كارثة إنشاء سد النهضة الإثيوبى
تعددت الكوارث والمصائب علي الشعب المصري خلال الفترة التي انقضت من 30/6/2012 وآخر هذه الكوارث التي تهدد الشعب المصري هي بناء السد الإثيوبي المسمي بـ «سد النهضة» وعموماً فإن ثمة حقائق عامة متفقاً عليها فيما يتعلق بالآثار الخطيرة لبناء هذا السد علي حياة الشعب المصري، رغم اختلاف آراء الخبراء في السدود والري بالداخل والخارج، وهذه الآثار السلبية المتفق عليها هي:
أولاً: احتجاز كمية من المياه المتدفقة من «النيل الأزرق» إلي مصر بما يصل إلي 12 مليار متر مكعب خصماً من 55 مليار متر مكعب المحددة كنصيب لمصر في اتفاقية عام 1955 مع السودان، وسوف يؤدي نقص المياه علي النحو المذكور إلي تبوير 3 ملايين فدان، وإلي بطالة 5 ملايين فلاح في مصر، وذلك خلال فترة ملء الخزان الخاص بالسد الإثيوبي، وقد أعلن الأحباش بعناد أن اتفاقية عام 1955 لا تلزمهم لأنها ليست معقودة بين مصر وإثيوبيا، كما أن الاتفاقية القديمة عام 1922 لا تعترف بها إثيوبيا بحجة أنه قد تم إبرامها في زمن الاحتلال والاستعمار!
ثانياً: أن هذا السد سوف يؤثر حتماً علي تدفق المياه في توربينات السد العالي وسوف يؤدي إلي نقص كمية الطاقة الكهربائية المولدة، من هذه التوربينات ويقدر هذا النقص بحوالي 40٪ ولا يغطي السد العالي سوي 10٪ من احتياجات الكهرباء لمصر.
ثالثاً: إن معامل الأمان في هذا السد، تصل فقط إلي 1٪ بدلاً من 8٪ بالنسبة للسد العالي، وذلك لبناء السد الإثيوبي من الخرسانة، بينما السد العالي بني كسد كامل من أحجار الجرانيت الصلبة.. وإذا حدثت هزة أرضية في منطقة السد الإثيوبي وهذا محتمل لأنها منطقة زلازل، ووزن المياه التي سوف تخزن هائل جداً، ومن ثم فإن السد الإثيوبي معرض للانهيار الكامل، وفي هذه الحالة سوف يغرق السودان حتي الخرطوم، كما سوف تندفع المياه المختزنة شمالاً ناحية السد العالي في مصر، وتعلو مياه السد وتسبب أضراراً جسيمة لجسم السد العالي، وللقناطر والأراضي الزراعية التي سوف تغرقها المياه المتدفقة من بحيرة السد الإثيوبي.
ولقد قامت اللجنة الهندسية والفنية الثلاثية التي شكلت من مصر وإثيوبيا والسودان مع خبراء عالميين منذ حوالي سنتين للبحث في جدوي مخاطر السد الإثيوبي والأضرار التي ستتعرض لها مصر والسودان، إذا تم إنشاء السد المذكور، وقد أعدت اللجنة تقريراً مطولاً وقدمت نسخة منه لكل من الدول الثلاث ولمصر في 2 من يونية، ولقد تم التكتم من رئاسة الجمهورية والحكومة القنديلية علي ما ورد بالتفصيل في هذا التقرير وأعلنت رئاسة الجمهورية أن التقرير بياناته ناقصة، وتسرب إلي الوسائل الإعلامية بعض النتائج الرئيسية التي تضمنها هذا التقرير، ومنها الآتي:
< إن="" إثيوبيا="" قد="" قبلت="" التعديلات="" المقترحة="" من="" اللجنة="" بالنسبة="" لتصميمات="" السد="" لزيادة="" معامل="" الأمان="">
< إن="" اللجنة="" قد="" اقترحت="" إنشاء="" سدين="" بدلاً="" من="" مشروع="" السد="" الإثيوبي="" الكبير="" وذلك="" لتلافي="" الآثار="" السلبية="" الخطيرة="" الناشئة="" عن="" تخزين="" المياه="" خلفه="" ولم="" توافق="" إثيوبيا="" علي="" هذا="">
< وقالت="" اللجنة="" إنه="" سيتعين="" علي="" الأطراف="" الثلاثة="" دون="" السودان="" وإثيوبيا="" التفاوض="" علي="" التفصيلات="">
ولقد دعا الرئيس مرسي لاجتماع وطني فاشل الاثنين الماضي ورأس اجتماعاً لمجلس الوزراء للمناقشة لحل المشكلة واختيار حل لها، ولقد تعددت الآراء والحلول المقترحة للمشكلة الخاصة بهذا السد، وتتمثل في الآتي:
أولاً: إقناع الطرف الإثيوبي بالتفاوض الثلاثي في كل المخاطر والسلبيات مع التعهد بعدم المساس بحصة مصر وبإطالة مدة إنشاء السد من ثلاث إلي ست سنوات، لكي تقل المياه المحتجزة بالبحيرة سنوياً وتقل أيضاً بالتالي المياه التي تنقص من نصيب مصر والسودان.
ثانياً: قبول إثيوبيا وبقية دول حوض النيل لحفر قناة علي النيل الأبيض لتحويل مجراه بدلاً من التدفق إلي المحيط الهادي وذلك إلي نهر النيل ذاته لتصريف كمية المياه التي تنقص من النيل الأزرق بسبب مشروع السد الإثيوبي مع التعهد من إثيوبيا وغيرها من دول الحوض بعدم تقويض حفر هذه القناة!
ثالثاً: إذا لم تقبل إثيوبيا ما ورد في أولاً وثانياً فإن لمصر أن تتقدم بشكواها إلي المنظمات الدولية وعلي رأسها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن للحصول علي قرار بأحقية مصر في نصيبها من المياه المحددة باتفاقية عام 1922 واتفاقية عام 1954 مع السودان أو أن تلجأ مصر إلي التحكيم الدولي بموافقة إثيوبيا!
رابعاً: تعميق أواصر الصداقة والتبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي بين مصر ودول حوض النيل، خاصة مع إثيوبيا وزيادة مبالغ الاستثمار المصري في هذه الدولة بالذات!، وقد أثار بعض الحاضرين للمؤتمر الرئاسي الحل العسكري!
والحقيقة أن كل هذه الاقتراحات - فيما عدا الحل العسكري - تمثل حلولاً تتوقف للأسف علي موافقة إثيوبيا علي أي منها، ولقد سارت الدولة الإثيوبية في طريق العناد والإصرار علي بناء السد وبدأت في الإنشاء بالفعل، متجاهلة أحكام الاتفاقيات الدولية آنفة الذكر ولم تراع حتي زيارة مرسي منذ أيام بمناسبة المؤتمر الأفريقي بل أصرت علي تحويل مجري النيل الأزرق لبدء البناء الإنشائي للمشروع، ومن ثم فإنه لا جدوي من التفاوض المباشر لحل هذه الأزمة.. والسؤال هو: ما الذي يجب أن تفعله مصر؟.. وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق