حق المصرى الدستورى فى المسكن
أعلنت وزارة الإسكان في الأسبوع الماضي عن عرضها عدداً كبيراً من الشقق للتمليك، وقد حددت ثمن الشقة التي مساحتها 100 متر بحوالي ربع مليون جنيه، علي أن يدفع المشتري عُشر الثمن مقدماً، أي حوالي المائة ألف جنيه، ويدفع باقي الثمن المحدد بالتقسيط علي عشرين عاماً وتبلغ قيمة القسط الشهري الواحد حوالي 2300 جنيه، ويتضح من ذلك أن ثمن الوحدة السكنية والمقدم المحدد من ثمنها للدفع مقدماً والأقساط الواجب تسديدها شهرياً لثمنها لا يمكن أن تكون داخلاً في نطاق القدرات المالية للشباب المصري حيث يعاني 13 مليون شاب من البطالة ويضاف إلي هؤلاء سنوياً نصف مليون شاب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية.
ويبدو أن وزارة الإسكان قد حددت هذه المبالغ علي أساس الاستثمار ولتحقيق الأرباح بالاعتماد علي المقارنة بأسعار القطاع الخاص وذلك دون أي اهتمام بأن تحقق الوزارة وتنفذ ما قررته المادة 78 من الدستور التي تنص علي أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم، والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها وتنظم استخدام أراضي الدولة، ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل المدن والقري، واستراتيجية التوزيع للسكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
والمعروف أن 40٪ من الشعب المصري تحت سن الثلاثين عاماً، أي أن عددهم يبلغ 40 مليوناً بالتقريب، لذلك فإنه يجب أن يراعي في حسابات خطة الإسكان القومية أن نصف هذا العدد من الشباب يعيش في المدن ويحتاج إلي مسكن مناسب في مكان مناسب وفي بيئة سليمة ولا يتجاوز ثمنه متوسط القدرة المالية لهؤلاء الشبان، وبالطبع فإن ما فعلته وزارة الإسكان مع حقيقة أن الأغلبية العظمي تحصل علي الحد الأدني أي 1200 جنيه شهرياً فإنه لا يتوفر فيما فعلته وزارة الإسكان بأية صوره الشرعية الدستورية لخطة الإسكان لأن الوحدات السكنية التي قامت الوزارة ببنائها وطرحها للبيع يخرج ثمنها تماماً علي قدرات الأعداد الكثيرة من الشبان، بل إنها تتجاوز قدرة الذي يعمل في دول الخليج ويحصل علي دخل كبير هناك الذي يمكنهم من الادخار لمقدم الثمن ولتغطية الأقساط التي حددتها وزارة الإسكان.
والمفروض أن تلتزم الحكومة بمراعاة النص الدستوري والحقائق الديموجرافية لعدد الشبان الذين يحتاجون إلي مساكن لتمكينهم من الزواج وتكوين أسرة ولم ترتكب الوزارة فقط مجرد إهدار حق المسكن المحدد دستورياً في المادة آنفة الذكر لكل مصري بل إن الوزارة قد أهدرت أيضاً مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يحتم أن تعتني الحكومة في تحقيقها لخطة الإسكان متوسط دخول الطبقة المتوسطة والأدني من المتوسط، وأن تلتزم أيضاً
رئيس مجلس الدولة الأسبق