رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عفوا... مصر الآن بشفيق ورئيس بلا دستور!!

بقلم المستشار سامح المشد

شفيق رئيس مصر.. والرئيس والدستور لحظة فارقة!!
بكثير من الترقب والتعقب والإهتمام والإلمام، ينتظر المصريون والثوريون، والحزبيون والمتحزبون, ويراقب الشعب والغرب، ويترقب المنصف والمجحف, ويشاهد المؤيد والمعارض, نتيجة الإنتخابات الرئاسية المصرية بين شفيق ومرسى,

التى أستطيع أن أتنبأ للأسف الشديد أو إن صح التعبير أعلنها صراحة وأنا على يقين وعلم أكيدين, وقبل إعلان النتيجة رسميا, وقبل أن يعلنها أحد, أعلن أنا وعلى مسؤليتى الشخصية فوز الفريق مبارك (عفوا) فوز الفريق شفيق. حيث يصف إنتخابات الرئاسة كثير من المحللين السياسيين.. والمحنكين الدبلوماسيين.. والمعلمين الإعلامين.. بأنها لحظة فارقة.. ودقائق فائقة.. وساعات شائكة.. ومهاترات عائقة.. ووعودات عالقة.. ومراهقات ثاقبة.. وأحداث ليست سابقة.. ليست للمصريين وفقط بل للعالم قاطبة.. بصرف النظر عن أن هذه هى أول إنتخابات رئاسية, فهى بالغعل كذلك, وهى فرحة الحرية, ونصر للديمقراطية, وهى أول إنتخابات رئاسية لمصر منذ سبعة آلاف سنة, وهى فرحة مابعدها فرحة ولكن.. ( يافرحة ماتمت ) فمن المعروف لدى الجميع أن صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل عام يحددها دستور البلاد المُعد مسبقا والمتفق عليه من جميع فئات المجتمع المصرى، فتصبح وثيقة بمثابة عقد مبرم بين الحاكم وشعبه يُلزم كلا الطرفين إحترام حقوق وواجبات الوثيقة. مصر الآن بشفيق بلا دستور, أقصد برئيس بلا دستور, وبالتالي لايوجد مهام صريحة واضحة ومحددة يتقيد بها رئيس الجمهورية القادم, مما يدعونا إلى إعادة النظر بل إعادة النظر كرتين في طبيعة مرجعية الدولة ونظام الحكم, لعله ينقلب إلينا صائبا بدلا من أن ينقلب إلينا البصر خاسئا وهو حسير, فنتحسر عليه ونتحسر على ضياع الفرصة, وفوات الأوان, بل نتحسر على الصراعات والسباقات التى كانت ومازالت تحدث بين كثير من الطوائف السياسية, للفوز بكرسى أو منصب أومكانة مرموقة, ولكن.. لا تدرى, لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا, وإلى الآن لم تظهر أمامنا إرهاصات تتيح لنا التكهن بماهية السياج الذي سوف يحيط بمظلة الحكم!
