الاتحاد الأوروبي يشيد بمنظومة مصرالرقابية على الصادرات الزراعية

قال رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إنه بعد زيارة بعثة الاتحاد الاوروبي لمصر لإجراء عملية مراجعة لتقييم أنظمة الرقابة وقياس معدلات التلوث للصادرات المصرية، في ظل المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف على تنفيذه خلال الفترات المقبلة.

وأضاف لاشين، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن البعثة أشادت بالنظام الرقابي الحالي المنفذ لكافة السلع الزراعية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد قياس قدرة النظام الرقابي الحالي على الوفاء بالتزامات الصادرات الزراعية المصرية، وأن نظم الرقابة والضوابط الموضوعة تمثل هدفًا هامًا لحماية الصادرات الزراعية لمصر.

وأكد رئيس منتدى مصر، أن تلك الرقابة تضمن إنتاجاً متوافقاً مع التشريعات والضوابط بالسوق الأوروبي وبشروط الصحة العامة للمواطنين فى الاتحاد الأوروبي، وهو مما يتيح لمصر فتح أسواق جديدة لدول أوروبا بالفترات الحالية، مشيرًا إلى أنها سوف تعطى دفعة قوية لكافة الصادرات المصرية التى وصلت لـ25.5 مليار دولار عام 2018 نحو النمو التام لها.

وأوضح أنه لابد من حل أحد أهم مشاكلها وهى تمويل المصدرين بداية من عمليات الشراء للمواد الخام والإنتاج والتخزين والشحن والتسليم والتى تستغرق (120-180يومًا) وألا يكون التمويل ما قبل الشحن فقط، حيث إن البنوك المصرية تعمل بنظام الائتمان بعد الشحن والتى تستغرق (30-45يومًا)،  لكن ما ينمى الصادرات هو منحها الائتمان ما قبل الشحن، ولابد لنا من وجود بنوك متخصصة تؤدى أنشطة دعم غير مباشر للمصدر وتحولها كبيت خبرة استشارية للمصدر وتقديم دراسة للأسواق الخارجية و"نظم معلومات تدريب كوادر متخصصة تعمل معه".

وأفاد إلى أنها تمنح أمريكا أكبر اقتصاد عالمى العديد من حوافز التصدير للمصدرين عندها حتى ترتقى بصادراتها، وهذا يحّتم أن يكون هناك بنك آخر متخصص بجانب "بنك تنمية الصادرات" لكى يعهد إليه الصادرات المصرية

التي لديها من الخبرات ويتجه إليه المصدرين مما يخفف من تكلفة التمويل المرتفعة جدًّا حاليا.

وأوضح أنه سيعمل على أن يتم فصل شركة ضمان الصادرات التابعة حاليًّا للبنك، ليكون كيانًا منفصلًا، ولابد من وجود مؤسسة حكومية حاكمة للسوق حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية أسرع، وتعمل على حسن تفعيل بعض الحوافز مثل السماح المؤقت والإعفاءالضريبى، وتعمل على ضمان المستورد أمام المصدرين والتأمين على الشحنات.

مقترحًا سؤالًا

-وهل لنا أن نستفيد من تجربة اليابان؟ 

النموذج الذي لديهم "هو إيمان أن الصادرات ليست لغة الكبار بل هى لغة كل من يعمل فى مجال البزنس-لدى اليابانيين مبدأ هام هو التصدير أو الموت"، وبهذا سيكون عندنا استفادة كاملة من تجارب اليابان داخل المجال الزراعي في مصر والمجالات الأخرى.

مقترحًا سؤالًا آخر 

-هل تلك التجرية ستحقق حقيقة واقعية للصادرات المصرية؟ 

لابد من تقديم كافة التسهيلات للمنتجين سواء المحليين أو الأجانب لإقامة مشروعات لتصنيع المواد الخام من أجل التصدير بدلاً من تصديرها على حالتها، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل والقضاء على البطالة، ويحقق التنمية الشاملة لجميع المجالات في مصر سواء "الزراعية، والصناعية، والتجارية، وغيرها من المجالات الأخرى".