ملاحظات حول محاكمة مبارك الجزء الثالث

بقلم :المستشار حمدي بهاء الدين عرفات

كان يجب أن يعنون هذا المقال (هل مبارك مازال يحكم مصر) وسبب هذا التساؤل من وجهة نظري المتواضعة هو الاستقراء الواضح لملابسات وظروف وتهيئة الأجواء بجلسة المحاكمة الأولى للرئيس المخلوع مبارك وتابعه العادلي وزبانيته ,والثانية له منفردا وولديه سواء ماكان داخل قاعة المحكمة أو خارجها أو القرارات التي صدرت عن هيئة المحكمة ويتضح ذلك جليا من خلال الملاحظات الآتيه:

 

الملاحظة الأولى:تلك الأتوبيسات التي نقلت أعداد غفيرة ممن يطلقون على أنفسهم مجموعة "آسفين ياريس" الداعين للرئيس المخلوع مبارك والرافضين لمحاكمته ,فمن أين جاءت هذه الأتوبيسات وهذه الأعداد وهذا الزي الموحد وهذا التنظيم وهذه التركيبة الجسدية المفتولة العضلات والواضح أن جميعهم جاءوا من صالات الجيم والبودي جاردات فهو  بالفعل سر تفوقهم على القلة التي ذهبت مؤيدة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

الملاحظة الثانية : اعتداء هؤلاء الموالين للرئيس المخلوع حسني مبارك على مراسلي الفضائيات والمناصرين والمؤيدين لمحاكمة مبارك وذلك كله بمباركة أمنية واضحة بمالا لبس فيها والحماية الأمنية دونما القبض على أي منهم رغم وجود إصابات في جانب المناصرين للمحاكمة (ألا يعتبر هذا الاعتداء بلطجة منظمة)  وجريمة ضرب يعاقب عليها قانون العقوبات.

تحية التي ألقاها أحد الضباط على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتهم بقتل شباب مصر, وكأنه مازال وزيرا للداخلية أو أنه يمثل مركز قوى ومسيطر على الأمور حتى وهو داخل قفص الاتهام .... ومن أين جاء هذ النفر المفترض أنه قليل من الموالين للرئيس المخلوع بهذه الثقة بالتهديد باقتحام ليمان طره حال إيداع المخلوع سجن طره ...وتهديدهم بإحراق المحكمة بمن فيها إذا قضت المحكمة بإيدانتهم ...ألا يفسر هذا من اقتحم السجون وأقسام الشرطة وأشاع البلطجة في ربوع مصر وأحالها لى واقع بغيض.

الملاحظة الثالثة: هذا العدد الغير قليل من المحامين مجهولي الهوية القانونية وأظن أن بعضهم تم دفعه لقاعة المحكمة على أنه متطوع للدفاع عنه مستفزا لهيئة الدفاع

في المدعين بالحق المدني من أهالي الشهداء والمصابين وكأنها رسالة لطمأنة الرئيس المخلوع وفق خطة ممنهجة للوصول إلى قرارات من المحكمة تهدئ من روع المخلوع وظهر  ذلك جليا في محاولات افتعال الأزمات داخل قاعة المحمة وإيهام الرأي العام بأن هناك أزمة في هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني , ويضعف جبهتهم وإيهاما بقوة جبهة الحاضرين مع الرئيس المخلوع وقتلة الثوار

الملاحظة الرابعة : كيف يتحرك نجل المخلوع المدعو علاء مبارك بهذه السهولة ويضع يده على الكاميرا مانعا تصوير الرئيس المخلوع وكأنه يتحرك في عزبته أو عزبة أبيه وسط حراسته الشخصية وكأنها ليست حراسة عليه لكونه متهم....ولماذا لم يعتد وشقيقه بالقيد الحديدي (الكلابشات) شأنه شأن أي متهم في ظرف اتهامي طبيعي....وكيف يسمح بتوبيخ المصور أثناء تصوير والده داخل قفص الاتهام ... والسؤال الأهم ماهو تصرف الأمن لو أن هذا التصرف صدر من متهم آخر من عامة الشعب.