بدأ التصويت فى ماراثون إنتخابات رئيس الجمهورية فى الإعادة بين مرسى وشفيق، أمس السبت واليوم الأحد 14و15 يونيو 2012 فيما إتشتعلت الحملات الإنتخابية, لخوض الإنتخابات الرئاسية, وتعالت أصوات الهتاف.. وكأنها أعراس زفاف.. وأيضا تعالت أصوات الخلاف.. وكأنها سنوات عجاف.. وكل مرشح يطرح مستقبله كالعراف.. ومرسى يعرض برنامجه النهضوى الشفاف.. وشفيق يتحدث عن تاريخه كما لو كانت سنوات العفاف.. ويتحدث وهو على ثقة تامة بنجاحه, وهذه حقيقة, لأن نجاح شفيق ضمن الخطة الجهنمية التى تضمن نجاحه المؤكد بعد حل مجلس الشعب كجزء كبير من الخطة التى أطرافها ( شفيق وأعوانه, مبارك وأولاده, الحزب الوطنى المنحل بأنصاره, المجلس العسكرى بأعضائه ). بدأت اللحظات الحرجة لهذين المرشحين, ولأول مرة أسلوب جديد, وفكر مديد, وطرح سديد, هو إستطلاعات الرأى التى كانت قبل إنتهاء الجولة الأولى، وللحقيقة فإن هذه الإٍستطلاعات أسهمت بشكل أو بآخر ليس فى كشف واقع فعلى على الأرض وفقط، بل دفعت مرشحين وأحزابا وناخبين وساخطين إلى تغيير الأساليب الى أعاجيب والتكتيكات والقناعات الى صراعات، لدرجة أن المواقف وأولويات الترشيح تبدلت بل تعثرت أكثر من مرة، خصوصا بين جمهور الناخبين الذين تركوا لأنفسهم حرية الإختيار لآخر لحظة. ولعلنا شباب الثورة قد إرتكبنا بالفعل خطأً جسيماً في الماضي القريب دون أن نشعر إما لعدم وضوح الرؤية أو لسوء تقدير الموقف آنذاك؛ عندما وافقنا على التعديلات الدستورية التي جرت في إستفتاء التاسع عشر من مارس عام 2011، والذي خلف ورائه ما نحن فيه الآن من معضلات سياسية معقدة.. وحلول دبلوماسية معددة.. ولكنها فى الواقع مقيدة.. وإن صح التعبير فهى مهددة..

من ذوى عقول مشددة.. والتي تلقي بظلالها على ماراثون الإنتخابات الرئاسية. وبلا أي مواربة رقيقة.. أو إلتفاف حول الحقيقة.. وكم تمنيت أن نكون مثل الشقيقة.. ولكن الجدل الدائر في الشارع السياسي والصراعات المحتدمة بين مختلف القوى الوطنية بشأن إعداد الدستور؛ يرجع بالأساس في تقديري إلى الإختلاف حول المادة المتعلقة بصلاحيات الرئيس، والمادة المنظمة لترشيحه، وكذلك المرتبطة بمرجعية الدولة. وبإستثناء ذلك فلا خلاف تقريباً على ما دون ذلك من المواد, وأنوه الى أنه يجب الوضع بعين الإعتبار أن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية الوطن وسلامة أراضيه وأبنائه, وليست أداة لقهر الشعب ولن تكون. فإن المعضلة الآن التى تؤرق صناع القرار والدستوريين، هى إختصاصات رئيس الجمهورية التى لم ينص عليها الإعلان الدستورى صراحة، وهناك مطالب وحوارات دارت طيلة الفترة الماضية بين المجلس العسكرى, وأساتذة قانون دستورى، حول كيفية الخروج من هذا المأزق، وكان المخرج لدى نسبة كبيرة من الآراء هو إصدار إعلان دستورى مكمل بإختصاصات الرئيس، الأمر الذى رفضه الإخوان المسلمون بشدة، بينما وقفت بقية القوى فى حيرة من أمرها، هل سيصدر المجلس الأعلى إعلانا مكملا أم ستتم العودة لدستور 1971، بشكل مؤقت كما طالب البعض؟وأستطيع التأكيد على أنه سيصدر الإعلان الدستورى خلال يومين إثنين
