رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مصر تنجح في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

د.محمد معيط وزير
د.محمد معيط وزير المالية

نجحت وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة ) بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية، ما يعتبر نجاحًا كبيرًا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة. 

ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات، حيث تلقينا طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو بـ 21.5 مليار دولار، ما أدى إلى إقفال باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرًا جدًا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية. 

وحول أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا الى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلًا عن الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثين سنة، ما يؤدى الى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل. 

وجذب الطرح المصري بالأسواق العالمية ما يفوق عن 250 مستثمرًا عالميًا من جميع الاسواق المستهدفة ومن جميع انواع المستثمرين حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار.

وشهد الإصدار مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وآسيا بنسبة 4%

مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية فى إصلاح الاقتصاد المصرى واصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص ، والتي انعكست إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية وأهمها حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض بالعجز الأولي إلى الناتج المحلي وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حككومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي وانخفاض معادلات البطالة والتضخم وتنامي قطاع الصناعات التحويلية.

ويذكر أن عودة مصر لسوق السندات الدولية قد حققت نجاحاً كبيراً منذ عودتها للأسواق الدولية لإصدار سندات دولية مقومة بالدولار في فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح سندات دولية جديدة على ثلاثة آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200% وأجل10 سنوات بقيمة 1.750مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.600% وأجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700% وهذا التسعير يعتبر جيدًا جدًا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة وبإجمالى 75 نقطة أساس وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو 2018.