كوارث القطارات.. مالفرق بين الوزير والزير؟-3
الحلقة الثالثة
إن ثمة شعور غريب ولكنه عجيب عند المسئولين, عندما يتملكهم اليقين بأن الشعب المصري لا قيمةَ له, واضعين المواطن المصري في درجة دنيا، أو دنيئة, فالحكومة تتعامل مع المواطنين المصريين كالصراصير،
ولا يعلمون أنهم هم الصراصير, لا يهمهم إن عاشوا أو ماتوا، ولكن الأهم هي مصالحهم الشخصية, لأنهم لايملكون القيم الإجتماعية, التي تربينا عليها, وعشنا من أجلها, فالقيم الإجتماعية عند وزراء النقل السابقين جميعا قد إنهارت، بل إنتقلت الى رحمة الله, أما القاتل الحقيقي سينجو دون محاكمة، والضحية ستقسم بالتساوي بين صغار الموظفين, والعمال, ليلقوا حتفهم في السجون, أما القتلى, والجرحى من الفقراء فهم الضحايا الحقيقيون. ومافيا السكك الحديدية, يكمنون بدءا من عمال المزلقانات, ومرورا بالدرجة الوسطى حتى كبار الموظفين بالهيئة, علما بأن منظومة العمل هزيلة جدا منذ إنشاء سكك حديد مصر حتى الآن, دون تطوير أو تحديث, فالنظم الحديثة الآن متطورة جدا ولاتعتمد بأى حال على العنصر البشري, بل تعتمد بمهنية وتقدمية على التقنية والتكنولوجيا الحديثة وأجهزة الكمبيوتر, وذلك لمنع هذه المصائب الكارثية التي تحدث يوما بعد يوم, بدلا من أن تنتظر قضبان السكك الحديدة ضحايا جدد.
وتتكون شبكة السكك الحديدية في مصر من 50 خطًّا، ويصل أطوالها إلى 9525 كيلو مترًا، ويسير على الشبكة نحو 1300 قطار يوميًّا، "منها نحو 1250 قطارًا للركاب موزعةً بين 57% عاديًّا و20% ضواحي، 6%، مكيفًا، 5% سياحيَّا"، وتنقل نحو 2.2 مليون راكب يوميًّا؛ أي ما يعادل 800 مليون راكب سنويًّا، كما يوجد نحو 50 قطارًا للبضائع تنقل نحو 12 مليون طن سنويًّا، أى مليارات الأرباح فأين الصيانة؟ وأين تذهب هذه الأرباح؟ ورغم كل هذه الأرباح تظهر لنا مفاجأة خطيرة تتمثل في عدم إدراج أي إعتمادات مالية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها, ولم تستكمل بعد, رغم أهميتها, ومنها إستكمال برنامج إحلال العربات المطورة والمميزة, بدلا من العربات العادية درجة ثانية وثالثة, وعقد تصنيع وتوريد مهمات داخلية لعدد من 100 عربة روماني عادية لتعديلها إلى مكيفة, وعقد توريد عدد 200 بوجي لزوم تعديل 100 عربة روماني, وعقد تحديث ورش أبي زعبل, وتعديل 200 عربة عادية إلى مميزة, فضلا عن عدة عقود أخرى لتوريد مهمات لتطوير عربات البضاعة, وتوريد مهمات فرامل من شركة كنور, وعمرات للجرارات وتصنيع 100 جرار, لتطوير ورش هيئة السكك الحديدية والتي يأتي من بينها تعديلات السكك بالورش والأحواش, وتطوير ورش الفرز بأبي غاطس, وتطوير مجاري حوش التوربيني والفرنساوي, وشراء مهمات الأمن الصناعي وآلات ومعدات للورش.
