رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أنوار الحقيقة

سيناء تحت نيران الإرهاب (2)

بقلم: المستشار محمد حامد الجمل

رغم المطالبة المستمرة من مواطني سيناء منذ عشرات السنين فلم يتم حتي الآن تقنين تملكهم للأراضي بقانون ينظم ذلك ويحظر تماما هذه الملكية علي غير المصريين من أبوين مصريين، ويقرر عقوبة رادعة علي مخالفة ذلك، وفضلا عن البطلان المطلق لأي اتفاق ببيع هذه الأراضي لغير المصريين،

وبصفة خاصة بالنسبة للصهاينة ولعرب إسرائيل أو للعناصر المنتمية لجماعة حماس في غزة، فالتاريخ يثبت خطر حرية التملك ونقل الملكية بصفة مطلقة للغير، فقد استخدم الموساد الإسرائيلي كل الوسائل للاستيلاء علي فلسطين بالمال والجنس بالإضافة الي العنف والتهجير القسري!! كذلك فإنه رغم الثروات البترولية والمعدنية المدفونة في أراضي سيناء دون استغلال وكذلك صلاحية أراضيها للاستغلال الزراعي المتميز فإنه قد تم سد «ترعة السلام»، وحيل بين مائها وري هذه الأراضي في جنوب وشمال سيناء!!
ولم يتم أيضا وضع خطة تنظيمية خاصة للاستثمارات الزراعية والصناعية والسياحية والتعدينية بسيناء بما يكفل إقبال المستثمرين المصريين خاصة من الوادي دون غيرهم علي إنشاء واستغلال المشروعات المختلفة هناك.
فلم يوضع أيضا قانون خاص ينظم الإدارة المحلية ديمقراطيا في شبه الجزيرة بما يراعي طبيعة المنطقة والسكان والأعراف المتبعة من القبائل المختلفة هناك وبما يكفل مشاركتهم ديمقراطيا في إدارة المنطقة!! كذلك فإن ضعف النشاط الدعوي الوطني والإعلامي للسكان الذي كان ينبغي أن ينظم ويدار بصورة مؤثرة وفعالة في تشكيل ثقافتهم الوطنية حيث لا

توجد قناة تليفزيونية خاصة بسيناء ولا برامج خاصة في القنوات المصرية الأساسية متخصصة في شئونها، وذلك لمواجهة وكشف المزاعم والدعاوي الإرهابية للجماعات المسلحة هناك، ولتثقيف السكان المسالمين في أمور الاستثمار في سيناء وكيفية مباشرة الإصلاح الزراعي وتوزيع الإنتاج، مع مباشرة النشاط التعديني وغيره.
ويتبين من ذلك بجلاء أن الدولة المصرية في العهد الحالي بعد الثورة مثلما كان الحال في العهد المباركي قد أهملت سيناء من كل النواحي وبلغ الإهمال انهيار المستوي الأمني العاجز حتي الآن عن مواجهة الإرهاب المسلح، حيث أطلقت النار من ملثمين منذ أيام علي معسكر للأمن المركزي وهرب المعتدون بعد تبادل النار معهم، ورغم زيارات كل من الرئيس مرسي والقائد العام السيسي لسيناء بعد اغتيال عشرات الجنود بواسطة الإرهابيين في رمضان الماضي فإنه لم ينشر أي خبر عن معرفة الجناة وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة وبدلا من وضع خطة لتحويل سكان سيناء من البدو مع أشقائهم من الوادي الي نظام «الشعب المسلح» أي المدرب علي القتال بالأسلحة الخفيفة مثل البندقية سريعة الطلقات والـ«آر بى چي» دفاعا عن الأرض والأرواح والممتلكات فقد ترك السكان جميعا مهددين بالجماعات الإرهابية والتكفيرية والانفصالية المسلحة،
وقد زعم البعض في بعض الندوات التي ناقشت مشاكل سيناء دون تنمية أو استثمار أو تسليح لأنها تاريخيا تعد ميدان القتال الذي يهدد مصر من الشمال الشرقي من العدو الصهيوني كما كان تاريخيا من قبل بالنسبة للغزاة للبلاد الذين كانوا يحتلون أساسا سيناء في طريقهم نحو الوادي!! وإن كل ما نراه تقصير أو إهمال يمثل استراتيجية عسكرية مقصودة للدفاع عن عمق البلاد، وهذا كلام مغلوط وغير منطقي!! وليس له أساس، فالشعوب تحصن حدودها عن طريق التنمية الشاملة مع تدريب وتسليح كل فردمن السكان، بالإضافة الي دعم أجهزة الأمن والدفاع والمخابرات بكل الامكانيات والمعدات التي تكون قادرة بكل قوة رادعة علي حماية حدود الوطن، وقد أشيع أيضا أن هناك مشروعا صهيونيا أمريكيا بالاتفاق مع عناصر من «حماس» علي تحويل سيناء الي وطن بديل للفلسطينيين في غزة وأن هذه الخطة تستخدم الإرهابيين والمخربين والعناصر المجندة من الموساد لإثارة الاضطراب والإخلال بالأمن في سيناء تمهيدا لتنفيذ المخطط الشيطاني المذكور، ورغم عدم وجود ما يناقض حقيقة وجود هذه الخطة إلا أنها قد تكون حقيقة بحسب دلائل الأدوار الجارية في سيناء في الشهور الماضية، وبناء علي ذلك فإن الأمن القومي لمصر الموحدة وغير القابلة للانقسام قد أصبح مهددا ولابد من أن تتم معالجة الأمور في سيناء من كافة النواحي العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والشعبية لمواجهة وإزالة أي تهديد للأمن القومي المصري بيد من حديد ولابد أن يتم ذلك فورا وفقا لخطة قومية موضوعية وفعالة وقبل أن يحدث المحظور الذي يهدد باحتلال واستعمار سيناء والله غالب علي أمره ويأمرنا بأن نستعد ونعمل ونأخذ بالأسباب ونعد ما استطعنا من القوة للدفاع عن سيناء وتنميتها.
رئيس مجلس الدولة الأسبق