الجامعة العربية: القانون الدولي لا تحدده دولة واحدة.. والاستيطان غير شرعي

 أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطورًا بالغ السلبية.

 وحذر الأمين العام للجامعة العربية من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال، ولو ضئيل، لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.

 أكد أبوالغيط، أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله، وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالًا يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطانًا باطلًا من الناحية القانونية وعارًا على من يمارسه، أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أي مساعٍ حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلًا وموضوعًا.

 أعرب أبو الغيط عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي- وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة- الذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكدًا أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تمامًا من مصداقيتها كقوة عالمية

يفترض أن تحترم القانون، وأن تعمل على تنفيذه.

 أوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن مغزى الإعلان الأمريكي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدى من يتبناه، أو يدافع عنه.

 أعرب المصدر عن الأسف على أن مواقف الإدارة الأمريكية على مدار العامين الماضيين باتت انعكاسًا للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكر إسرائيل الكبرى، مشددًا على أن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمنًا أو سلامًا أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن.

 وأوضح المصدر، أن المجتمع الدولي متمثلًا في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة تقع عليه مسئولية كبيرة في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أي مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.