حول الإعلان الدستوري المكمل6
< تضمنت="" قرارات="" الرئيس="" مرسي="" في="" الأسبوع="" الماضي="" تعيين="" اللواء="" السيسي="" قائدا="" عاما="" للقوات="" المسلحة،="" ووزيرا="" للدفاع،="" بعد="" ترقيته="" الي="" رتبة="" الفريق،="" وتعيين="" اللواء="" العصار="" عضو="" المجلس="" الأعلي="" للقوات="" المسلحة،="">
مساعدا لوزير الدفاع وتتناقض هذه التعيينات مع الإعلان الدستوري المكمل،وتعتبر باطلة ولا أثر وذلك علي أساس أنه قد حصن هذا الإعلان الدستوري، تشكيل المجلس الأعلي المذكور بقيادة المشير طنطاوي والفريق عنان وذلك لحين صدور الدستور الجديد وتشكيل البرلمان!! ويجري عند كتابة هذا المقال أيضا تشكيل هذا المجلس الأعلي من جديد!!، ومن الغريب أن تصدر تلك القرارات بإعادة تشكيل هذا المجلس مع شغل الوظائف القيادية العليا بالقوات المسلحة بالمخالفة أيضا لأحكام القوانين المنظمة لخدمة الضباط وقيادات القوات المسلحة من حيث الترقيات والتعيينات!! وذلك فضلا عن التناقض مع الإعلان المكمل!! وذلك خلال اشتباك القوات المسلحة مع الإرهابيين والمنحرفين والتكفيريين في سيناء وفي ليلة القدر من رمضان، أفليس من المألوف أن تقوم السلطات العليا بالدول الديمقراطية بإحداث تغيير في القيادات الرئيسية لقواتها المسلحة بحجة «تجديد دم» قيادات هذه القوات، وذلك خلال اشتباكها القتالي في حروب أو معارك بالسلاح ما لم تكن هناك أخطار جسيمة وشديدة في ميدان القتال، أو خسائر فادحة في القوات المقاتلة نتيجة تقصير أو إهمال جسيم أو بسبب وجود اضطرابات شديدة في الجبهة الداخلية تهدد الأمن القومي عسكريا، بصورة خطيرة، ولا يمكن تفاديها إلا بتغيير عاجل في القيادة العسكرية، وبسبب هذه القرارات الصادمة غير المألوفة فإنه قد أشيع أنه قد استوجبها التقصير من قيادات القوات المسلحة، بالنسبة لمجزرة «رفح» علي الزعم بأنه قد تم الاتفاق بين الرئيس د. مرسي والمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي هذا التغيير الخطير الذي قيل إنه قد قبله كل من المشير طنطاوي، والفريق عنان، وقد تم إطلاق شائعة أخري بأنه قد حددت إقامة كليهما تمهيدا لمحاكمتهما، كما أعلن بعض المتظاهرين والمعتصمين بالتحرير، بأنه يجب تقديمهما للمحاكمة عما وقع من أحداث في شارع محمد محمود، وفي مجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية من صدامات واشتباكات وما سقط من ضحايا ومصابين!! من المدنيين!!
والحقيقة أن هذه القرارات الخطيرة، والباطلة قد استهدفت تنفيذ الخطة الخاصة بتمكين التيار «الإخواني - السلفي» من السيطرة والتحكم في جميع سلطات الدولة، كلها سواء بالقوات المسلحة أو في الإعلام وقيادات الصحافة القومية، بمقتضي قرارات مجلس الشوري الباطلة التي غيرت كل رؤساء التحرير في هذه الصحف القومية، ومن المتوقع امتداد حملة التغيير وإعادة الهيكلة هذه الي الشرطة والقضاء!! والمجالس المحلية!! ولا أحد يعلم مدي التداعيات التي سوف ترتبها
رئيس مجلس الدولة الأسبق