بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
عدلت لجنة البشري الإخوانية عددا محدودا من مواد الدستور الساداتي الصادر سنة 1971 واتخذت هذه اللجنة صياغة هذه المواد التي - للعجب - قد طرحت للاستفتاء الشعبي!! ثم أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الدستور المؤقت دون أي استفتاء
وفيه المادة رقم (60)، وقد استند حتما المجلس في ذلك الي الشرعية الدستورية الثورية المترتبة علي نجاح ثورة 25 يناير وتبني القوات المسلحة لأهداف ومبادئ هذه الثورة، ويتبين من مطالعة هذه المادة أنها نصت علي أن يجتمع المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري بناء علي دعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ودعت خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب «جمعية تأسيسية» من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور المذكور دون سند أو مبرر لهذه المادة المعيبة أن يتم الانتخاب لمجلسي الشعب والشوري قبل وضع الدستور، وذلك علي نقيض المبادئ الدستورية الأساسية لتنظيم وتحديد نظام الدولة وحقوق الأفراد وحرياتهم، قبل إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلسي الشعب والشوري اللذين يتم إنجازهما بأحكام الدستور مثل السلطتين التنفيذية والقضائية!! ومن العجيب والغريب رغم ذلك كله فإنه قد تمت الانتخابات قبل وضع الدستور وذلك التناقض أيضا مع ما يفرضه العرف الدستوري والمنطق والقانون الطبيعي!! ولم يتضمن نص المادة (560) الشروط والمعايير والإجراءات التي تتبع في انتخاب «لجنة المائة»، والمفروض حتما بحسب أصول اللغة والمبادئ الدستورية العامة أن يتم الانتخاب من بين متعددين من غير الناخبين، فالناخب لا ينتخب ذاته ويجب أن يكون المرشحون المتعددون معروفين للناخبين!! ولكن الأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان، وهم ينتمون لكل من حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» الذين يشكلان أغلبية أعضاء المجلسين، قد تم اجتماعهم المشترك برئاسة رئيس مجلس الشعب د. الكتاتني وقاموا بتحديد أسماء مائة عضو أصليين للجمعية مع عدد من الاحتياطيين بنسبة (50) من المنتخبين بالمجلسين، والباقي تم اختيارهم من غيرهم، ولكن ممن ينتمون أيضا في معظمهم الي الكتلة الإخوانية السلفية دون غيرها!! وهذا
رئيس مجلس الدولة الأسبق