الأمن العام وتأمين ثورة 25 يناير(2)

بقلم -المستشار محمد حامد الجمل

 

- رغم مضي شهرين علي ثورة الشعب المصري في 25 يناير الماضي، فإنه مازال الشعب يعاني من عدم استقرار الأمن العام وتوفير الأمان للمصريين ومازال البلطجية والمساجين الهاربون يروعون الشعب بالعديد من الجنايات الخطيرة يومياً وقد أعلن وزير الداخلية منذ أيام بالصحف أنه ينقص جهاز الشرطة 42 ألف فرد، كما أنه مازال طليقاً 8 آلاف من المساجين الهاربين و7 آلاف قطعة سلاح لم يتم استردادها من بين المسروقات من أقسام الشرطة، واعترف السيد الوزير بأن عودة جهاز الأمن الشرطي إلي حالته وقدراته الكاملة يحتاج إلي شهرين! ومع التقدير للجهود التي بذلت أو تبذل لإعادة جهاز الشرطة إلي كامل قدراته وكفاءته فإن انتظار مدة شهرين لتحقيق ذلك، يعد أمراً خطيراً، لأنه لا يجوز أن يبقي جهاز الأمن غير قادر علي السيطرة لتوفير الأمن والأمان لكل الشعب حوالي خمسة شهور منذ ثورة 25 يناير الماضي، لأنه يعني اضطراب الإنتاج والمرافق العامة وتنفير الاستثمار والمستثمرين الأجانب من الإسهام في تنمية البلاد، كما أنه يهدد السياحة أيضاً بالتوقف... إلخ، وتوجد أفكار عديدة يمكن لوزارة الداخلية ومجلس الوزراء استخدامها

بسرعة لإعادة الشرطة إلي قوتها الكاملة، فيمكن مثلاً استكمال العدد اللازم من الجنود والضباط من بين أفراد الأمن المركزي الذين يبلغ عددهم حوالي المليون مجند، ويمكن تكوين دوريات متحركة من بينهم من ستة أفراد مسلحين ولديهم وسائل اتصال ويمكن تعويض هؤلاء بعدد من المجندين الجدد يتم تدريبهم بمعسكرات الأمن المركزي ويمكن أيضاً الاستعانة بآلاف من خريجي كليات الحقوق اللائقين طبياً والذين يتم إلحاقهم بكلية الشرطة لتلقي العلوم الشرطية في مدة وجيزة، كما يمكن ترقية عدد من أمناء الشرطة النابهين إلي وظائف الضباط للعمل في شرطة الأمن العام المتحركة!!

- كما أن الشعب يعاني كذلك من عدم إتمام عملية التطهير لأجهزة الدولة من عناصر »الثورة المضادة« ومن عدم التحقيق والمحاسبة والمحاكمة للمسئولين عن جرائم الفساد والإفساد السياسي والتي دمرت الحياة الديمقراطية للبلاد، وكرست بدلاً منها الاستبداد! ولأن هذه الجرائم رغم خطورتها ليس لها تعريفات محددة في قانون العقوبات، فإنه يتعين علي

المجلس العسكري للقوات المسلحة مع مجلس الوزراء، استصدار القرارات اللازمة لتأمين الثورة، ومن أخطرها إصدار قرار بقانون مكافحة الفساد، الذي يجب أن يتضمن تعريفاً محدداً للأفعال المجرمة التي توصف بالفساد والعقوبات المحددة لكل منها، مع تشكيل محكمة خاصة لقمعه من عدد فردي من القضاة، وضباط الجيش، ومندوبين عن جهاز المحاسبات، والشخصيات العامة النزيهة!! وتختص هذه المحكمة من قضاة التحقيق مع عدد من قضاة التحقيق الأحدث أو وكلاء النيابة العامة والإدارية، وذلك لإجراء التحقيقات وتوجيه الاتهام أمام محكمة مكافحة الفساد تلك ويجب أن تشمل جرائم الفساد الأفعال التي أفسدت الحياة الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية للبلاد منذ 6 من أكتوبر 1981 قبل إعلان حالة الطوارئ المستدامة منذ هذا التاريخ، والانقلاب علي الجمهورية والتعديلات الملفتة للدستور لتوريث الحكم، ونشر الفتنة وبذور الخلاف بين الأقباط والمسلمين وعدم ملاحقة وتقديم المتهمين بجرائم الفتنة الطائفية إلي المحاكمة مثل مرتكبي انفجار وحريق كنيسة القديسين، وكنيسة أطفيح، وقطع أذن القبطي بالمنيا وإصدار قوانين تخريب وتفكيك الأسرة، وتضليل الشعب بوسائل الإعلام وإثارة الخلافات والمنازعات داخل الأحزاب السياسية، وتزوير انتخابات مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية وإهدار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ قانوناً في القضايا وتفصيل قوانين الاستغلال والاحتكار، وتعطيل قوانين التموين والأسعار والعبث بالبورصة والاتجار بديون مصر، وتخريب العدالة الضرائبية، وما يماثل ذلك من الجرائم التي نهبت الثروة القومية وحطمت الحقوق العامة للمصريين.

*رئيس مجلس الدولة الأسبق