فقد عانى الشعب المصرى عقودا وسنوات طويلة ومريرة وذلك لعدم وضع سقف لصلاحيات الرئيس وتحديد فترة زمنية للبقاء في هذا المنصب المصيرى في دستور 1971 والذي جعل من الحاكم ديكتاتورا متحكما فى مصائر البشر وبالطبع كان شرا منتشرا, فهذا عبث وهراء, من المستحيل تكراره بعد سقوط الديكتاتور, وبعد ثورتنا المجيدة التى أعددنا لها سنوات مسبقة, ولكن إعدادنا المباشر كان إبتداءا من 10-10-2010.  إن إختيار الرئيس القادم وهو شفيق, قبل تحديد صلاحياته تمثل كارثة, فمصر تعيش لحظات فارقة.. ودقائق سارقة.. وساعات شاهقة.. وأيام خطيرة وهامة، لحظات وساعات وأيام تؤسس من المفترض لحاضر مغدق ومستقبل مشرق ومرحلة جديدة تبنى فيها مؤسسات الدولة على أسس صحيحة.. وقواعد صريحة.. ومبادئ مريحة.. وثوابت رابحة.. وشواهد جدية وجديدة, تلبى مطالب وطموحات الشعب, وتحقق أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير، ولا بد أن نتعاون جميعا ونتضامن كفسطاط واحد، وعقل واحد, وقلب واحد, وفكر واحد, ويد وروح واحدة, تحت سماء واحدة, لاتتنازع فصائله من أجل عبور النقطة الواحدة فى لحظة تاريخية واحدة, لحظة فارقة مثيرة ومستعصية, كالولادة المتعثرة, تعيشها مصر الآن, بل يعيشها العرب جميعا, ولابد أن نتكاتف وننسى كل الخلافات والصراعات, مما يؤدى الى توفير العبور الآمن إلى جمهورية مصر الجديدة وخصوصا والبلاد تعاني منذ إطاحة نظام مبارك صعوبات إقتصادية وتقصيرات أمنية متزايدة تنعكس على الإستقرار الإجتماعى, وإن لم نتكاتف سيجد المجتمع نفسه غارقا في دوامة صعبة من الخلافات والصراعات التي تؤدي الي إحتدام المعركة السياسية، والمجتمع لم يعد يحتمل أكثر مما نعيشه الآن. وأخشى أن يذهب الرئيس الجديد إلى قصر الرئاسة قبل أن يعرف ما يناط به من مسئوليات, وما يخوله له الدستور من صلاحيات, فيما يعد سقطة سياسية تاريخية تؤكد إستمرار تغيير المسار الطبيعي لثورتنا الحبيبة، وتشويها
لعملية التحول الديمقراطي الذي هو الهدف الأسمى والرئيسى من أهداف الثورة لمصر والمصريين. فنحن فى واقعنا الأليم نعيش حالة ولادة متعثرة؛ نتيجة ما يحيط بالمشهد السياسى الحالى من شكوك وظنون من قبل شرائح كبيرة من الشعب المصرى في نوايا من يتصدرون المسرح من تيارات الإسلام السياسي، إلا أن حالات الترقب والتوتر والقلق ما زالت تسيطر على الحالة السياسية.
وانطلاقاً من هذه النقطة؛ أستطيع القول بأنه ربما يكون حل مجلس الشعب وإفشال الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور؛ من قبل الدستورية العليا أى من قبل المجلس العسكرى, لأنه حكم سياسي, وهذا بالطبع واضح وضوح الشمس, كان على ما يبدو وسيلة مقصودة لإرجاء الأمر برمته إلى ما بعد وقبيل إنتخاب الرئيس, لتحقيق أهداف معينة, كان من بينها العمل على إنجاح شفيق, وحل البرلمان, وهدم تأسيسية الدستور، والذي قد يعيد الإسلاميين إلى سابق عهدهم أيام النظام السابق, إذ لم يعد هناك جدوى حقيقية للرهان على الشارع من جانب الإخوان لحشد أصوات الناخبين كالعادة، بعد أن خفت بريقهم إلى حد ما, نتيجة التراجع عن التزاماتهم، خاصة فيما يتصل بمسألة الترشح للرئاسة والظهور أمام الرأي العام بمظهر الديكتاتور الجديد الطامع في الإستحواذ على كافة مؤسسات الدولة. وبناءًا على ذلك فإن