الأمن العام وتأمين ثورة 25 يناير(2)
- رغم مضي شهرين علي ثورة الشعب المصري في 25 يناير الماضي، فإنه مازال الشعب يعاني من عدم استقرار الأمن العام وتوفير الأمان للمصريين ومازال البلطجية والمساجين الهاربون يروعون الشعب بالعديد من الجنايات الخطيرة يومياً وقد أعلن وزير الداخلية منذ أيام بالصحف أنه ينقص جهاز الشرطة 42 ألف فرد، كما أنه مازال طليقاً 8 آلاف من المساجين الهاربين و7 آلاف قطعة سلاح لم يتم استردادها من بين المسروقات من أقسام الشرطة، واعترف السيد الوزير بأن عودة جهاز الأمن الشرطي إلي حالته وقدراته الكاملة يحتاج إلي شهرين! ومع التقدير للجهود التي بذلت أو تبذل لإعادة جهاز الشرطة إلي كامل قدراته وكفاءته فإن انتظار مدة شهرين لتحقيق ذلك، يعد أمراً خطيراً، لأنه لا يجوز أن يبقي جهاز الأمن غير قادر علي السيطرة لتوفير الأمن والأمان لكل الشعب حوالي خمسة شهور منذ ثورة 25 يناير الماضي، لأنه يعني اضطراب الإنتاج والمرافق العامة وتنفير الاستثمار والمستثمرين الأجانب من الإسهام في تنمية البلاد، كما أنه يهدد السياحة أيضاً بالتوقف... إلخ، وتوجد أفكار عديدة يمكن لوزارة الداخلية ومجلس الوزراء استخدامها بسرعة لإعادة الشرطة إلي قوتها الكاملة، فيمكن مثلاً استكمال العدد اللازم من الجنود والضباط من بين أفراد الأمن المركزي الذين يبلغ عددهم حوالي المليون مجند، ويمكن تكوين دوريات متحركة من بينهم من ستة أفراد مسلحين ولديهم وسائل اتصال ويمكن تعويض هؤلاء بعدد من المجندين الجدد يتم تدريبهم بمعسكرات الأمن المركزي ويمكن أيضاً الاستعانة بآلاف من خريجي كليات الحقوق اللائقين طبياً والذين يتم إلحاقهم بكلية الشرطة لتلقي العلوم الشرطية في مدة وجيزة، كما يمكن ترقية عدد من أمناء الشرطة النابهين إلي وظائف الضباط للعمل في شرطة الأمن العام المتحركة!!
- كما أن الشعب يعاني كذلك من عدم إتمام عملية التطهير لأجهزة الدولة من عناصر »الثورة المضادة« ومن عدم التحقيق والمحاسبة والمحاكمة للمسئولين عن جرائم الفساد والإفساد السياسي والتي دمرت الحياة الديمقراطية للبلاد، وكرست بدلاً منها الاستبداد! ولأن هذه الجرائم رغم خطورتها ليس لها تعريفات محددة في قانون العقوبات، فإنه يتعين علي المجلس العسكري للقوات
*رئيس مجلس الدولة الأسبق