المواجهة بين ثورة 25 يناير والثورة المضادة
ليس ثمة شك في عدم صحة الزعم بأن ثورة 25 يناير قد نجحت واستقرت برحيل الرئيس المخلوع »مبارك« إلي شرم الشيخ وأن علي المتظاهرين العودة إلي منازلهم، والتوقف عن التظاهر والاعتصام، وذلك لأن هذه الثورة غير المسبوقة في تاريخ مصر، بل في تاريخ العالم، تتميز بأنها قد تمت الدعوة إليها، والحشد لها والتوجيه لتحقيقها، بالتظاهر والاعتصام الملاييني من الشباب ومن انضم إليهم، وذلك بواسطة تكنولوجيا الإنترنت والاتصال والفيس بوك، وكان من أهم أسباب نجاح هذه الثورة حيث أعمي هذا النهج، بصائر زبانية أجهزة القمع، ووفر عنصر المفاجأة لهذه الأجهزة الشيطانية، وقد كان، تبني رواد الثورة من الشباب لمطالب الشعب المصري - من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وبصفة خاصة القضاء علي الفساد والبطالة، ووضع حد أدني وأعلي للأجور ومقاومة الغلاء، وعلاج أزمة الإسكان، وأزمة الزواج - هي الدافع الأساسي لانضمام ملايين الشباب والكبار والشيوخ إلي الثورة من أيامها الأولي، ولكن هذه العوامل قد صاحبها أنه لا توجد قيادة تنظيمية محددة وموحدة للثورة، بل إن الهيكل التنظيمي لا يقوم علي مجرد التجمع والتوافق، والإيمان بالأهداف، خاصة علي الرفض المطلق لاستمرار نظام الفساد والاستبداد، والإصرار علي إسقاطه!!، وعلي الأرجح فإنه ليس ثمة تمويل محدد، لتوفير الاحتياجات الحياتية للمتظاهرين، وإنما تعاون كل متظاهر مع الآخرين في توفير ذاتي لهذه الاحتياجات،
وتداوي الضغط الجماهيري الثوري خلال 18 يوماً إلي تكليف »مبارك« لـ »سليمان« بأن يلقي البيان الرسمي قال فيه إن الرئيس المخلوع قد قرر التنحي عن الرئاسة، وأنه كلف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد!! ولا يتضمن هذا البيان ذكر الاستقالة من مبارك، وهذه الاستقالة كان يجب أن تقدم إلي مجلس الشعب المؤجلة جلساته، كما أنه لا يملك »مبارك« بعد تخليه عن منصبه، أن يكلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة البلاد، والواضح مما حدث أنه قد فرض عليه التنحي عن منصبه الذي أصبح خالياً، وبالتبعية أنه بناء علي الشرعية الثورية التي تأكدت بانضمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي الثوار، فإنه يتولي هذا المجلس سلطات »رئيس الجمهورية« وكذلك السلطة التشريعية وسائر أعمال السيادة!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق