاصة بمراكز القوي في النظام، عملية الاقتراض المفرط غير المضمون من البنوك، ويتم تهريب ملايين من قيمة القرض ولا يتحقق في الواقع من المشروعات التي يزعمون تمويلها بالقرض إلا القليل!! ومن المؤكد أن تراكم تلك الودائع دون استثمارها في السوق قد ادخل هذه البنوك في ازمة اقتصادية ومالية خانقة، لاستحالة ان تسدد هذه البنوك الودائع وفوائدها وهي مكدسة في خزائنها!!
وقد اكتشف الوزير غالي الحل العبقري لهذه المشكلة ولقد أقرته وباركته بالتأكيد لجنة السياسات التي هو عضو بها، وهذا الحل البدعة يتمثل في استغلال عجز 5 ملايين عامل بالدولة عن توفير احتياجاتهم مع عائلاتهم من مرتباتهم الهزيلة، وتقديم قروض لهم بفائدة 6٪ ومضمونة الرد للبنوك بضمان مرتباتهم، التي سوف يخصم منها بالطريق الاداري ثلثها لسداد الاقساط المستحقة، ويتضح من تحليل الفكرة أنها سوف تغرق العاملين المساكين بالدولة في الدين وفوائده مع تحريك الودائع الراكدة بالبنوك!! ويعرف بالتأكيد مبدع الفكرة ان مجموع هذه القروض الذي يبلغ "مليار جنيه ونصف المليار" سوف ينتقل من العاملين المقترضين المعيوب وخزائن رجال الاعمال المستغلين في صورة اثمان للسلع والخدمات التي يحتاجها العاملون المقترضون!! والذين يبلغ عددهم مع عائلاتهم العشرين مليونا!! أي ربع عدد المصريين!!
والعجيب ان الوزير المبدع قد برر كالعادة المشروع بالزعم بأنه سوف يحرك السوق وينشط عملية الانتاج ويزيد من المبيعات ويعالج ازمة الركود التي يعاني منها الاقتصاد المصري المهترئ!! ولا يعترف الوزير طبعاً بأن هذه العملية سوف تزيد من التضخم في السوق المتروك سداح مداح!! دون رقابة من الحكومة، وسوف يرفع ذلك حتما أسعار السلع والخدمات وبذلك يكون
رئيس مجلس الدولة الأسبق