«جماعة الإخوان الإرهابية والصهيونية العالمية»!!!

< تعمدت="" إلي="" إشعال="" الصراعات="" والحروب="" الأهلية="" في="" الدول="" العربية="" والإسلامية،="" الولايات="" المتحدة="" الأمريكية="" متحالفة="" مع="" الإخوان="" الإرهابيين،="" بحيث="" يتم="" بتركيز="" ممارسة="" الإرهاب،="">

بواسطة الجماعات الإرهابية المتدثرة بالإسلام، وعلي رأسها «جماعة الإخوان الإرهابية - تقسيم الدول العربية والإسلامية وإضعافها وإخضاعها خضوعا كاملا للدول الغربية الاستعمارية، ويطلق علي هذه الاستراتيجية «الفوضي الخلاقة» أو «الحرب الرابعة»!!! ولا يجوز ان نتغافل عن ان الرئيسين المصريين السادات، ومبارك، قد أجازا ومكنا بصورة فعلية وليست قانونية هذه الجماعة الفاشية الإرهابية من الانتشار سياسيا واجتماعيا والسيطرة علي النقابات المهنية، وعلي الجمعيات الخيرية والمستوصفات الطبية والمنظمات السياسية، وبلغ الأمر بواسطة نشاط الإخوان العلني والسري استيلاءهم علي (88) من مقاعد مجلس الشعب سنة 2005، وكان هناك حتما اتفاق تآمري بين «نطام مبارك» وهذه الجماعة الإرهابية يعتمد علي عدم مساس الجماعة بمبارك وأركان نظامه، مقابل عدم المساس بالجماعة أمنيا إلا بالنسبة لمن يستخدم الإرهاب والعنف منهم!!! مع إتاحة الفرصة للجماعة في التمكين بالتسلل إلي كل مفاصل الدولة المصرية، وأيضا التزام الجماعة بتأمين وراثة السلطة الرئاسية لجمال مبارك، وتعاني مصر منذ ثورتي (25) يناير و(30) يونية من إرهاب هذه الجماعة، والمذابح التي تنفذها في كل محافظات ومدن مصر، ومن أبرزها مؤخراً تفجير مديرية أمن الدقهلية، ومديرية أمن القاهرة، وإسقاط طائرة عمودية في سيناء بصاروخ مع استمرار إصرار الجماعة الإرهابية علي هذا النهج الدعوي في أوسع نطاق، وباستمرار بصفة يومياً في أكثر من موقع واحد في ذات اليوم، وتمثل هذه الحالة مرحلة جديدة من مراحل العنف والقتل والتخريب أخطر مما كانت تستخدم الجماعة في المرحلة السابقة علي إسقاط الشعب لحكمها ونظامها في 30 يونية، ومن المخزي ان الوزارة الحالية التي يرأسها الاقتصادي د. «حازم الببلاوي» تتبع سياسة «رخوة» في مواجهة الجماعة فضلا عن التردد والارتعاش في تطبيق القانون بكل قوة وحزم، رغم إعلان هذه الحكومة إعلاميا منذ أسابيع قليلة ان هذه الجماعة «جماعة إرهابية» ورغم رفض المحكمة الاستئنافية منذ أيام الاستئناف الذي رفعته الجماعة الإرهابية ضد الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف وحظر نشاط جماعة الإخوان وكل جمعية أو منظمة أو جهة.. إلخ تتفرع عنها أو تنتمي إليها أو تمولها أو تتحكم في نشاطها.. إلخ، ومع أنه ليس في إعلان وصف الجماعة بالإرهابية أي جديد فهي جماعة دموية وإرهابية وفاشية منذ سنة 1948 وقد صدر قرار من مجلس قيادة الثورة سنة 1954 بحلها وحذر نشاطها ومصادرة مقارها وأموالها وتم تحصين هذا القرار دستوريا في دستور 1956، والسؤال الآن هل تستطيع «وزارة الببلاوي» غير الثورية وأعضاؤها أغلبيتهم ينتمون بولائهم إلي التيار «الصهيو أمريكي» المناصر للجماعة الإرهابية الدموية الفاشية وأغلبية الشعب المصري تري ضرورة تشكيل حكومة ثورية وطنية

لمواجهة إرهاب هذه الجماعة، ووقف نزيف الدم وركام التخريب الذي ترتكبه يوميا!! ولا يمكن ان ترتدع هذه الجماعة عن الإرهاب بواسطة كمائن المصفحات والدبابات التي تقف أمام مديريات الأمن وأقسام الشرطة والمنشآت والمرافق العامة الأخري، ولا من الطائرات التي تحلق لمتابعة الأحداث فوق حشود المظاهرات الوحشية لأنصار الجماعة التي تستخدم تكتيكات أسرع وأشد فعالية وأبرزها الدراجات البخارية والبنادق الآلية والقنابل المحلية والأجنبية؟ وقد تم بالفعل لهذه الأساليب وبصفة متتالية اغتيال العديد من ضباط وجنود الشرطة والقوات المسلحة والهرب من موقع الإجرام الإرهابي، دون توفر أدلة كافية للقبض علي الإرهابيين القتلة، ويستخدم جنود وضباط الأمن استعراض المصفحات في الشوارع، وهي تعد كمائن ثقيلة بطيئة أو معدومة الحركة السريعة المرتدة وليس لديها أوامر بإطلاق النار في مقتل بل ان هذه القوات تواجه البنادق الآلية والرصاص الحي، وطلقات الخرطوش وقنابل المولوتوف، بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وقد سقط نتيجة لذلك مئات الضحايا من القتلي والمصابين يوميا منذ 30 يونية الماضي دون ان تتمكن أجهزة الأمن من التوصل إلي القتلة الإرهابيين منفذي هذه المذابح البشعة التي فرضت الكآبة علي نفوس أغلبية المصريين، ولابد ان تعيد أجهزة الأمن حساباتها وتغير خططها ووسائلها إلي مقاومة استباقية لهذه الجماعة الإرهابية، ولا تكتفي بالمقاومة «الدفاعية» كما يجب ان يكون بين الجنود بنادق آلية، ولديهم وسائل انتقال قوية وسريعة وخفيفة، وعلي رأسها الدراجات النارية، ولابد من ان يكون بين رجال الأمن وسائل اتصال حديثة وان تكون لدي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني قاعدة بيانات إلكترونية عن كل القيادات الإرهابية لهذه الجماعة، ولابد من تنفيذ أمر الله تعالي الذي يقول «ومن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» كما قال جل جلاله «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض».

رئيس مجلس الدولة الأسبق