عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وقف سير دعوى "التلاعب بالبورصة" لحين الفصل في طلب الرد

جمال وعلاء حسني مبارك
جمال وعلاء حسني مبارك - أرشيفية

 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقف نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك وآخرين، في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا، لحين الفصل في دعوى الرد، المقامة من المدعي بالحق المدني، وإرسال الأوراق لرئاسة محكمة الاستئناف.

 يُذكر أن المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة 22 مايو أمام الدائرة 107 مدنى لنظر طلب الرد.

 تضمنت مذكرة طلب الرد، الذي تقدم به محمد قدري المحامي، المدني، بأنه أثناء نظر القضية بجلسة 19 مايو الماضى تبين أن الدائرة 12 برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، سبق أن حكمت في طلب رفع حظر التصرف في أموال المتهم الرابع في القضية الماثلة أحمد نعيم بدر، وأصدرت برئاستها حكمًا موضوعيًا في التظلم رقم 64 لسنة 2014 برفض الطلب بناءً على أسباب مؤداها ثبوت الواقعة قبل المتهم موضوعيًا، وهذة الواقعة متعلقة بغسل الأموال التي تم استخدامها في شراء حصة البنك الوطنى المصرى في صفقة بيع البنك التي تمت على خلاف القانون، وهى موضوع الاتهام نفسه في القضية التي تنظرها المحكمة حاليًا وتنطبق على هذه الواقعة المادة 146 من قانون المرافعات، التي تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها، لكونها سبق وحكمت ضد أحد المتهمين في هذه القضية، وهو المتهم

أحمد نعيم بدر في طلب التظلم رقم 64 لسنة 2014 لرفع حظر التصرف في أمواله والمحكوم عليه بها في هذه القضية، وقد قضت الدائرة برفض هذا الطلب لثبوت واقعة غسل الأموال التي استخدمت في شراء حصة البنك الوطنى المصرى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.

 أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.