حقيقة تسريح بعض العاملين بالجهاز الإداري تزامناً مع تحديث ملفاتهم
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لصدور أي قرارات بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزامناً مع قرار تحديث الملفات الوظيفية الخاصة بهم.
وشدد على أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين، وإعداد ملف إلكتروني لكل موظف على حدة، إلى جانب وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم.
وانتهى الجهاز من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطاً كبيراً في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة