رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حول الإعلان الدستوري المكمل

بقلم المستشار: محمد حامد الجمل

من المسلمات أن نجاح ثورة 25 يناير سنة 2011، وتبني المجلس الأعلي للقوات المسلحة أهدافها وتعهده بحمايتها، والعمل علي تحقيق أغراضها، قد أنشأ ما يطلق عليه «الشرعية الدستورية الثورية»،

أو «السلطة العليا المؤسسية»، التي يختص بها المجلس الأعلي المذكور باعتباره في حكم المفوض بالحكم من الثوار من جهة، وباعتباره القيادة المنظمة للقوات المصرية الوطنية، والمسئول عن الأمن القومي المصري، والقادرة علي الفعل الأمني والسياسي، وذلك نتيجة لعدم وجود زعامة أو قيادة مدنية، ولا هيكل تنظيمي للثورة، يمكنه حكم البلاد!! وبناء علي هذه السلطة تم حل البرلمان، وتعطيل دستور سنة 1971، كما أصدر المجلس الأعلي المذكور، ما يعرف إعلامياً بالدستور المؤقت في 30 مارس سنة 2011 الذي صدر مباشرة من المجلس في 63 مادة، ودون عرضه علي الاستفتاء، بل لقد أدرج المجلس العسكري المواد التي سبق أن شكلت لجنة إخوانية لصياغتها من مواد دستور سنة 1971، لإضافتها إليه، إلا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر تعطيله، بناء علي الشرعية الدستورية الثورية وهي ذاتها التي بناء عليها قد أصدر المجلس المذكور الإعلان الدستوري المكمل في 17 يونيو سنة 2012. وقد أثار هذا الإعلان عديداً من التعليقات والتفاسير والاعتراضات والاحتجاجات التي بلغت درجة الاعتصام من الآلاف بميدان التحرير للمطالبة بإلغائه بقرار جمهوري علي زعم أنه غير دستوري، وأنه يقيد ويقلص اختصاصات

الرئيس المنتخب، وقد أطلق العديد من المعلقين والمحللين السياسيين، علي هذا الإعلان الدستوري وصف الإعلان «المكبل» بدلاً من «المكمل».
وفي البداية فإنه نتيجة لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد التي تنظم الانتخابات بالقائمة الحزبية والقائمة الفردية لعدم دستوريتها، مع ما يترتب علي ذلك من أثار، قد تقر بطلان مجلس الشعب وصدر قرار تنفيذي من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره «منحلاً» بناء علي النهائية والحجية المطلقة، لهذا الحكم ومن ثم فإنه كان يتعين بالضرورة تحديد من توكل إليه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، ولم يكن ثمة خيار في ذلك إلا بالنص علي مباشرة رئيس الجمهورية المنتخب لهذه السلطة، بالإضافة إلي رئاسته للسلطة التنفيذية ومباشرته اختصاصاتها العديدة الواردة بالمادة 56 من الدستور المؤقت ومن أبرزها تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم، وتعيين الممثلين الدبلوماسيين لمصر وكذلك اعتماد الممثلين الأجانب بالبلاد، مع مباشرة عشرات الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لرئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية، وبذلك يصبح هذا الرئيس مسيطراً علي السلطتين، وهو ما يدعو إلي التحكم والاستبداد الفردي، الذي كان سبيلاً إلي طغيان الرئيس المخلوع واتباعه أو أن يباشر هذه السلطة بصفة
مؤقتة المجلس العسكري لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، ويكون هذا الاختيار مجرد استعادة هذا المجلس لهذه السلطة التشريعية، كما كانت لديه من قبل انتخاب مجلس الشعب الباطل!
وسوف يجمع المجلس بينها وبين «السلطة المؤسسية» أو «التشريعية الدستورية الثورية» لحين صدور الدستور الجديد بعد وضع الجمعية التأسيسية له بمراعاة المادتين 6 مكرر و6 مكرر أ، من الإعلان الدستوري المكمل، وهذا ما نصت عليه المادة 56 مكرر من الدستور المؤقت والمضافة إلي المادة الأولي من الإعلان الدستوري المكمل.
ونتيجة لبطلان مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية العليا فقد أصبح حتمياً تحديد الجهة التي يحلف الرئيس المنتخب أمامها القسم الدستوري، حيث كانت المادة 30 من الدستور المؤقت تنص علي أن يتم ذلك أمام مجلس الشعب، وبالتالي نصت الفقرة الثالثة من المادة 30 المضافة بالإعلان الدستوري المكمل علي حلف اليمين المذكورة أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، إذا كان المجلس منحلاً، وقد أثارت هذه الفقرة العديد من الاعتراضات والاحتجاجات، ومن بينها الزعم بأنه لا يجوز أن يحلف الرئيس اليمين أمام هذه الجمعية القضائية المشكلة من مستشارين لأنهم معينون في مناصبهم بواسطة الرئيس المخلوع كما زعم هؤلاء المحتجون، بأنه يجب أن تتم إعادة مجلس الشعب الباطل بقرار من الرئيس المنتخب، وإهدار حكم المحكمة الدستورية العليا ليحلف الرئيس اليمين أمام نواب الشعب! وهذه المزاعم لا سند لها في الدستور أو القانون، وقد حلف الرئيس الجديد اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وكذلك كرره في ميدان التحرير وفي جامعة القاهرة في سابقة ليس لها مثيل في التاريخ الدستوري المصري والمهم أن التكرار للقسم لا قيمة له دستورياً أو قانونياً وليس له سوي أهمية إعلامية وسياسية، وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق