بلغت 19.3%.. كيف يخطط الأردن لمواجهة أزمة البطالة في ظل وباء كورونا
رغم تسجيل معظم دول العالم لمعدلات مرتفعة من البطالة بسبب انتشار وباء كورونا، تشكل هذه الأرقام أزمة كبيرة في الأردن، الذي يعاني من معدلات مرتفعة حتى قبل انتشار الوباء، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وسجل الأردن ارتفاعًا في معدلات البطالة بالربع الأول من عام 2020 بلغ 19.3%، وينتظر بحسب الخبراء موجة جديدة من البطالة، بعد انتهاء الجائحة، خاصة وأن هذه الأرقام تم تسجيلها قبل انتشار الوباء.
وأعلن الأردن، أن معدل البطالة بلغ في الربع الأول من العام الحالي نسبة 19.3% ليرتفع بذلك مقارنة مع 19% في الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) في بيان، إن معدل البطالة بين الذكور بلغت 18.1 بالمئة، مقابل 24.4 بالمئة للإناث، في الربع الأول 2020.
وبلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى) نحو 22.1 %.
يأتي ذلك مع بدء وزارة العمل في المملكة خطوات بهدف تخفيف أعداد العمالة الوافدة المقدرة بنحو مليون فرد عامل، عبر إعفائهم من رسوم وغرامات مخالفة شروط الإقامة، مقابل مغادرتهم البلاد.
وفي وقت سابق من مايو الجاري، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لإحلال العمالة الأردنية بدل الوافدة في العديد من القطاعات، ضمن إطار تداعيات الفيروس.
وقال حمادة أبو نجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق، والخبير الدولي في قضايا العمال إن "أرقام دائرة الإحصاءات العامة التي
وأضاف، أن "الأرقام تشير إلى أن أزمة البطالة كانت في تفاقم حتى قبل الجائحة وأن برامج وسياسات الحد منها لم تفلح، فمعدل البطالة في نهاية 2019 كان يبلغ 19% وهو بحد ذاته يعتبر معدلا غير مسبوق في تاريخ المملكة".
وقال: "في ظل هذه الظروف فيتوجب على الحكومة أن تعمل على جملة من الحلول، وبشكل خاص تحفيز الاقتصاد ودعمه لزيادة الطلب على الأيدي العاملة باستخدام الأدوات المالية المتاحة وتخفيف عبء الديون والالتزامات المالية الأخرى كالرسوم والضرائب، وتخصيص حزمة برامج إنقاذ سخية تتضمن مساعدات فورية للشركات للحفاظ على فرص العمل، والتوسع في القروض التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء الشروط والقيود والإجراءات التي أدت مؤخرا إلى صعوبات في وصولها إلى الدعم الذي تحتاجه".