10 آلاف جنيه الحد الأقصى للتوثيق والإشهار بالشهر العقاري

 وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، الموجودة بالقانون، وذلك بوضع حد أقصى لها بنحو 10 آلاف جنيه، استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليهم أثناء الإشهار والتوثيق.

 

 قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن "تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصى بنحو 10 آلاف جنيه، هذه الرسوم الضخمة لعلاج شكاوى يومية من المستثمرين، خصوصًا أن هذا الأمر أثر سلبًا على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال".

 

وأضاف، أن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الإشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار بفرض رسوم مبالغ بها على الشركات ونص التعديل الجديد للمادة ٤٨ من قانون

الاستثمار، على ما يأتي :"وفي جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركات، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره عشرة آلاف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر، أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".

 

 جاء هذا خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار المُقدم من الحكومة.