ردع إرهاب الجهاديين بسيناء
خطف منذ أيام سبعة من الجنود المصريين العائدين إلي سيناء من إجازاتهم، وستة منهم من قوات الأمن المركزي، وواحد من القوات المسلحة، وسبق أن حدث في سيناء منذ حوالي السنة قتل 16 جندياً من جنود القوات المسلحة علي الأرجح بواسطة جماعة إرهابية، كما تم خطف ثلاثة ضباط وأمين شرطة منذ سنتين
، وقد نشرت وسائل الإعلام أن سبب خطف الجنود السبعة هو الضغط علي سلطات الدولة المصرية للإفراج عن المعتقلين السيناويين، وعن محكوم عليه بالإعدام من أبناء قبيلة سيناوية اسمه «أبوشيتة» وأذيع أنه قد تمت مفاوضات غير مباشرة بين السلطات الأمنية في سيناء وبين الخاطفين بواسطة بعض مشايخ القبائل، دون التوصل إلي الإفراج عن الجنود الأسري!، وقد عقد الرئيس مرسي منذ أيام اجتماعين مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات، كما عقد أيضاً بعد ذلك عدة اجتماعات مع زعماء أحزاب إسلامية ورموز سياسية، وشملت شيخ الأزهر وبطريرك الأقباط، وقد صرح الشيخ بأن الخطف جريمة يرفضها الإسلام، وقيل إن هذه الاجتماعات الرئاسية للتشاور وتبادل الرأي!، وقد وجه الرئيس في الاجتماع الأول بحل الأزمة سلمياً وبدون إراقة الدماء سواء للخاطفين أو المخطوفين، ما أدي إلي صدمة للشعب، ثم تمت الدعوة بعد الاجتماع الثاني قبل أيام قليلة إلي ضرورة حل الأزمة «بما يحقق حماية سيادة الدولة وهيبتها علي نحو يتسم بالحزم والعزم»، ودون مفاوضة مع الخاطفين المجرمين، وقد تم حشد عدد هائل من جنود الصاعقة والقوات الخاصة مع عدد عظيم من المصفحات والدبابات، يساندهم عدد من الطائرات المروحية في شمال سيناء وتوقع الشعب المصري بدء عملية عسكرية واسعة لمحاصرة الخاطفين، والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم، ولكن فوجئ الجميع صبيحة يوم الأربعاء الماضي بإعلان الإفراج عن الجنود السبعة دون هجوم عسكري أو تعامل مع الخاطفين مباشرة بأمر من الرئيس مرسي!
وقد أذيع أنهم قد أفرجوا عن الجنود وتركوهم بالصحراء في جنوب العريش، حيث وجدهم أحد السيناويين، وأبلغ عن وجودهم هناك، وقد تم نقل الجنود جواً إلي مطار ألماظة حيث كان في استقبالهم د. مرسي والفريق السيسي ومدير المخابرات.. إلخ، وألقي الرئيس خطاباً، شكر فيه جهود الشرطة والقوات المسلحة وقبائل وعشائر سيناء دون أن يبين دور أي منهم، في تحرير المختطفين.
وحتي تحرير هذا المقال لم تتم إذاعة هوية الخاطفين أو محرضيهم، ولا أهدافهم السياسية ولا بيان الأماكن التي حبس الجنود فيها، وحقيقة ما حدث لهم خلال أيام خطفهم، بل من الغريب أنه ذهب جميع المتحدثين باسم الرئاسة والقوات المسلحة والشرطة إلي أنه تم فك أسر المجندين فقط بالحصار المحكم للأماكن التي أعتقد أنهم يختبئون رغماً عنهم فيها!، وقد قيل للإعلاميين والصحفيين إن هذه المعلومات سوف تذاع في مرحلة لاحقة.
ويثير هذا الحادث التساؤل عن حقيقة ما يجري في سيناء، خاصة منذ 25 يناير 2011، حيث تناثرت الشائعات بشأن قتل الجنود الستة عشر في رمضان من قبل، وبشأن أولئك المخطوفين مؤخراً وقبلهم ضباط الشرطة الثلاثة وأمين الشرطة المختطف معهم منذ أكثر من سنتين؟
وتقول هذه الشائعات إن هذه جرائم مدبرة تآمرياً وسياسياً لتبرير الإبعاد القسري الكامل للقوات المسلحة وقياداتها عن الحياة السياسية المصرية.. حيث تم بالفعل إثر قتل الستة عشر جندياً في سيناء إقالة المشير طنطاوي والفريق عنان
والراجح أن أسباب هذه الظاهرة وجود جماعات جهادية متطرفة ومسلحة في سيناء، تختفي في الجبال والكهوف بالمنطقة، وتهدف إلي فرض إرادتها وتحقيق سيطرتها علي الأرض وتحويلها إلي «إمارة سلفية إسلامية» وذلك بإرهاب قوات الأمن والقوات المسلحة، ولابد أن تكون لهذه الجماعات صلات بقوة خارجية مثل حماس أو القاعدة، تمدهم بالسلاح ووسائل الانتقال التي هي سيارات «دفع رباعي» غالية الثمن، وتمدهم أيضاً بالأموال وتستخدهم لتحقيق أغراضها السياسية بتدمير سلطة الدولة المصرية علي سيناء، وبشل وإرهاب وتشتيت جهود قوات الأمن والقوات المسلحة!
ومن الحتمي أن تعرف أجهزة الأمن والمخابرات العامة والحربية الحقيقة بالنسبة لكل ذلك، وأن تعرف أيضاً المختطفين للجنود مؤخراً والأماكن التي كانوا يختبئون فيها مع الأسري، ورغم التلميح إعلامياً بمعرفة هذه الأجهزة عن معلومات مهمة لديها في هذا الخصوص، فإنه لم يتم التحرك الواجب لاعتقال العصابة الإرهابية التي اختطفت الجنود، ولم تعرف من ارتكب جرائم القتل للجنود المصريين غدراً من قبل مع معرفة المحرضين والمساعدين لهؤلاء القتلة وتقديمهم للمحاكم العسكرية جميعاً، وتقول الشائعات إن هؤلاء معروفون وبياناتهم لدي الرئاسة، وقد أمر الدكتور مرسي بالمفاوضة مع هؤلاء المجرمين الخاطفين قبل استخدام القوة، ثم عاد عندما لم تنجح هذه المفاوضات أو لم تتم إلي الأمر بضرورة فك أسر الجنود بحسم وعزم وهذا أمر يثير الغرابة والتساؤل.. وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق