تداعيات الحكم فى قضية القرن!!

من الملاحظات الخطيرة، والمهمة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بشأن قضية مبارك، أو قضية القرن، أن الحكم المذكور قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية الخاصة باستغلال مبارك، النفوذ والكسب غير المشروع،

مع حسين سالم صديقه، وابنيه جمال وعلاء!، وذلك بالتقادم المسقط لانقضاء عشر سنوات على حدوث هذه الجرائم، وليس ظاهراً أما إذا كان هذا الحكم قد ناقش فى أسبابه المدونة، المبدأ المستقر فى قضايا محكمة النقض، تطبيقاً لأحكام المادة (15) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 115 من قانون العقوبات، وذلك بعدم بدء سريان التقادم المسقط للدعوى الجنائية، عند وجود مانع معنوى أو أدبى يوقف بدء سريان مدة التقادم، وذلك لحين زواله!، ولا شك فى أن شغل «الرئيس المخلوع» لمنصب رئيس الدولة بكل ما كان له من سلطان واستبداد وطغيان، وقهر أشارت اليه خطبة رئيس المحكمة التى ألقاها قبل النطق بالحكم، بأنه نظام جعل البلاد تعيش فى ظلام وظلام وظلام بقيادة المخلوع!! تعتبر مانعاً أدبياً ومعنوياً خطيراً يمنع سريان التقادم العشرى على الجرائم آنفة الذكر، هذا بالإضافة إلى أنه قد تفند المادة 15 إجراءات جنائية على عدم سريان التقادم المسقط إلا بعد زوال صفة «الموظف العمومي» عن المتهم!! كما نصت المادة (7) من الدستور المؤقت، على أن «كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً لمن وقع عليه الاعتداء وارتكاب الرشوة واستغلال النفوذ والفساد، بعد اعتداء يمثل جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم المسقط!!
وقد تضمنت الاتفاقية الدولية لمقاومة الفساد، نصاً مماثلاً لذلك وهو  المصدر بما قضى عليه الدستور المؤقت وقبله دستور 1971 الساداتى!! ولذا فمن الغريب أن تسير المظاهرات وتنتشر التعليقات على الحكم المذكور سواء فى ميدان التحرير وغيره، أو فى مجلس الشعب، وأن تحدث تجاوزات كلامية، أدت إلى تصدى رئيس نادى القضاة لرفضها لما تتضمنه من إهانة وسب وقذف للقضاة مع وصمهم بالحاجة إلى التطهير!! ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة فى الحكم المذكور، أمام محكمة النقض وذلك بكامل منطوقه، كما لن يتردد كل من الرئيس السابق ووزير داخليته عن الطعن فى الحكم لإلغاء «عقوبة المؤبد» التى وقعت عليهما ولابد أن ننتظر ما سوف تسفر عنه هذه الطعون أمام محكمة النقض.
ولقد أكد رئيس المحكمة التى أصدرت

الحكم، أنه ليس فى أوراق التحقيقات فى الدعوى أية مستندات من أى نوع، تفيد إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، من الشرطة، رغم الإقرار بوجود قتلى بطلقات الرصاص الحى مع مصابين بطلقات الخرطوش بعاهات مستديمة، ولم يتضمن الحكم تحديد من الذين ارتكبوا الاعتداء بالنار على المتظاهرين، كما لم يشر الحكم إلى الذين قاموا خلال أحداث الثورة، بالاعتداء على السجون وأقسام الشرطة، وسياراتها، مع حرقها وحرق مبنى الحزب المباركى المنحل، وهذا نقص خطير فى مدونات الحكم، وفى التحقيقات، وقد كان يتعين لكشف الحقيقة فى هذه الجرائم، أن تكلف المحكمة النيابة العامة باستكمال التحقيق بشأنها، أو أن تندب أحد أعضائها كقاضى التحقيق لكشف الحقيقة بالنسبة لهذه الجرائم الخطيرة التى أظن أنها كان لها دور خطير فى الانفلات الأمني، حيث هرب من السجون ومكان الحجز بالأقسام حوالى 25000 سجين خطر، كما تم سرقتهم لحوالى 20000 سلاح آلى خاص بالشرطة، ولم يتم حتى الآن إعادة هذا العدد من الهاربين أو استعادة هذه الأسلحة، ومن الغريب التعتيم العام على هذه الجرائم التى يكشف التحقيق فيها وتحديد من ارتكبها حقائق جوهرية عن أحداث ثورة 25 يناير، مع تحديد من استخدموا العنف والحرق لمنشآت وسيارات الشرطة، والتأكد مما إذا كانت هذه الأحداث الجسيمة قد تمت بصورة مخططة مع الهدف السياسى من ارتكابها والتعمية عليها!! وأتوقع أن تلغى محكمة النقض الحكم فى قضية مبارك ووزير داخليته ومساعديه وابنى الرئيس المخلوع للأسباب السالف ذكرها فى هذا المقال والمقالات السابقة، وسوف أتعرض لتداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا الخطير بحل البرلمان بالمقال القادم.

رئيس مجلس الدولة الأسبق