الملاحظة الخامسة: إن أفضل ما أصدرته هيئة المحكمة من قرارات هو قرارها بضم الجناية رقم 3426 لسنة 2011 جنايات قصر النيل إلى الجناية رقمم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ونظرهما لجلسة 5 سبتمبر 2011 لما لهذا القرار من وجاهة قانونية صادفت صحيح القانون وأنه يجب أن تضم إلى ذات الدعوى كافة الجنايات المتعلقة بقتل المتظاهرين سواء المنظورة أمام دوائر جنايات القليوبية و الإسكندرية والسويس

وغيرها للارتباط وحتى لايكون هناك تعارض بين الأحكام الصادرة في تلك الجرائم .

كما أن ضم الجنايتين صعب الأمور على فريد الديب محامي الررئيس المخلوع مبارك وفريق دفاعه لتعارض المراكز القانونية بين العادلي ورفاقه  من جهة والرئيس المخلوع من

جهة أخرى , وربما على أثر هذا القرار ستظهر مفاجآت كثيرة لتعارض المراكز القانونية وسيلقي كل منهم بتبعات المسئولية على الآخر تنصلا من الاتهام ودفعا له , وإذا كان هناك عطبا وعيبا فيما تضمنه أمر الإحالة الذي قيد رقم 3642لسنة 2011جنايات قصر النيل المتهم فيها مبارك ونجليه حيث كان يجب فصل الاتهام بقتل وإصابة المتظاهرين عن الجرائم المالية التي تضمنها أمر الإحالة لاختلاف السبب والموضوع .

الملاحظة السادسة : القرار بوقف البث التلفزيوني أمر نفسره بأحد ثلاث احتمالات :

الاحتمال الأول :ربما يكون هذا سيناريو معد سلفا وبشكل ممنهج بدليل وجود عدد كثير من المحامين المتطوعين (خيبة) عن الرئيس المخلوع وقيامهم بإثارة الشغب وافتعال الأزمات داخل قاعة المحكمة وصولا لهذه الغاية.

الاحتمال الثاني:ومن وجهة نظري المتواضعة أن ذلك في صالح القضية لكبح جماح شهوة الكلام وحب الظهور ولو كان على حساب وقت المحكمة ..وبذلك يكون هناك تركيز من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ودافعا للتنسيق فيما بينهم وأعتقد أن ذلك سيظهر في الجلسة القادمة حيث سيقل عدد المحامين الحاضرين عن الطرفين نتيجة هذا الحجب التلفزي.

إلا أن ذلك يعد سلبية ...لأنه من حق الشعب متابعة اجراء هذه المحاكمة التاريخية ليطمئن لما سوف تصدره المحكمة في قضاءها سواء بالإدانة أو البراءة لا قدر الله.

الاحتمال الأخير :أن يكون هذا البث تمهيدا للاستجابة لطلب سماع المشير طنطاوي والفريق سامي عناني لهذه القضية.

الملاحظة السابعة: إن فريد اليب لم يطلب في هذه الجلسة استدعاء المشير أو شهود الإثبات بل اكتفى ببعض الطلبات التي لامحل للتعليق عليها الآن في هذا المقال ونتساءل هل تنازل الديب عن شهادة الرجلين وهل تلقى تعليميات لهذا التنازل أم أنه وكجد أن مصلحته عدم حضورهما لأنهما سيوهنا موقف موكلي الرئيس المخلوع .

الملاحظة الثامنة: طلب فريد الديب دفاتر تحركات الإسعاف من يوم 25 يناير وحتى 31 يناير وتقديم كشوف بعدد المتوفين والمصابين في تلك الفترة ...ناسيا أنه لم يكن هناك إسعاف بالمعنى الفني بل إن سيارات الإسعاف كانت تنقل الذخائر وتخطف المتظاهرين أحيانا و أقول له ومن خلال علم اليقين بأني أحمل في جعبتي مفاجأة غير سارة له ولفريق دفاعه بشأن أعداد الشهداء و المصابين وبحوزتي المستندات التي ستفاجئ الجميع عن موقف وزارة الصحة وتعاملها مع هذا الملف  وأقول له :تذكر قول المولى عز وجل Lويمكرون والله خير الماكرين)

وللحديث بقية