الحكومة: قروض سريعة لمساندة المشروعات المتضررة من أزمة كورونا

 أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة المتضررة كافة (خصوصًا الصناعية وكثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الأقصى سنة) ليضمن استمرار هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تتخطى تلك الأزمة.

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا واستكمالًا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.
 وكشفت، في بيان لها اليوم، أن المبادرة تشمل المشروعات الصغيرة كافة سواء الممولة من الجهاز، أو من أي مصادر أخرى، حيث يصل الحد الأقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه، وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة، وتبعًا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
 وأضافت، بأن اصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على (16733)، أو زيارة فروع الجهاز بمحافظات الجمهورية كافة.
 وأكدت نيفين جامع، أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة

على  مواجهة الأزمة وآثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين، أو تسديد مصروفات التشغيل، إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني، وأيضًا حتى نحافظ علي فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.
 وناشدت نيفين جامع أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم، ورفع انتاجيتها قدر المستطاع، لتحافظ على خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين وأيضًا لتحافظ على العمالة الماهرة التي توظفها.
 وأكدت أن الدولة بأعلى قياداتها مهتمة بدعم هذا القطاع ومساعدته في الأزمة الراهنة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية كافة التي تؤهله للاستمرار والإنتاج.