أنوار الحقيقة

حول وضع الدستور وانتخاب الرئيس القادم

بقلم: محمد حامد الجمل

< يثير وضع مسودة الدستور القادم، العديد من الأسئلة كما تثير انتخابات الجمعية التأسيسية والرئيس القادم العديد من المشاكل وذلك نتيجة لما ذهبت اليه لجنة البشري الإخوانية من أولويات لإعادة بناء النظام الجديد للدولة، وتقديمها الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري علي وضع الدستور وانتخاب الرئيس!!

ويتعين مبدئيا القول بالنسبة لوضع مسودة الدستور الجديد، أن الأحكام الواردة في مواد دستور سنة 1971 الملغي يمكن تقسيمها الي قسمين كبيرين، القسم الأول يشتمل علي مواد الأبواب الأربعة الأولي التي تنطوي علي المبادئ العامة الأساسية الخاصة بشكل وهوية الدولة، والحقوق والحريات العامة للمواطنين، مع المقومات الاجتماعية والاقتصادية، والأخلاقية للمجتمع ولا يوجد في اعتقادي اعتراض جدي علي أحكام هذه المواد، المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية لعزم التمييز ضد المرأة وغير ذلك من الاتفاقيات الدولية الملتزمة مصر بأحكامها بناء علي التصديق عليها والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة!! وقد تحتاج بعض هذه المواد الي ضبط في الصياغة ولذلك فإن الجهد الأساسي للجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور القادم، سوف يكون بالنسبة لباقي أبواب دستور سنة 1971 خاصة المواد المنظمة والمحددة لنظام الحكم وسلطات الدولة المختلفة وبالتالي فإن عملية صياغة مشروع الدستور القادم لن تستغرق عدة أسابيع وقد تكون مدته شهرين كافية لإنجاز هذه المهمة!!
ورغم أن المفروض في انتخاب الرئيس أنه رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية في كل من النظام الرئاسي والبرلماني الرئاسي!! فإن أحكام الدستور المؤقت النافذة لم تشتمل علي تجديد صريح لطبيعة النظام السياسي من جهة، كما لم تتضمن أحكاما منظمة لإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية من ناحية أخري

رغم الأهمية الشديدة لمنصب الرئيس في الجمهوريات الديمقراطية. والشروط الأساسية في المرشح للرئاسة في مصر أن يكون مصريا وليس مزدوج الجنسية كما انه يجب أن يكون صحيح البنية وسليم العقل والنفس، كما أنه من الضروري أن يكون من أبوين ومن جدين مصريي الجنسية، لضمان المصرية التامة في شخصه!! كما يجب ألا يكون متزوجا من أجنبية بل من مصرية من أبوين وجدين مصريين وأن يكون حاملا لشهادة عليا وذلك كله بالإضافة الي توفر الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية طبقا للقانون الخاص بذلك!! ونتيجة لعدم ورود كل هذه الشروط مع إجراءات ترشيح الرئيس وانتخابه بصورة تفصيلية في الدستور المؤقت أو في قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الأمر قد اقتضي إعداد مشروع بمرسوم بقانون يتضمن الشروط والإجراءات الخاصة بترشيح وانتخاب الرئيس، ويثير هذا النقص السؤال عما اذا كان يكفي إصدار هذا المرسوم بقانون بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري علي المشروع أم أنه يلزم وضع هذه الأحكام بإعلان دستوري ضمن نصوص الدستور المؤقت لأهمية وخطورة منصب الرئيس!! من جهة ولعدم تمثيل المجلس الاستشاري المذكور للإرادة الشعبية لأنه مجلس معين بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ولا يختص إلا بإبداء الرأي فيما يطلبه، ولا يمثل جميع طوائف وفئات المجتمع المصري والأحزاب والقوي السياسية المصرية!! من جهة أخري ورغم أنه لم يتم لأسباب غير مفهومة الاستفتاء علي الدستور المؤقت الذي
صدر استنادا الي الشرعية الثورية الناتجة عن نجاح ثورة 25 يناير إلا أنه لأهمية وخطورة الشروط والإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس الدولة فإنه كان من الأفضل أن يتم استفتاء الشعب علي الدستور المؤقت متضمنا شروط وإجراءات انتخاب الرئيس وذلك بإعلان دستوري ضمن مواد هذا الدستور استنادا الي الشرعية الثورية.
وقد تضمن مشروع المرسوم بقانون، الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية والمعروض علي المجلس الاستشاري النص علي أنه يجوز للناخبين التصويت في أى لجنة بأي مكان بالجمهورية وهذا الحكم محل نظر لأن الانتخاب للرئيس سوف يتم بين مرشحين متنافسين وليس استفتاء علي مرشح واحد!! وتقرير ذلك سوف يفتح الطريق للعبث بالانتخابات الرئاسية ذلك لأن الناخب مقيد في اللجنة التي بها محل إقامته، ولديها وحدها الكشوف الخاصة بالناخبين المقدرين في دائرتها وبالتالي فإن ما لم يكن هناك إجراء يمنع الناخب من تكرار تصويته في أكثر من لجنة فإنه يحق حشد أعداد من الناخبين وتحقيق تكرار تصويتهم لصالح مرشح معين ولا يحول دون ذلك عملية «غمس الأصابع» الحبر الفسفوري لأنه قد اتضح في عملية انتخابات مجلس الشعب إمكان إزالة هذا الحبر بسهولة بل عدم توفره في بعض اللجان وبالطبع لا يمكن ثقب بطاقة الرقم القومي لعدم تكرار التصويت لتعرضها للتلف وبالتالي فإنه يجب النص علي ضرورة تصويت الناخب في اللجنة المقيد اسمه بها دون غيرها!!
ولأنه لا توجد قواعد ومعايير في الدستور المؤقت لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية سواء من النواب المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو من غيرهم معهم، وحتمية تشكيلهم بحيث يمثلون كل فئات وطوائف الشعب ومنظماته المدنية، ولخلو هذا الدستور أيضا من القواعد الإجرائية الخاصة بهذا الانتخاب والعمل ملك الجمعية كان من الضروري وضع هذه القواعد والمعايير والإجراءات في إعلان دستوري بلجنة بالدستور المؤقت أو علي الأقل في مرسوم بقانون خاص بتشكيل الجمعية التأسيسية وإجراءات أداء عملها علي النحو الذي يتم بالنسبة لشروط وإجراءات انتخاب الرئيس والمنتظر لكل ذلك من المجلس العسكري الحاكم التصرف، بما يحقق الحسم في إطار من المشروعية الدستورية.

--------
رئيس مجلس الدولة الأسبق