الناخبون ذهبوا إلى صناديق الإقتراع لإختيار رئيس مجهول الصلاحيات حتى في أول إنتخابات رئاسية فعلية في تاريخ مصر الحديث. ومحصلة هذا الوضع المضطرب سيكون تكرار خطأ التصويت لصالح الإستفتاء السابق؛ وقد نعيد البكاء على اللبن المسكوب مرة أخرى. لكن.. من الملاحظ أن هناك من ينفخ فى نقاط الخلاف حتى تصبح مشكلة، والمشكلة تتحول إلى أزمة، والوطن فى غنى عن شرور هذه الخلافات، فاللجوء إلى الأيسر والأسهل والأوضح يجنب البلاد فى هذا الظرف العصيب، الإنشقاق والإنقسام والتطاحن. ومن أجل تهدئة الوضع فلابد من تنفيذ رغبة الثوار بتكليف عدد من مرشحي الثورة بمنصب نائب رئيس الجمهورية، على أن يتم وضع خارطة طريق للفترة القادمة ليعملوا بها, وذلك لضمان إستكمال الثورة من خلال مؤسسة الرئاسة، والتعهد بالإنتهاء من إصدار الدستور الجديد من خلال لجنة تأسيسية إئتلافية توافقية, خلال ستة أشهر من تولى الرئاسة، وبقاء المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للدستور، ولغير المسلمين الحق فى الإحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية لهم، على أن يعدوا القوانين التى تحكم أحوالهم الشخصية ويصدرها البرلمان الجديد, والتأكيد على الإعتراف الكامل بثورتنا, لحماية الثورة والثوار وحقوق الشهداء والمصابين, وإن كنت أميل الى إنتخاب رئيس مؤقت لديه صلاحية تشكيل لجنة من أصحاب الفكر تمثل كافة الأطياف لكتابة "دستور لكل المصريين" يعقبه إنتخابات برلمانية ورئاسية... ولكن للأسف لم يحدث, وأتمنى أيا كان الرئيس, من أجل أن يثبت حسن نيته, أو برائة ذمته, أو أصالة عفته, أو نقاء سريرته, أو نبل شهامته, أن يقوم منذ بدء تولى رئاسته بتحقيق أهداف ثورته, (عفوا) أقصد ثورتنا التاريخية, وأن يثبت لنفسه ولمصر والعالم بأنه من أشرف البشر وأنه ثورى مناضل بحق.. فهل آن الأوان أيها الرئيس آن تعمل لآخرتك, وأن تعمل لدنيا مصالح وطنك, وأن تثتأثر بحب شعبك ؟ فهل آن الأوان أيها الرئيس أن تدخل التاريخ من باب واسع, عال, شاهق, أبيض بل ناصع البياض لا يدخل منه إلا العظماء, ولا يعبره إلا الأتقياء, ولا يقرعه إلا الأنقياء, ولا يخطوه إلا الشرفاء, ويتحقق ذلك بتحقيق أهداف الثورة.
وأقول لك أيها الرئيس كما قلتها من قبل: إذا كانت الحياة فى مصر ليست عادلة, فلتعود نفسك على أن تجعلها عادلة, و اذا حققت النصر فليس مطلوبا منك أن تبرر ذلك, ولكنك إن هزمت فمن الأفضل أن لا تكون موجودا لتبرير ذلك.. لأن الموتى والحمقى هم الذين لا يغيرون آرائهم أبداً .. فإذا كانت النباتات لا تصدر أصواتاً لا يعني ذلك أنها لا تعاني... وإذا لم يحترق الشباب الحر فمن سينير الطريق لمصر والعرب؟ فإرادة شباب الثورة وشعب مصر الحر هي التي ستصنع رئيس مصر.. شئت سيدى الرئيس أم أبيت !!! وأقول لك أيها الرئيس إن هانت عليك مصر فلن تهون أنت علينا نحن شباب الثورة  ‬فمصر العزة والكرامة والكبرياء أذلها أبناؤها أمثال مبارك وأعوانه دون رحمة أو شفقة‮ وسنقوم نحن بعون الله بإذلالك إذا تهاونت فى حق مصر أو شعب مصر.  وقى الله مصر وعاشت مصر حرة مستقلة.
المستشار بالسلك الدبلوماسى الأوروبى ورئيس الإتحاد الدولى للشباب الحر
[email protected]