أنوار الحقيقة

مصر إلي أين بعد ثورة 25 يناير

بقلم: المستشار محمد حامد الجمل

نصت المادة 60 من الدستور المؤقت علي «أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية، من مائة عضو تتولي إعداد مشروع «دستور جديد» للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء!!

 

وقد تضمنت هذه المادة الأحكام الخاصة بوضع الدستور الجديد وهي قد تم عرضها في الاستفتاء ضمن المواد التي قامت لجنة تعديل دستور 1971 بإعدادها!! ويشير هذا النص الي العديد من الملاحظات والأسئلة ومن الخلاف في الرأي بالنسبة لمراحل إعادة بناء نظام الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير ومن أبرز هذه الملاحظات أن هذا النص يقرر لأول مرة في التاريخ الدستوري لمصر تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة من أعضاء البرلمان لوضع مسودة الدستور الجديد، فقد وضع مشروع دستور سنة 1923 لجنة مشكلة من ثلاثين عضوا بقرار من الملك فؤاد وقد صدر الدستور بأمر ملكي وأطلق الزعيم الراحل سعد زغلول علي هذه اللجنة أنها «لجنة الأشقياء»، ودب الاعتراض عليهم

وعلي بعض أحكام المشروع، وكذلك فإنه قد وضعت لجنة مختارة بأمر ملكي دستور 1930 الذي أصدره الملك فؤاد بقرار منهم، وفي العهد الناصري تم وضع دستور سنة 1956 بواسطة مجموعة من القضاة والمستشارين كانوا ملحقين بما يسمي «المكتب الفني» لرئيس الجمهورية، وقد شكل الرئيس السادات لجنة اختار رئيسها وأعضاءها ومعظمهم من القضاة وخبراء الدستور وذلك لوضع مشروع دستور 1971 الذي أطلق عليه الدستور الدائم، وقامت اللجنة العامة لمجلس الشعب سنة 1980 بمراجعة مناقشة التعديلات علي هذا الدستور وقد عمل بأحكام هذه الدساتير الثلاثة في العصر الجمهوري بعد موافقة الشعب علي كل منها في الاستفتاء!! وهو مالم يحدث في الدستور المؤقت الحالي؟! ورغم أنه قد تبني هذا الدستور، ما اقترحته اللجنة المشكلة لتعديل بعض أحكام الدستور الساداتي، فإنه قد أناطت المادة 60 آنفة الذكر الاختصاص بكتابة مشروع الدستور الجديد بواسطة جمعية تأسيسة من مائة عضو وينتخبها أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبون دون المعينين؟! ولم يتضمن النص بيان هل أن هؤلاء الأعضاء من بين
أعضاء مجلسي الشعب والشوري فقط أم أنهم ليسوا بالضرورة منهم فقط بل يمكن أن يتم انتخاب عدد ممن ليسوا أعضاء بالبرلمان من الفقهاء والخبراء القانونيين والدستوريين ومن ممثلي الأحزاب والقيادات السياسية وثوار 25 يناير وممثلي النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الصناعية والجامعات والفنانين وغيرهم من قادة الفكر والرأي... إلخ، ولم يحدد النص المذكور كذلك ماهية الشروط والأوصاف التي يجب أن تتوافر في أعضاء الجمعية التأسيسية وهل يجب أن يكونوا من غير العمال والفلاحين جميعهم أم يجوز أن يكونوا بنسبة 50٪ منهم كما أنه لم يتضمن النص تحديدا لإجراءات الترشيح والانتخاب لهذا العدد الذي من الأفضل أن يكون من مائتي عضو لتمثيل معظم القوي والتيارات السياسية والتيارات الشعبية وهل يتم انتخابهم بصفة سرية أم علنية وهل تتولي لجنة منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري الإشراف علي إجراءات الترشيح والانتخاب لأعضاء الجمعية التأسيسية ورغم أنه من المنطقي أن يتم الترشيح والانتخاب المذكور في المقر الذي جري العرف الدستوري علي عقد الاجتماع المشترك للمجلسين فيه وهو مقر مجلس الشعب فإنه لم يرد بنص المادة 60 ما يفيد ذلك أو ما يفيد أن الاجتماعات لمناقشة إعداد المشروع الجديد سوف تستمر دون انقطاع وهل سوف تمنح مكافأة أو بدل انتقال لأعضاء الجمعية التأسيسية؟ ولا يوجد بالنص أيضا ما يفيد انتخاب أعضائها لرئيس مع وكيلين لتنظيم الاجتماعات وإدارة المناقشات وإثبات الآراء اعتماد محاضر الجلسات ولم يرد أيضا أي إشارة الي إحالة الجمعية أو قواعد اختيارهم وأداء عملهم؟! وللحديث بقية.

رئيس مجلس الدولة الأسبق