دور العبادة والخط الهمايوني
من المطالب الأساسية للمصريين غير المسلمين أن يلغي »الخط الهمايوني« الذي يتقيد بأحكامه الترخيص، بإنشاء وتطوير وترميم.. إلخ الكنائس، وأن يصدر قانون جديد بدلاً منه، لتنظيم إنشاء وترميم وصيانة دور العبادة!! سواء للمصريين المسلمين أو غير المسلمين، وهم الأفباط الأرثوذكس والمسيحيين الكاثوليك، والبروتستانت، وكذلك أتباع العقائد الدينية السماوية الأخري!!، وقد كان الدستور الساداتي ينص في المادة ٢ منه علي أن »الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع«، كما كان ينص هذا الدستور في المادة »46« علي أن »تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية«!! وقد تضمن الدستور المؤقت الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورددت المادة »٢« منه ذات نص المادة »٢« من الدستور الساداتي سنة 1971، الذي أسقطته ثورة 25 يناير الماضي!!
وورد نص المادة »46« من الدستور المذكور دون تعديل كفقرة أولي في المادة »12« من الدستور المؤقت الذي نصت أيضاً المادة »١« فقرة أولي علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة، كما نصت المادة »٣« منه علي أن »السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية«!!
وبمقتضي هذه النصوص بالدستور المؤقت فإن الدولة المصرية مسئولة عن تنظيم وتوفير دور العبادة من مساجد وكنائس ومعابد، وذلك بمراعاة الحاجة بحسب كثافة السكان من جهة وبمراعاة سلامة البناء وقواعد التنظيم وعدم الإخلال بالنظام العام أو بالوحدة الوطنية، من جهة أخري يجب أن يتم بقانون التنظيم الخاص بتوفير مقار شعائر العبادة!!
وأن يتضمن هذا القانون الأحكام التي تلتزم بالمبادئ والأحكام الدستورية السالف بيانها!! وقد أعدت الحكومة في الأسبوع الماضي مشروع قانون دور العبادة وطرحته للمناقشة العامة من الشعب، وقد أثارت أحكام المشروع عديداً من الملاحظات والاعتراضات من جانب
*رئيس مجلس الدولة الأسبق