بعد أدائه اليمين الدستورية.. ننشر أول كلمة للرئيس التونسي قيس سعيد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن ما تعيشه تونس اليوم أذهل العالم، فما حدث هو ثورة حقيقة بمفهوم جديد، لأن الثورات تقوم كما هو مألوف ضد الشرعية، لكن ما حدث في تونس ثورة بأدوات الشرعية ذاتها.
وأضاف سعيد - في الكلمة التي ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام نواب الشعب بمناسبة تنصيبه رئيسا لتونس - " يجب أن يكون الجميع على يقين أن الحرية التي دفع الشعب الكثير من أجل الوصول إليها لن يقدر أحد على سلبه إياها تحت أية ذريعة أو تحت أي مسمى، ومن كان يحن للعودة إلى الوراء فهو يلهث وراء السراب، ولا مجال للمساس بحقوق المرأة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، فكرامة الوطن من كرامة مواطنيه، وأن الشعب التونسي الذي يتطلع إلى الحرية يتطلع بنفس القوة والعزم إلى العدل، فقد ضاقت الصدور من الظلم".
وتابع " إن آمال الشعب كبيرة وحقوقهم مشروعة وليس لأحد الحق في أن يتجاهلها أو يتناساها، والدولة التونسية ملتزمة بكل معاهداتها الدولية، وإن كان من حقها أن تطالب بتطويرها في الاتجاه الذي يراعي مصالح شعبها، والأهم من المعاهدات المكتوبة هو التفاهم بين الأمم والشعوب من أجل الإنسانية جمعاء، ولا حاجة للتأكيد أن الامتداد الطبيعي هو مع الأشقاء في المغرب العربي وإفريقيا والوطن العربي والأصدقاء في شمال المتوسط وكل من يقاسم الشعب التونسي طموحاته وآماله".
وأكد أن تونس ستبقى داعمة لكل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين، مشددا على أن الحق الفلسطيني لن يسقط كما

يتوهم البعض بالتقادم، لأن فلسطين ليس مجرد قطعة أرض بل ستبقى في وجدان كل مواطن تونسي ومنقوشة في صدره" .
وجدد سعيد التحية للقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي التي تقف في وجه الإرهاب والجريمة، مؤكدا أن الشعب والدولة أمانة، وأن الجميع يحمل أمانة كل من موقعه.. أمانة الاستجابة لأبناء الشعب بالحرية والكرامة، ولا حق لأحد في أن يخيب آماله..شعبنا يريد أن يعبر الجسر الذي شيده بدمه وعرقه من اليأس إلى الأمل ومن الإحباط إلى العمل، داعيا كل مواطن لأن يكون قدوة، ومشددا على أنه لا تسامح في مليم واحد من عرق هذا الشعب.
ومن المقرر أن يتوجه سعيد إلى قصر قرطاج لتسلم السلطة من سلفه الرئيس المؤقت محمد ناصر وفق البروتوكول الرئاسي المعمول به، ليبدأ مباشرة في ممارسة مهامه.
يشار إلى أنه وفقا للدستور التونسي، يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.