اتفاقية كامب ديفيد ما بين التعديل والإلغاء

في هذه الحقبة التاريخية الفارقة في مستقبل هذا البلد تتجلي أهمية المسارعة في إحداث الاستقرار في الوضع الأمني علي الصعيد الداخلي والخارجي خاصة مع اشتعال الحدود مع فلسطين المحتلة واستشهاد عدد من جنودنا برصاصات الغدر الصهيونية،

وقد أعاد ذلك الحوار من جديد حول اتفاقية كامب ديفيد، فالبعض يطالب في الوقت الراهن بعد أحداث الحدود إلى إعادة النظر فى هذه الاتفاقية أو إلغائها.
واتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تسمي بإسم "معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع" تم التوقيع عليها في 17  سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن، حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر.
والمحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967، وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية، والبدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.
ويقصد بالمعاهدة الدولية بشكل عام اتفاق دولي يتم إبرامه بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي يحكمه هذا القانون، سواء تم صياغته في وثيقة واحدة أو في وثيقتين أو أكثر، وأيا كانت تسميته أو عنوانه.
وكقاعدة عامة تخلق أي معاهدة دولية بين أطرافها حقوقا والتزامات، ويقع علي كل طرف واجب الوفاء بهذه الحقوق والالتزامات ولا يجوز من حيث المبدأ أن يتقاعس أي طرف أو يمتنع عن تنفيذ هذه الالتزامات أو أن ينتهكها، ولا يجوز إثارة العراقيل لعدم تطبيق المعاهدة، فوجود تغيير في نظام الدولة أو رئاستها أو الحكومة، أو وجود توتر في العلاقات أو قطع العلاقات بين أطراف المعاهدة لا يعد سببا للخروج علي المعاهدة وعدم تطبيقها.
وهناك ضمانات لتنفيذ المعاهدات الدولية، فمن ناحية يوجد ما يسمي بالضمانات الإتفاقية مثل تقديم نوع من الضمان أو تسليم جزء من الإقليم أو تدخل جهة لمراقبة التنفيذ، ومن ناحية آخري هناك نظام عام ينطبق حتي في حالة عدم الإتفاق عليه، وهو المسئولية الدولية للطرف المخالف.
أما عن تعديل المعاهدة وهو الأمر المختلف عن مراجعتها أو اعادة النظر فيها، فالتعديل يكون محدود بنص أو عدة نصوص من المعاهدة، أما المراجعة أو إعادة النظر فتكون بخصوص تغيير للمعاهدة أو إعادة بحثها ككل، علي أنه يجب أن نلاحظ أننا في كلتا الحالتين التعديل أو المراجعة يجب أن يتم بإتفاق أطراف المعاهدة، أي أنه فيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد لابد أن يكون هناك اتفاق بين مصر وإسرائيل علي التعديل أو إعادة النظر في المعاهدة ككل.
وفيما يتعلق بإلغاء المعاهدة أو انقضائها فلها شروط معينة منها أن يتم الإلغاء برضاء أطراف المعاهدة فلو وافقت إسرائيل علي الإلغاء بالتراضي فلا بأس، أما إذا قامت مصر بإلغاء المعاهدة بإرادتها المنفردة

دون الرجوع إلي دولة إسرائيل فإن ذلك سيعد عملا غير مشروع يرتب المسئولية الدولية عليها، لأن مثل هذا العمل يؤدي إلي إمكانية التحلل من أي معاهدة متي أرادات الدولة ذلك، مما يعرض الثقة والأمن القانوني - وهما حجرا الزواية في أية علاقة اتفاقية – للخطر، كما أنه يؤدي إلي شيوع الفوضي في العلاقات الدولية.
إذن فكرة الإلغاء من جانب مصر في الوقت الراهن يكتنفها الكثير من الصعوبات، ومن الممكن أن تتسبب في مشاكل لدولة مصر خاصة وأن نص المادة السابعة من الاتفاقية أوجب أن يتم حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة، وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم، وبالتالي قد يعرضنا إلغاء الاتفاقية بدون تراضي إلي المساءلة الدولية، ولكن من الجائز إجراء محاولات لتعديل بعض نصوص المعاهدة المختلف عليها عن طريق تشكيل لجان تشاورية وتفاوضيه مع الجانب الإسرائيلي "الذي يجب التعامل معه شئنا أم أبينا لأننا أبرمنا الاتفاقية، وواقع علينا التزام دولي بالوفاء بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليها"، وكذلك يجب القيام بحشد رأي عام دولي لتحقيق هذا الهدف من خلال القيام بحملات دبلوماسية وإعلامية واسعة النطاق فى أمريكا وأوروبا، لتوضيح ضرورة تعديل بعض نصوص الاتفاقية. خاصة البنود المتعلقة بحجم القوات ووجودها فى المناطق المختلفة وطبيعة التسليح، وأعتقد أن الوقت الراهن مناسب جدا لاجراء مثل هذه المحاولة خاصة مع اقتراح الجانب الإسرائيلي بإجراء تحقيق مشترك فى أزمة استشهاد الجنود المصريين على الحدود، وقبول إسرائيل بالتحقيق المشترك والمساندة الدولية للإجراء سيؤديان إلي إمكانية أن يكون هناك تفاوض بشكل فعال علي التعديل المنشود.
وأؤكد في نهاية الأمر أنه يجب التريث تماما عند مناقشة هذا الأمر وذلك حتي لا تتعرض مصر لمساءلة دولية، ويجب أن نعلم أننا لسنا في مرحلة تفاوض علي معاهدة بل نحن أمام معاهدة أبرمت بالفعل وسارية المفعول، ويجب التعامل مع هذا الوضع بشئ من الحكمة الدولية.

المستشار الدكتور/ محمد صلاح أبورجب
الخبير في القانون الجنائي الدولي