رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

7 حالات لا ترد ولا تستبدل فيها السلع بقانون حماية المستهلك

7 سلع لا يٌسمح بإعادتها
7 سلع لا يٌسمح بإعادتها أو استبدالها في قانون حماية المستهل

المعروف دائمًا أن المستهلك له الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وفقًا لقانون حماية المستهلك.

 

اقرأ أيضًا.. حماية المستهلك.. قوانين عاجزة.. وأسواق خارج السيطرة

 

 

سلع لا يمكن استبدالها

 

ولكن هناك بعض الحالات التى لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة،  وفقًا لما تنص عليه المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

 

ونصت المادة على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة 13، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات، نرصدها فيما يلي..

 

1 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

 

2 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا

ما تمت إزالة أغلفتها.

 

3 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

 

4 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

 

5 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

 

6 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
 

7 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.