فترجع مسئولية هذه الحوادث إلى سوء الإدارة والإهمال الواقع من المسئولين والعاملين على تشغيل القطارات، إلى أن المسئولين يفتقدون للرؤية الواضحة لتطوير أسطول القطارات، كما أنهم أحيانًا يلجأون لحلول عاجلة أى ( ترقيعات عاجلة ) بالتأكيد لهذه الترقيعات أضرارا أكثر تعقيدا فى الأمد البعيد. إن تكنولوجيا التعامل مع هذه الحوادث موجودة، لكنها إما مُعطلة أو مخربة، أو مهربة, أو مسربة, إلا أن العاملين بالهيئة يتعاملون ببطء شديد, وتماوت رهيب, فى منع حمامات الدماء التي تقوم بتنظيف القضبان, وبدلا من غسلها أو تنظيفها بالماء يقوم وزير النقل ورئيس الهيئة بغسلها بالدماء, لأنه ربما تكون الدماء أكثر توفيرا من الماء, لأن دماء هؤلاء الشهداء لدى هذا الوزير الأحمق, ورئيس الهيئة الأبله, ورئيس الحكومة الأعته, أرخص من المياه, بل وزير النقل ورئيس الهيئة ورئيس الوزراء هم أرخص لدينا من سعر البازنجان والكوسة. إن عدم وجود خطة طويلة المدى للسكة الحديد في مصر تقضي بالتطوير الجزري, والتحديث الشامل, للمستقبل الكامل، ينذر بتكرار هذه الحوادث مرات ومرات، خاصةً أن
هل تعلم ياسيادة الوزير أن هناك جهازا في مخازن السكك الحديدية تم شراؤه وقت أن كان المهندس منصور وزيرا لقطاع النقل, بقيمة 5 ملايين من الجنيهات, لارشاد السائقين للمخاطر المحتملة أثناء السير، والجهاز لم يدخل الخدمة بعد ولايدري أحد لماذا تم التحفظ عليه في مخازن الهيئة, ولم ير النور ولم يخرج للعمل حتى الآن. هل تعلم ياسيادة الوزير أن بعض الدول العربية قامت بإدخال قطارات فائقة السرعة، إلى وجود شبكة كاملة من السكك الحديدية تغطي معظم أرجاء القارة الأوروبية إلا أننا لم نسمع عن حادث واحد فقط.
لم يتم تطهير هيئة السكك الحديدية من الفاسدين والجهال, ووقف مشاركة القطاع الخاص في أعمال الهيئة, ومنح العمال لكامل حقوقهم المشروعة, الى أن يتم التطهير على الأمد البعيد, سيظل يفاجئ المصريون كل يوم بقطار مقلوب, أو مضروب, أو مصدوم, أو محروق, وبصحبتهم آلاف الضحايا, مالم نجد تغيرات حقيقية, وتطهيرات حميمية, وعقابات ردعية, للمخطئ والمهمل والمتكاسل والمتقاعس والناسي والمتناسي. قطاع السكك الحديدية يحتاج لتغيير وتبديل وتهديد وتنديد ووعد ووعيد وتعديل شامل وليس مجرد "ترقيع". فصغار الموظفين الذين يقدمون للمحاكمة لا يجدون قوت يومهم، بينما المسئولون الكبار لا يدركون قيمة الأرواح إلا إذا راح ضحية من أسرهم, تسيل دماؤهم تحت القضبان, مع هؤلاء الجسس المتناثرة لحومهم وعظامهم على القضبان، لحين فقدان عزيز لدى هؤلاء المسؤلين, كإبن أو بنت أو أخ أو أخت, وإلا سيظلون يعتبرون هذه الحوادث قضاءً وقدرًا, ويحملون المسئوليةَ كاملةً لعمال الإنتظار والقضبان". وأتساءل هل من سيأتي بعد الوزير سيكون أفضل حالا؟؟ بالقطع لا! لأن المنظومة ليست خطأ الزير أو الوزير، وإنما خطأ نظام دولة كاملة لم يضع أي معايير في أي مكان لا لصيانة ولا لتحديث ولا لتطوير ولا لتغيير لأي قطاع, فضلا عن إهمال المسئولين والعاملين على تشغيل القطارات، وكذلك عدم توقيع جزاءات رادعة على المخطئين, لذا هذا الزير أفضل من ذاك الوزير!! وسنواصل غدا الحلقة الرابعة والأخيرة من هذه السلسلة بعنوان ( كوارث القطارات.. الخزى والعار لرئيس الهيئة ووزير النقل.. المسئول هو رئيس الجمهورية )
مستشار دبلوماسي ورئيس الإتحاد الدولي للشباب الحر [email protected]